أهل المهنة يقترحون الحلول- 1200 مليارا خسائر.. ومديونية أصحاب النزل فاقت الثلاثة آلاف مليون دينار... – "لولا أحداث السفارة الأمريكية" – "من يريد صياغة قوانين عليه أن يستشيرنا أولا" - إعداد: سفيان رجب - إيمان عبد اللطيف - جهاد كلبوسي - السياحة التونسية شريان الاقتصاد التونسي ورصيده الحاضر والمستقبلي في ظل افتقاد بلادنا الى خيرات وثروات طبيعية.. هذا المنبع الذي يوفرلتونس الاف المليارات من العملة الصّعبة سنويا يعيش اليوم في شبه حالة احتضارفي ظل وضع أمني صعب وسياسي غير مستقرّ وتصاعد كبيرلنسب العنف السياسي. الأرقام مخيفة حيث سجلت سياحتنا تراجعا في عدد الوافدين خلال الفترة ما بين غرة جانفي و20 فيفري الجاري بنسبة 20.4 بالمائة مقارنة بسنة 2010. زار تونس خلال هذه الفترة 439.7 ألف سائح مقابل 552.4 ألف سائح سنة 2010 ... المنحى تنازليّ لعديد الجنسيات وخاصة الأوروبية والمغاربية حيث تقلص عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30.1 بالمائة من 175.5 الف سائح سنة 2010 الى 122.7 الف سائح سنة 2013 وبنسبة 5.4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 .. استقطبت تونس ما بين غرة جانفي 2013 و20 فيفرى 2013 زهاء301 الف سائح مغاربي من بينهم 81.5 الف سائح جزائري و213.960 الف سائح من ليبيا و3.482 مغربي و2.068 موريتاني وهوما يشكل تراجعا ب 16.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2010 و8.9 بالمائة من سنة 2012... سجل عدد الليالي المقضاة بالنزل خلال شهرجانفي 2013 تراجعا بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بنفس الشهرمن سنة 2012... إلغاء الآلاف من الحجوزات الواردة من فرنسا... وشهدت بعض الوجهات السياحية الداخلية تراجعا في الحجوزات... إفلاس الكثيرمن المؤسسات السياحية التونسية من فنادق ووكالات اسفار...مقابل كل هذا تم مؤخرا التوقيع على اتفاق الزيادات في أجور عمّال السياحة و وكالات الاسفارضمن اتفاقيتين تشملان أعوان السياحة وأعوان وكالات الأسفارتنصان على زيادة ب 6 بالمائة في الأجور و منحة ب 10 دنانير خاصة بالنقل. وتشمل الزيادة كل العمال دون استثناء... هذا هو واقع السياحة اليوم وان كانت الارقام تغني عن كل تعليق فإننا ارتأينا ان نخصص الحلقة الجديدة من "ندوات الصباح" الى هذا الواقع المريرلقطاع السياحة واستضفنا جل المتدخلين فيه لبسط مشاغلهم وتقديم الحلول الممكنة للخروج من عنق الزجاجة. المشاركون في الندوة - الحبيب عمار ◄ مدير عام الديوان الوطني للسياحة - محمد علي التومي ◄ رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار - محمد بالعجوزة ◄ رئيس الجامعة التونسية للنزل - انيس السهيلي ◄ المدير التجاري لسلسلة فنادق المرادي - خالد الشلّي ◄ مديرعام ب"الخطوط التونسية" - الهادي حمدي ◄ صحفي ومستشار مختص في السياحة - محسن سهل ◄ سكرتير عام مساعد الجامعة العامة للسياحة باتحاد الشغل - مراد حطاب ◄ خبير مختص في المخاطر المالية الصباح تقتضي الظروف اليوم أن نتطرّق في ملف "الصّباح" إلى الوضع السياحي في البلاد في ظل أزمة غيرمعهودة يمربها وتهديد كبيرلأهل القطاع بعد تراكم مشاكلهم وتزايد ديونهم في ظل ظروف كارثية عكستها الأرقام والاحصائيات التي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجلنا إلغاء متواصلا للحجوزات ووجهات سياحية تعيش اليوم أزمة كبيرة، إلا أننا ومقابل ذلك نبارك توقيع اتفاقية الزيادة في الأجور مؤخرا لعمال