اقترح عدد من نواب لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعهم المنعقد أمس بقصر باردو لمناقشة مشروع قانون التحصين السياسي للثورة أن ينسحب المشروع على كل من أفسدوا القطاع الاعلامي من مديري وكالة الاتصال الخارجي والاذاعات العمومية والتلفزات والاعلاميين الذين زيفوا الحقائق وكانوا بوق دعاية للرئيس المخلوع ونظامه الجائر.. وإضافة إلى التداول حول هذا المشروع الذي أثار انتقاد العديد من النواب، انتظمت لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما عقد المجلس ندوة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحضور عدد من البرلمانيين الوافدين على المنتدى الاجتماعي العالمي وحاضر فيها الخبراء عزام محجوب وشفيق صرصار وسامي العوادي. التجمعيون.. والرابطات مرة أخرى يحتد النقاش بين النواب خلال طرح مشروع قانون التحصين السياسي للثورة، وبعد جدل مطول اتفقوا على الابقاء على عنوان المشروع أي التحصين السياسي للثورة وبينوا أنه أنسب من العزل السياسي أو الاقصاء، واقترح بعضهم التوسع في قائمة من سيشملهم المشروع. وللتذكير فهو ينص على أن المقصود بالفاعلين في النظام السابق كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أحد المهام التالية: وزيرا أول أو وزيرا أو كاتب دولة أو مديرا أو عضوا بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب. مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الإرشاد على المستوى الوطني أو رئيس فرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية. رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا عاما مساعدا أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتبا عاما أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتبا عاما أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين(. رئيسا أو عضوا بالهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. وعند النقاش طالب النائب كريم كريفة (حزب المبادرة) الذي عبر عن رفضه المطلق للمشروع برمته، بتحصين الثورة من رابطات حماية الثورة التي تفسد اجتماعات الاحزاب السياسية وتمارس العنف، لكن النائبة سناء مرسني (حركة النهضة) قالت له إنه لا مجال للمقارنة بين حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وما مارسه من انتهاكات وسجن للمعارضين وتشريدهم وبين مجموعات من أفراد تكون تلك الرابطات. وذكر النائب نجيب حسني أن هناك من قضى 15 سنة في السجن الانفرادي ومن الضروري محاسبة الفاعلين حتى لا يعود إلى الساحة من كان سببا في الكوارث. وتعقيبا عليه بين النائب كريم كريفة أن النواب يجب الا ينصبوا انفسهم مكان القضاء لكي يحددوا من أجرم ومن لم يجرم. وأكدت النائبة حنان ساسي (الاتحاد الوطني الحر) انها ضد التصفية الجماعية ولكنها ترى ضرورة تحديد معايير موضوعية بهدف حصر من اجرموا فعلا في حق الشعب. وقالت النائبة أمال غويل (حركة النهضة) ان موضوع قانون الثورة يحرجها لان العقوبة فيه جماعية وأوضحت أنها مع فكرة التحصين لكن مع تحديد من يشملهم المشروع. وبين النائب سمير بن عمر (المؤتمر) أن هناك من يريد ان يصور ان من قاموا بالمبادرة هم انتقاميون لكن القانون ليس قانون تشف بل هو قانون وقائي وعبر عن رغبته في ان ينسحب القانون على الفترة البورقيبية لأن الجرائم التي ارتكبها بورقيبة حسب رأيه أكثر من التي ارتكبها بن علي. وذكر النائب بشير النفزي (مؤتمر) ان الثورة التونسية في حاجة الى التحصين لان التونسيين عانوا طويلا فيما ما مضى، ويجب توسيع المعنيين به وضمان حق الطعن. وأسرّ النائب مبروك الحريزي (الوفاء للثورة) أنه يشعر كما لو أن المجلس يدار من الخارج وكما لو أنه لا يراد للمشروع أن يمرر وفي المقابل الابقاء على الفصل الخامس عشر من القانون الانتخابي السابق، وذكر أن النتيجة الطبيعية لحل التجمع كانت قانون تحصين الثورة. أما النائب نجيب مراد (النهضة) فكرر مطلبه بالاطلاع على الارشيف الاعلامي، ومحاسبة من أفسدوا المشهد الاعلامي من رؤساء وكالة الاتصال الخارجي، واتهم الحكومة السابقة (حكومة الجبالي) بأنها لم تسع منذ الأسابيع الأولى إلى السير في خط منطق الثورة في سبيل تحصينها مما مكن الثورة المضادة من ان تطل برأسها في وسائل الاعلام والشارع من جديد. وحمل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية مسؤولية كشف ارشيف الفاسدين في النظام السابق.. وفي نفس السياق بين النائب الهادي براهم (النهضة) أن الاعلام كان يزيف الحقائق طيلة خمسين سنة، واقترح ابعاد المديرين السابقين للإذاعات العمومية والتلفزات والاعلاميين الذين زيفوا الحقائق. وعبر النائب عبد العزيز شعبان (النهضة) عن رغبته في تحصين الثورة من "الثعابين". أما الخبير عزام محجوب فيرى ضرورة ان يعكس الدستور روح الثورة وأن يتمسك بمبادئ المساواة وعدم التمييز وعلى التنصيص على الحوار الاجتماعي والحق في العمل وعلى الحق في التعليم الجيد مع تعهد الدولة بمحو الامية والحق في مستوى عيش كريم من تغذية وماء صالح للشراب وتطهير والتحسين المطرد في الظروف المعيشية وخصوصية الامومة والطفولة المبكرة. وفي نفس السياق بين الخبير شفيق صرصار أنه لا يمكن انكار ان مشروع الدستور فيه منحى اجتماعي لكن مقابل ذلك هناك نقص في التمكين إذ يجب تكريس الحق في العمل والحق النقابي والحق في الصحة وجعل امكانية اللجوء للمحكمة الدستورية للمطالبة بهذه الحقوق متاحا. أما النقابي سامي العوادي فقد تحدث عن العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه يوم 14 جانفي الماضي بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف والذي جاء ترجمة لتقييمات توافقية للعجز الحاصل على مستوى الحوار الاجتماعي وذلك لغياب النصوص القانونية التي تضمن اجبارية الحوار الاجتماعي وانعدام الهياكل المعنية بالحوار. واضاف انه يجب اعتبار تلك الوثيقة اعلان مبادئ. لجنة الفرز أسفر اجتماع لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد أمس وفق ما صرح به النائب نجيب مراد عضو اللجنة عن رفض 450 ملفا من بين 971 بسبب عدم توفر الوثائق الضرورية أو تجاوز الآجال القانونية أو عدم الاستجابة إلى جميع شروط الترشح.
