انطلق أمس الأول"الحوار الوطني حول الدستور" بالجهات بكل من سوسة والمنستير وصفاقس والمهدية والقيروان وقابس بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية بحضور نواب عن المجلس التأسيسي من الجهات في محاولة من المجلس الوطني التأسيسي مزيد تشريك مختلف الأطراف من شباب طلاّبي ومكونات مجتمع مدني بهدف إيجاد تصوّر نهائي لصياغة دستور البلاد. احتضنت صفاقس يوم الأحد مسودة مشروع الدستور رأى فيها من سنحت له الفرصة للمشاركة في هذا الحوار طولا في التوطئة وعدم الدقة والوضوح إضافة إلى ما طغى عليها من صياغة إنشائية في الكتابة وغياب اللغة القانونية الصرفة. وانتقد الحضورعدم اعتماد طريقة الورشات مثلما ورد في موقع المجلس بخصوص المشاركة في الحوار والنقاش. استعرض مبروك الحريزي النائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة الحرية والكرامة ملخّصا أهم ما ورد خلال اليوم الحواري مؤكّدا عمق المداخلات وقيمتها. وقال أنّ الملاحظات كانت عامة تهم المجلس الوطني التأسيسي واخرى تهم الدستور. منها مسألة عدم وجود نسخة بلغات أخرى لإمكانية قراءتها من الجالية في الخارج أو حتى من عموم البلدان الأخرى، إضافة إلى التساؤل عن مآل الحوار الوطني والتخوّف من الأغلبية حول أن يكون هذا الحوار ذرّ رماد على العيون ولا يتم الأخذ به. وأشار إلى تأثير التجاذبات على صياغة الدستور أو الخوف من تأويل الدستور القادم والخروج به عن مساره في المستقبل إلى جانب ترتيب أبواب الدستورمع طول التوطئة في هذه المسودة واكتنازها مبادئ في الحقيقة تعكس تجاذبات مع ما لوحظ من تكرار لبعض الفصول وترتيب غير مقنع كتداخل بين الفصول ومقترحات لإمكانية جمع بعض الفصول للوضوح. مسألة اللغة تمّ التطرّق إليها بأنّها غير دقيقة وغير واضحة المعنى وإنشائية وخاصة التوطئة، مع غياب بعض التنصيصات على غرار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في بعض أبوابها، حرية الصناعة والتجارة. تم كذلك التطرّق إلى عدم التصيص على كونية حقوق الإنسان وتعارض كونية حقوق الإنسان مع دين الدولة الإسلام ومشكلة علاقة الدولة بالدين هناك إشكالية في معنى مفهوم الدولة للدين وإشكالية الدعاية في دور العبادة ودعوة البعض إلى أن تكون هذه الدعاية ممنوعة ليس فقط الحزبية ولكن السياسية أيضا. البعض يريد حماية المقدّسات وإلغائها تماما من الدستور أو يريد ترسيخها وتوضيحها وأن تشملها عديد البنود الأخرى. كما ان البعض الآخر يرى أن الشريعة كمصدر يمكن تعويضها بفكرة ثوابت الإسلام ويربطها في تفسيره وتأويله للشريعة والبعض الآخر يطلب التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع. بالنسبة إلى حقوق الإنسان هناك من يسعى إلى التضييق والبعض إلى التوسيع مع تفعيل الحقوق والحريات وإيجاد الضمانات للتطبيق الفعلي. في مسألة العمل هناك من يطلب بأن تكون هذه المسألة أكثر وضوحا وأكثر إجبارية للدولة مع وجود حوار طويل متعلّق بالإضراب فالبعض يرى أنّ الحد من الإضراب في الدستور ليس معقولا لأنّه جوهر الحق النقابي وهناك من يريد التنصيص كضمانة على عدم جبر البعض على الإضراب. البعض طالب بمبادئ تخص نشاط الأحزاب والجمعيات كنبذ العنف والإلتزام بدولة القانون. وبخصوص البحث العلمي الأكاديمي هناك من يريد تكريسها وتحديد نسبة وهناك من يسعى للحد منها وتقييدها بضوابط لخطورة هذه المسألة كذلك مسألة المساواة فهناك من يطالب بالتنصيص في كامل الدستورعلى صيغتي المذكّر والمؤنّث وهناك من يطرح العكس عن ذلك تماما بعدم تخصيص المرأة بأي تنصيص في الدستور ويرى أنّ ذلك استنقاص منها. بالنسبة للحق في الترفيه فهناك من يرى بأنه لا ضرورة بإلزام الدولة بهذا وهناك من يرى بضرورة التأكيد على هذا الحق كذلك بالنسبة للثقافة وبين الرأي القائل بربط دعم الدولة للثقافة مع ما يتفق والهوية العربية الإسلامية. تطرق النقاش إلى مسألة التداخل بين صلوحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة وضرورة توضيح ذلك، هذا إضافة إلى إلغاء الحصانة الموجودة عن رئيس الجمهورية بعد فترته مع انتقاد لحصانة النواب بين الإلغاء والتحديد. بالنسبة لتعيين مفتي الجمهورية هناك من يرى في ضرورة بعث مجلس إسلامي أعلى منتخب. تخوف كبير بالنسبة لمسألة الأمن والدفاع للإمكانية التي يقدّمها الفصل المتعلّق بإنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلّحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الامن الوطني إلاّ بمقتضى القانون إمّا بإلغاء هذا الفصل أو توضيح ضوابطه. في باب القضاء تمّت الإشارة إلى ضرورة استقلالية النيابة العمومية والتأكيد على تفعيل القضاء الإداري في الجهات وامكانية رفع الدعاوي للمحكمة الدستورية مع اقتراح أن يتم أخذ القرارات بداخلها بأغلبية الثلثين مع ما أفرزه النقاش من تخوّف من الهيآت الدستورية والتساؤل ما إذا كانت منتخبة أم لا واقتراح مجلس أعلى لمراقبة المضامين مثلما هو الشأن بالنسبة للمطالبة بضمانات لتفعيل اللامركزية للجماعات المحلية ومسألة التنصيص التدريجي لللامركزية مع مبدأ تعميم المجالس البلدية و ضرورة التنصيص في تدخّل الجماعات المحلية ومرونة في إقرارها للآدءات لتوفير موارد خاصة بها لمتطلّباتها مع عدم وضوح للبعض في هذا الموضوع خاصة وأنّ هذا الباب غير واضح المضامين.
