أطلق حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق صيحة فزع لايقاف تيار الزيادات في الاجور الذي وصفه ب"العلاج القاتل للاقتصاد التونسي". وأكد خلال ندوة صحفية نظمها أمس "مرصد إيلاف" لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة "ان الزيادات في الأجور تتم بطرق اعتباطية وبمنطق الغنيمة"، مضيفا ان "ارتفاع نسبة التضخم المالي في تونس خلال السنة الجارية ستفوق نسبة 6 بالمائة وهذا امر ثابت". وقال الديماسي ان الطريق الذي تخطوه الحكومة والنقابات طريق خاطئ، موضحا ان"الترويكا" الحاكمة لا تفكر الا في النجاح في الانتخابات المقبلة اما الأحزاب المعارضة فليس من أولوياتها انقاذ الاقتصاد التونسي. واستشهد قائلا:"شاهدنا مؤخرا السيد الطيب البكوش في لقاء تلفزي يتحدث عن ضرورة وضع خارطة طريق للبلاد وعندما سؤاله عن وضع الاقتصاد لم يول اهتماما للسؤال باعتبار انّ الأهم في نظره هو خارطة الطريق". ولاحظ ان تونس أصبحت تفقد بعض المكاسب التي حققتها طيلة الخمسين سنة الماضية ومن ابرزها تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي. الزيادة في أسعار المحروقات ضرورة قصوى واعتبر الديماسي ان الزيادة في اسعار المحروقات ليست اختيارا بل ضرورة قصوى، مشيرا الى ان كلفة دعم الدولة للمحروقات بلغت سنة 2012 ما يناهز 2.7 مليار دينار في الظاهر، لكن توجد كلفة اخرى تعادل الكلفة المذكورة وهي العجز المالي الذي تمر به الشركات المكلفة بتسويق المحروقات وهي "الستاغ" والشركة التونسية للانشطة البترولية و"الستير" وهذا العجز قدر ب2.8 مليار دينار وبذلك فان القيمة الجملية لدعم الدولة للمحروقات في سنة 2012 بلغت 5500 مليون دينار وهي تساوي خمس ميزانية الدولة. من جانبه أشار عبد الجليل الظاهري رئيس المرصد إلى أن المرصد رفع دعوى قضائية ضد وزيرة المرأة سهام بادي"لتقصيرها المتعمد في حماية الطفولة واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس لحماية حقوق الطفل وعدم تصديها للمؤسسات لبعث مؤسسات شبه تربوية دخيلة على المجتمع التونسي." صفقة سبر اراء وحسب الظاهري طالب المرصد في رسائل لفت نظر وجهت الى رئيس الحكومة واللجنة العليا للصفقات العمومية للعدول عن الصفقة التي لا جدوى منها تفوق قيمتها 320 مليون دينار تعتزم رئاسة الجمهورية القيام بها لرصد آراء التونسيين حول هذه المؤسسة. دراسة وأعلن عن الدراسة التي يعتزم المرصد انجازها حول تقييم الخدمات الصحية في القطاع العمومي والتي ستنشر نتائجها في موفى الشهر الجاري بعد التراجع النوعي الذي شهده هذا القطاع خلال السنتين الأخيرتين وبعد سحب النشاط التكميلي الخاص تقدم أكثر من314 طبيبا مختصا وجامعيا استقالتهم وتمت الاستجابة إلى 105 طبيب. وأشار الظاهري إلى ان الدراسة بينت ان الصناديق الاجتماعية قد تعجز في سنة 2014 على تسديد جرايات التقاعد. شطب ديون بقيمة 765 مليون دينار وحسب نفس المتحدث فقد رفع المرصد منذ تأسيسه إلى الآن37 قضية في الفساد والإضرار بالمال العام مذكرا بالمراسلات التي وجهت الى وزير المالية والى محافظ البنك المركزي في قيمة الديون التي تم شطبها، وقد بلغت 765 مليون دينار على الضريبة المتخلدة بذمة بعض المستثمرين.