السياحة ووكالات الأسفار، فنرجومن السيد الحبيب عمّار ان يقدم لنا وضع القطاع السياحي مع الوقوف عند الأسباب التي جعلت القطاع يصل الى حالته الراهنة. الحبيب عمار "1200 مليارخسائر سنة 2011" أود أن أعطي أولا لمحة عن القطاع السياحي بصفة عامة وأهميته في الاقتصاد التونسي، فهوقطاع استراتيجي وركيزة أساسية لاقتصادنا ، فقبل الثورة كان يمثل قرابة 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام بصفة مباشرة، أما إذا أخذنا بعين الاعتبارتداعياته وانعكاساته على بقية القطاعات، فقد تتراوح نسبة المساهمة بين 12 و13 بالمائة. كما يوفرلتونس ما قيمته 3500 مليون دينارسنويا من المداخيل من العملة الأجنبية، أضف إلى ذلك أن هذا القطاع يستقطب سبعة ملايين سائح سنويا، تجدرالإشارة أيضا إلى أن قطاع السياحة يساهم في حدود 56 بالمائة من تغطية عجزالميزان التجاري. أما من الناحية الاجتماعية فإن قطاع السياحة يوفرفي حدود 400 ألف موطن شغل. أهمية القطاع السياحي، تكمن في انه يمثل واجهة البلاد التونسية، لقد كنا من الرياديين في الستينات ليتطوربنسق أكبرعلى مدى ثلاثين سنة، لكن في العشرية الأخيرة وفي أواخرالتسعينات انتهج منعرجا آخر ليشهد تدحرجا ونقصا حادا في الحجوزات، لينعكس ذلك على مستوى المردودية التي بلغت أقصاها سنة 2010. لكن القطاع من قبل الثورة مرّ بمشاكل هيكلية كبرى، فهناك عدد من المهنيين كانوا يحققون مردودية كبيرة في حين كان البعض الآخر يمربإشكاليات وأزمات كبيرة. بعد أحداث 14 جانفي، مثلت سنة 2011 سنة كارثية من ناحية الأرقام ومن ناحية المداخيل التي سجلت نقصا بثلاثين بالمائة أي حققنا قرابة ألفي مليون ديناربما يعني أن الاقتصاد التونسي قد خسر1200 مليون دينار . وعلى مستوى الليالي المقضاة في النزل فقد تم تسجيل نقص ب 75 بالمائة؛ وهذا أقل من رأسمال قطاع النزل. هذا الأمركان منتظرا والجميع يقدّرأنها سنة استثنائية، ولكن بدأنا الاستعداد والعمل لموسم 2012 فوضعنا استراتيجية مبنية أساسا على العلاقات العامة وقمنا بدعوة عدد كبيرمن المهنيين من وكالات الأسفاروالرحلات الأجنبية إلى جانب الصحافة الأجنبية لمعاينة الوضع بتونس والوقوف عند حقيقته المخالفة لما كان متداولا في وسائل الإعلام الأجنبية. فتمكنّا بناء على ذلك من استرجاع وتحسين قسط كبيرمن النشاط. فعلى مستوى المداخيل تمكنّا من تحقيق 3.173 مليون دينار فتقلّص العجزإلى 50 مليون دينار، في حين على مستوى الليالي المقضاة تحصلنا على 30 مليون ليلة فحققنا زيادة بخمس وأربعين بالمائة مقارنة بسنة 2011 ولكن ليس مقارنة بالسنة المرجعية التي هي سنة 2010 أي 16 بالمائة على مستوى الليالي المقضاة. وبالنسبة إلى عدد السيّاح فقد بلغ قرابة ستة ملايين سائح أي بقي هناك نقص ب 14 بالمائة مقارنة بالسنة المرجعية، فالنتيجة التي كنا نرجو تحقيقها من خلال هذا العمل هواسترجاع أرقام سنة 2010. ويمكن القول إننا قد قطعنا شوطا كبيرا في سنة 2012 ولكن ما يجب أن نقرّ به أيضا انه كان بالإمكان أن نحقّق الأفضل من هذه الأرقام لولا أحداث السفارة الأمريكية، فكان لدينا حجوزات وبرمجيّات إيجابية جداً بالنسبة إلى الأربعة أشهرالأخيرة،( سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، من السنة الفارطة ولكن خلفت هذه الأحداث إلغاء لعدد كبير من الحجوزات مسّت حتى الفترة المتراوحة بين جانفي وأفريل 2013. ويمكن أن نمدّكم بالأرقام الأولية المتوفرة إلى حدود يوم 20 فيفري 2013 حيث حققنا مداخيل قيمتها 257 مليون دينارأي بنسبة اقل ب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2010، وبأقل من 2.