أعلنت محرزية العبيدي النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي أمس عن حل كتلة الحرية والكرامة وذلك بعد اعلان النائبين وسام ياسين ومحمد نجيب حسني استقالتهما منها. ولمعرفة الأسباب استفسرت "الصباح" رئيسها النائب محمد الطاهر الهي وعضوها المستقيل النائب محمد نجيب حسني. أكد الهي أن حل الكتلة له أسباب قانونية وذلك لأن عدد النواب المتبقين فيها هو 8 ويتطلب تكوين كتلة 10 نواب، أما الأسباب الموضوعية فتتلخص -على حد تعبيره- في أن المستقيلين يبحثون الآن عن الانتماء إلى الاحزاب وذكّر أنه سبق واستقال من الكتلة عدد من النواب التحقوا بعد ذلك بحزب الأمان وحركة الوفاء.. وأضاف أن النواب الثمانية المتبقين من الكتلة سيلتحقون بحزب حركة الحرية والكرامة، وأكد أنه قام بالإجراءات اللازمة لتكوين هذا الحزب الجديد.. ولكن في انتظار ذلك فقد تلقى ثلاث طلبات من نواب يرغبون في الالتحاق بالكتلة وبذلك هناك امكانية لعودتها في الأيام القليلة القادمة رغم الاستقالتين السابقتين . وإذا لم تتكون الكتلة فإنه سيكون مع بقية النواب ممثلين في المجلس الوطني التأسيسي لحزب حركة الحرية والكرامة.. وكشف الهي أنه رغم اختلاف وجهات النظر بين نواب الكتلة فقد كانت القرارات تتخذ بالأغلبية وهو ما لم يرض المستقيلين خاصة ما يتعلق بموقف الكتلة من لائحتي اللوم ومعاضدة مبادرة الجبالي. وفي المقابل بين النائب محمد نجيب حسني أن الأسباب التي دعته إلى الاستقالة تتمثل في اختلاف في وجهات النظر بين أعضائها تتعلق أساسا "بالتسيير السيء الذي انتهجه رئيسها النائب محمد الطاهر الهي"، وأضاف أنه من أسباب الخلاف أيضا "تكوين حزب باسم الكتلة دون أن يكون له علم بذلك..". وأضاف أن"ميزة كتلة الحرية والكرامة هي أنها كانت تجمع نوابا لهم توجهات مختلفة لكنهم تعايشوا مع بعضهم طيلة الفترة الماضية وحتى حينما تطرح نقاط خلافية عند مناقشة مسألة معينة يترك لهم خيار التصويت مع أو ضد." وبين حسني أنه "ارتأى إعادة تشكيل كتلة الحرية والكرامة على أسس سليمة وكشف أن هناك مبادرة في هذا الاتجاه لكن لم يقع البت بعد في ما إذا كانت الكتلة ستحافظ على نفس التسمية أم ستكون بتسمية مغايرة."
