أبرز عدد من قياديي حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي خلال اجتماع عام انتظم مساء أول امس السبت بسوسة ضرورة توحيد صفوف كل القوى الديمقراطية والاسراع في تكوين جبهة سياسية ومدنية ديمقراطية واسعة تعيد الامل الى طيف هام من التونسيين حسب تعبيرهم مؤكدين دعم حزبهم لعقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف. ولاحظوا أن تنامي مظاهر الارهاب وانتشار السلاح من شانها ان تهدد أمن البلاد واستقرارها محملين الحكومة مسؤولية الاحداث التي جدت موخرا بجبل الشعانبي من ولاية القصرين بعد ان غضت -على حد تعبيرهم- الطرف عن الخطاب التكفيري الذي ما انفك يلقيه المتشددون وعن الزيارات المتكررة للدعاة الذين يروجون للغلو والفكر المتعصب. وافاد فوزي الشرفي عضو الامانة الوطنية العامة لحزب المسار بان عدم مشاركة الحزب في الحوار الوطني بين الاحزاب جاء كردة فعل على اقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية مكونات المجتمع المدني من هذه المبادرة وحرصا من الحزب على توحيد المواقف صلب الاتحاد من اجل تونس. من جهته لاحظ فاضل موسى عضو المجلس الوطني التاسيسي عن حزب المسار ما عبر عنه ب"غياب ملامح الشخصية التونسية في مسودة الدستور وهيمنة النظرة الدينية عليه" مؤكدا ان النسخة الحالية للدستور تحتاج حسب رايه الى إقرار التوازن بين مدنية الدولة وانتمائها للهوية العربية الاسلامية. اما عبد الجليل البدوي نائب رئيس حزب المسار فقد شدد على ضرورة دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واقرار منوال تنمية عادل بين مختلف الجهات خاصة بعد ان اثبت النموذج الاقتصادي الليبرالي الحالي فشله على حد تعبيره منتقدا ما وصفه ب"محاولة الحكومة الحالية أسلمة منوال التنمية عبر بعث بنوك اسلامية وصندوق الزكاة".
