شعور بالحيرة والاستغراب حتى لا نقول بالريبة لابد أن ينتاب هذه الأيام كل راصد لتصاعد وتيرة محاولات التشكيك والارباك التي تمارسها بعض الأطراف والمجموعات في حق المؤسسة الأمنية ورموزها لجعلها واقعة في أدائها تحت أشكال متعددة من الضغط.. (السياسي والاعلامي وغيره..( ففي الوقت الذي تراكمت فيه وتعددت أنواع التحديات الأمنية التي أضحى يتعين على أجهزة ومصالح وزارة الداخلية مواجهتها ورفعها وبعضها يرقى في خطورته إلى مرتبة التهديد الجدي للأمن القومي تأتي ويالغرابة الصدف هذه الحملة التحريضية المشبوهة على المؤسسة الأمنية والتي ذهبت بعض أطرافها والقائمين عليها إلى حد المطالبة بتنحية الوزير المناضل علي العريض وتعويضه بشخصية سياسية أخرى تكون من خارج "الترويكا" ومن خارج حزب "النهضة" تحديدا كشرط لاجراء انتخابات حرة ونزيهة (رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، الأستاذ نجيب الشابي مثلا يذهب هذا المذهب تحت عنوان "تحييد وزارة الداخلية(" طبعا،،، سوف لن نناقش أحدا كائنا من كان فيما يطرح أو "يشترط" على الشعب التونسي ! ولكننا نريد أن نشير إلى أن ما تتعرض له هذه الأيام المؤسسة الأمنية ورموزها من "هرسلة" سياسية ومحاولات ارباك وتشليك اعلامي كان قد "جرب" للاسف مع المؤسسة العسكرية ورموزها وقد كلفت بهذه "المهمة" القذرة وقتها بعض الوجوه السياسية المغمورة والمغرورة وحتى الحقوقية والقانونية التي حاولت من موقعها التشكيك في نزاهة القضاء العسكري على سبيل الذكر لا الحصر ... "الطريف" هنا أن هذه الأطراف ذاتها ولما أيقنت أنها أصغر وأحقر من أن تتطاول على المؤسسة العسكرية الوطنية ورجالاتها أصبحت ويا للوقاحة تحاول الاستقواء بها من أجل لي ذراع المؤسسة الأمنية (أكثر من "زعيم" سياسي ونقابي طلب صراحة في بعض المناسبات المعلومة والموثقة من الجيش بان يتدخل فيما هو شأن أمني فلم يلق لحسن الحظ سوى الاحتقار والتجاهل) لا نريد أن نحرّض على أيّ طرف ولكنّنا وبقدر ما نريد بالمناسبة أن نثمن للمؤسسة العسكرية موقفها الوطني المسؤول هذا فإننا نعجب حقيقة كيف لممارسات و"مطالب" فتنويّة خطيرة وقذرة من هذا النوع أن تمرّ دون محاسبة ودون مساءلة قانونية لمن أطلقها؟ ! وجه شبه آخر يبدو قائما بين ما تعرّضت له المؤسسة العسكرية في وقت من الأوقات من محاولات تشليك وشيطنة وإرباك وبين ما تتعرّض له هذه الأيام المؤسسة الأمنية ويتمثل أساسا في "طبيعة" الأشخاص الذين تولوا تنفيذ "المهمة" القذرة.. ففيما هوجمت الأولى (المؤسسة العسكرية) من طرف أشخاص نكرات ومشبوهين نجد الثانية (المؤسسة الأمنية) تهاجم اليوم ويتطاول عليها وعلى رموزها أفراد ربما لو دققنا النظر في "ملفاتهم" لوجدنا بعضهم من القنّاصة الذين قتلوا عددا من أبناء الشعب أثناء ثورة (17 ديسمبر 14 جانفي) التاريخية.. الغريب،،، بل المضحك المبكي أن هؤلاء الذين يتطاولون اليوم على المؤسسة الأمنية ورموزها يدّعون بأنهم "يناضلون" من أجل "أمن جمهوري" ! أكاد أقول... مسكينة الثورة.. حتى لا أقول مسكينة تونس !!!
