علمت "الصباح" أنه على إثر رسالة التظلم التي توجهت بها ثلاث قنوات تلفزية تونسية وهي "حنبعل" و"نسمة" وقناة "تونس العالمية" يوم 9 نوفمبر 2012 الى مسؤولين بالدولة من بينهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير المالية ورئيس المجلس التأسيسي ضد قناة "التونسية" من أجل المنافسة غير المشروعة وتبييض الأموال. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بنفس المحكمة بالبحث في الأمر. وحسب المعطيات الأولية فإن التحقيق سيشمل كل من المتصرفة القضائية لشركة الإنتاج "كاكتوس" وسامي الفهري باعتباره مدير القناة ومالك قناة "التونسيّة" والمدير الإداري للشركة المذكورة وكلّ من سيكشف عنه البحث لتتبّعهم من أجل تهم تتعلق بالتبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة ومداخيل متأتّية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية و توظيفها و إدارتها وإدماجها وحفظها وعدم مسك حسابات وقائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج والامتناع عن القيام بواجب التصريح عند الدخول والخروج لدى العبور لكلّ عمليّة توريد أو تصريح لعملة أجنبيّة وعدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة والتقاصص في الديون بين مقيم وغير مقيم وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج و المشاركة في ذلك طبق نصوص الإحالة وهي الفصول 32 و 62 و 63 و 70 و 76 من المجلّة الجنائية والفصل 99 من قانون 75 لسنة 2003 المتعلّق بقانون الإرهاب وتبييض الأموال و الفصلين 369 و 382 من مجلّة الديوانة و الفصول 20 و 22 و33 و 35 و 36 من مجلّة الصرف.