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. أما في ما يخصّ عدد الوافدين فقد بلغ إلى حد التاريخ المذكور439 ألفا و700 سائح، وأما بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية فقد بلغ عدد الوافدين 122 ألفا و620 سائحا أوروبيا أي هناك تراجع بنسبة 5,4 بالمائة بالنسبة إلى سنة 2012 و30 بالمائة مقارنة بسنة 2010. لكن لا يمكن أن ننزعج كثيرا من هذه الأرقام باعتبارأن هذه الفترة لا تعدّ من فترات الذروة بالنسبة إلى الموسم السياحي والتي تبدأ من شهر جوان لتمتد حتّى شهر سبتمبر. الصباح لكن من المعهود دائماً أن تكون حجوزات وآفاق أشهرالذروة بالنسبة إلى الموسم السياحي معروفة، فالمفروض في الوقت الراهن ان نكون على علم بالأرقام الاستشرافية للموسم القادم ؟ فهل يعني كلامكم ان الغموض مازال يكتنف فترة الذروة المعهودة وان ضعف الأرقام سيتواصل؟ الحبيب عمار "يجب أن نضمن الاستقرار" تونس، منذ سنوات أصبحت من وجهات اللحظة الأخيرة للوافدين من السياح، فلا يمكن بالتالي أن تكون لنا روزنامة محدّدة تسطرمنذ شهر جانفي، إلا أنه يمكن أن يكون هناك توجهات وأهداف نريد تحقيقها. فما يمكن أن نقوله اليوم هوأن هناك بعض الأسواق التي سجلت مؤشرات إيجابية بالنسبة إلى فصل الصيف وهي السوق الألمانية والانقليزية، كما لدينا أسواق أخرى ستمكننا من تحقيق أهداف أفضل بكثيرمن سنة 2010 وهي سوق أوروبا الشرقية وأوكرانيا وبلجيكا وأيضا هولندا. هذه الأسواق حققت أرقاما قياسية مقارنة بالسنة المرجع، ولكن للحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن نضمن الاستقرارعلى جميع المستويات بالنسبة إلى البلاد؛ فلا تشهد أحداثا في الأثناء تلغي هذه المؤشرات. في المقابل هناك أسواق أخرى متأزّمة والتي تمثل موضع قلق كبير بالنسبة إلى الإطارات والمهنيين وعلى رأسها السّوق الفرنسية التي كانت تستقطب مليونا وأربعة ألف سائح فرنسي قبل الثورة، فكان نسق استرجاع هذا الرقم اقل مقارنة بالأسواق الأخرى بالرغم من أنها أول سوق تقليدية وتاريخية بالنسبة إلينا. وإلى جانب السوق الفرنسية هناك السوق الإيطالية والإسبانية التي تشهد عوائق ومصاعب منذ سنوات وتتطلب هي الأخرى مراجعة هيكلية ونحن نواجه مشاكل كبيرة تجاه هذه الأسواق التي تعيش بدورها أزمة في قطاعها؛ فهناك عدّة وكالات أسفارإسبانية قد أعلنت إفلاسها وغيرها من الإشكاليات. ولكن مشكل السوق الفرنسية يجب أن يعالج بصفة خاصة، فلم تكن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا اللاتينية وفرنسا هي السبب في تقهقرهذه السوق ولكن أيضا صورة تونس في الإعلام الفرنسي والتراكم الذي سجّل لعدة مقالات ولعدة برامج تلفزية هي التي أثّرت بصفة كبيرة وتسبّبت في هذا التراجع؛ وهذا المشكل لاحظناه منذ السنة الفارطة. هذه لمحة عامة عن وضع القطاع السياحي قبل وبعد الثورة وبعض الأسباب لتدهوره. الصباح شكرا للسيد الحبيب عمار. لو ممكن للسيد محمد علي التومي أن يشخّص وضع القطاع السياحي في المجال الذي يهمّه أي قطاع وكالات الأسفاروالوقوف أيضا عند أسباب إفلاس عديد الوكالات وتخبط أخرى في مشاكل تنظيمية وصراعات داخلية وخارجية لضمان التواجد. محمد علي التومي "قرارات وتشريعات لم يقع تشريكنا في صياغتها" لن أضيف الكثيرعما ذكره السيد الحبيب عمّار حول أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد