تقاضي عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2011 أجرين، أجر كنواب في التاسيسي وآخر من وظيفتهم الرسمية في الوظيفة العمومية.. خبر تداولته وسائل الاعلام وافاد بعضها ان عددهم يتجاوز الستين نائبا. وفي تصريح ل"الصباح" أوضح النائب علي بالشريفة ملابسات حصوله على اجرين فبين انه على اثر صدور التسمية الرسمية للنواب يوم 15 نوفمبر2011 (انطلق العمل رسميا يوم 22 من نفس الشهر) تحصل النائب على اجر شهر نوفمبر وشهر ديسمبر من ادارته الرسمية ولم يتحصل على اي اجر من المجلس انذاك.. ثم واصل مداولة مهامه كنائب لبقية الاشهر بأجر نائب فقط. وأضاف ان الإشكال انحصر في الشهرين الاولين لعمل المجلس حيث حصل عدد من النواب على اجورهم من مؤسساتهم الرسمية وعند صرف رواتبهم خلال شهر مارس 2012 لأشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي وفيفري في اطار المفعول الرجعي. وأكد بالشريفة أنه لم يدرك المسالة الا في بداية الشهر الجاري (افريل) عندما ذهب الى ادارته لاستخراج وثيقة واعلمه رئيسه في العمل ان له متخلد بالذمة بما قيمته مرتب ونصف المرتب وبين النائب بالشريفية انه قام بتسديد ما عليه ونبه بقية النواب الى هذا الاشكال. المجلس يفسّر.. أفاد مفدي المسدي المتحدث باسم رئيس المجلس التاسيسي حول نفس الاشكال ان رئيس المجلس الوطني التاسيسي وبتاريخ 16 فيفري 2012 قام ببعث مراسلة للإدارات العمومية والوزارات يعلمهم خلالها ان منظوريهم في الادارات من النواب بصدد المباشرة في المجلس الوطني التاسيسي وانه بمقتضى المرسوم عدد 35 المؤرخ في 13 نوفمبر2011 ورجاء احالة النواب على عدم المباشرة ومد المجلس بشهادة ايقاف صرف مرتباتهم من تاريخ 15 نوفمبر2011. واوضح المسدي ان مثل هذا الاشكال طبيعي نظرا وان بعض النواب اخذوا تفرغا من مهامهم الاساسية والادارات تقوم باسترجاع مستحقاتها عن طريق الخصم من رواتب النواب المعنيين. ونفى المسدي خبر تقاضي اربعة وزراء من حكومة الجبالي لاجورهم كوزراء وكنواب في المجلس التاسيسي في نفس الوقت. واشار الى ان على عكس ذلك هناك عدد من الوزراء لم يتحصلوا على اجرهم لشهر نوفمبر الذي سبق التحاقهم بالحكومة وذلك ربما بسبب سهوهم عن تقديم الاستمارة التي تفيد انهم باشروا كنواب في المجلس قبل التحاقهم بالوزارة. القانون فوق الجميع.. بينت المحامية بشرى بلحاج حميدة ان اخذ موظف عمومي أو شبه عمومي لاجرين وهو الحال بالنسبة للنواب الستين، يعد تجاوزا للقانون فقد تحصل على منفعة ليس له الحق فيها بعلمه، ويدخل ذلك حسب قولها تحت طائلة الفصلان 95 و96 من المجلة الجنائية. ورات بلحاج حميدة في تصريح ل"الصباح" ان ما سجل في رحاب المجلس التاسيسي موجب للتتبع وبينت انه من المهم جدا العمل وفقا للمبدأ العام ويتم معاملة اعضاء المجلس الوطني التاسيسي مثلهم مثل بقية المواطنين ويقوم القضاء بمتابعة هذا التجاوز ويرسل بذلك رسالة واضحة. واعتبرت ان القضاء التونسي لا يحق له المحافظة على نفس منهجية العمل القديمة ومتابعة المسؤولين في السلطة الا بعد مغادرتهم لها فمن المفروض ان يقوم بدوره ويكتسب اكثر مصداقية.. فهل سيكون لرجال القانون الدور المطلوب في هذا الملف؟ وهل تقوم النيابة العمومية بدورها في اثارة اشكالية الرواتب داخل المجلس الوطني التاسيسي؟ خاصة ان من حق المواطن التونسي ان يتحصل على اجابات واضحة وشفافة في كل ما يتعلق برواتب وامتيازات نواب المجلس الوطني التاسيسي.