التونسي. الموضوع الذي سأتطرق إليه يهمّ توقيع العقد الاجتماعي مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يهمّ الترفيع في أجورالأعوان. فما أراه أن الظروف التي يمر بها القطاع السياحي عموما ووكالات الأسفار بوجه أخص لا ترجع كما يقال إلى الأوضاع التي تحتّم علينا عيشها وليس لدينا خياركما يقال، بل بالعكس أهمية الموضوع تكمن في ضرورة أن يكون هناك تجاوب بين الطبقة الشغّيلة وبين أصحاب وكالات الأسفارويقع بالتالي تجاوزالمسألة المادية للعقد الاجتماعي التي تعدّ المرحلة الصعبة لنحقّق بالتالي شراكة بين وكالات الأسفار والاتحاد العام التونسي للشغل ونحسّن تلك النظرة التي قامت على مدى عهود. الإشكالية القائمة اليوم هي داخلية بدرجة أولى ولها علاقة بسلوك العامل كما لها ارتباط بنوعية العلاقة القائمة بين الرئيس والمرؤوس التي يجب أن توضع على طاولة النقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال الحوار ودورات التكوين والندوات مع المسؤولين التي ستمكن بالضرورة من تحسين الخدمات المقدمة للحريف التي يتداخل فيها سلوك الإدارة والعون على حد سواء. هذا من ناحية، أما من ناحية وكالات الأسفارفهناك أربعة أنواع من الوكالات وتتكوّن من ممثلي متعهدي الرحلات المتواجدين في تونس وهي وكالات كبيرة من حيث الهيكلة الإدارية وعدد المشتغلين والذين واجهوا صعوبات جمّة بعد الثورة. وفي حقيقة الأمرفان السلطة بعد الرابع عشرمن جانفي والممثلة في شخص المهدي حواص، وزيرالسياحة الذي دعانا آنذاك وطلب منّا كوكالات أسفارأن نكون في مستوى الثورة ونقف جنبا إلى جنب لصالح الوطن وعدم الاستغناء على أي عامل؛ وقد كنا في مستوى هذا الطلب على أساس أن الدولة ستساعد وكالات الأسفاروتتخذ إجراءات عاجلة لتسهيل المعاملات إما للحصول على القروض أوالتدخل على مستوى الصناديق الاجتماعية وغيرها من الإجراءات لكن ذلك لم يتحقق منه شيئ خاصة فيما يهم وكالات الأسفار. وبسبب قرارات وتشريعات لم يقع تشريكنا في صياغتها،انحدرمردود وكالات الأسفارفدخلت في أزمة شملت جميع الوكالات خاصة تلك المتواجدة من القيروان إلى الجنوب والساحل ايضا؛ وفي المقابل لم يقع إعارتنا أي انتباه أواهتمام بالرغم من المجهودات التي بذلناها لنكون في مستوى أهداف الثورة حتى إننا ساندنا الوقفة الاحتجاجية لقوات الأمن لأهمية استتبابه، فاستغرب أن تقع الاستجابة لمطالب من يهشمون ويكسّرون ويتمّ التغاضي عن مطالبنا الشرعية، فهناك فرق بين الوطنيين والانتهازيين. لذا أقول إن هذه النوعية من الوكالات تعاني وستتواصل معاناتها في غياب الإرادة في تحسين القطاع ؛ ناهيك أننا نفاجأ في كل مرة بتسريب مشاريع قوانين منها: مشروع قانون لبعث شركات نقل سياحية والذي قد يتسبب في كارثة لوكالات الأسفار، ونحن كجامعة لن نسمح بتمريرهذا المشروع ومن يريد صياغة قوانين عليه أن يستشيرنا أولا. هناك أيضا نوع ثان من وكالات الأسفارألا وهو وكالات hot going وهي على عكس ما هو متداول بأنها وكالات لا تخدم القطاع فهي بالعكس فان مثل هذه الوكالات تترجم مدى وعي الشعب التونسي ومدى تفتحه على الحضارات وسياحة الدول الأخرى وهي بالتالي طريقة في تبادل الثقافات وأيضاً توافد السياح من الدول التي يزورها التونسيون، فما نأسف له في هذا السياق هي النظرة الضيقة لهذا المجال فما نطمح إليه مثلا في الرحلات البحرية أن نجعل من تونس نقطة انطلاقها حتى يقع جلب السياح إليها وبالتالي تدخل في إطار تبادل الثقافات.
