قدم رشيد بن دالي المدير العام للطاقة خلال جلسة الاستماع لوزير الصناعة بالمجلس الوطني التأسيسي أمس مداخلة أكد فيها على ضرورة استكشاف مصادر أخرى للطاقة لتجاوز العجز المرتقب، وتحددث عن دخول تونس مرحلة العجز الطاقي منذ سنة 2000 ووصل العجز إلى مليوني طن مكافئ بترول سنة 2011 ومليون فاصل 75 هذه السنة وسيكون في حدود مليون فاصل 93 مليون طن مكافئ بترول السنة القادمة. ويتطلب هذا العجز ضرورة الاقتصاد في الطاقة ومزيد الاستثمار في الطاقات المتجددة. وتقدر مدخرات تونس من الغاز بالمكامن غير التقليدية القابلة للإنتاج حوالي 500 مليار متر مكعب مقارنة بالمدخرات من مكامن تقليدية بحوالي 160 مليار متر مكعب من الغاز تم اكتشافها إلى حد الآن أنتج منها حوالي 38 بالمائة. ويمكن أن تغطي هذه المدخرات من الغاز الصخري حاجيات الاستهلاك المحلية بحوالي 80 سنة باعتبار النسق الحالي للاستهلاك. وأكد مدير عام الطاقة أنه يوجد تباين في الآراء حول تأثير هذا النوع من الاستغلال حيث يتوقع البعض أن عمليات استغلال مدخرات المحروقات غير التقليدية لها تأثيرات سلبية على البيئة وعلى المائدة المائية نظرا لاستعمال كميات كبيرة من الماء 99 بالمائة واستعمال إضافات كيميائية تقدر بواحد بالمائة أثناء استعمال تقنيات التشقق الهيدروليكي إضافة إلى التأثيرات على محيط الإنتاج من ضجيج واستعمال مساحات شاسعة من الأرض لحفر الآبار (حوالي 700 بئر ). كما تعتبر كلفة عملية استكشاف وإنتاج المحروقات من المكامن غير التقليدية باهظة مقارنة بطرق استكشافها من المكامن التقليدية نظرا لما تتطلبه من تقنيات متطورة مثل حفر عدد كبير من الآبار العميقة والأفقية. أما أهم إيجابيات الموارد غير التقليدية فتتمثل في أن المدخرات القابلة للإنتاج ضخمة ويمكن أن تغطي الاستهلاك المحلي لمدة طويلة واستغلالها يمكّن من تشغيل عدد كبير من اليد العاملة مما يساهم في خلق ديناميكية في البلدان المنتجة إذ أن مستوى الاستثمارات في مراحل الاستكشاف والتطوير يفوق 10 مليار دولار أمريكي.. ويبقى الجدل والنقاش على حد تأكيده قائما في عديد الدول حول التأثيرات السلبية لهذا المصدر خصوصا خلال مرحلة التطوير لأن التجارب الحالية لم تثبت بصفة قطعية هذا التأثير السلبي. وأكد بن دالي أن الحسم في موضوع استغلال موارد المحروقات الغير تقليدية يعتبر قرارا استراتيجيا بالنسبة لتونس لما له من تأثير مباشر على مواردها من المحروقات على المدى المتوسط والبعيد خاصة مع التطور المتوقع لاستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة سنويا والتي من المتوقع أن تزداد إلى 10 بالمائة لتفي بحاجيات الاقتصاد التونسي حسب النمو الاقتصادي المرتقب. عجز طاقي وأشار إلى أن الميزان الغازي سيسجل عجزا بداية من سنة 2018 حيث سيتفاقم في صورة عدم العثور على اكتشافات جديدة تمكن من تغطية هذا العجز ويعتبر إنتاج الغاز من المكامن غير التقليدية خير بديل للمكامن التقليدية التي ستشهد تقلصا طبيعيّا. وسيتركز نشاط الاستكشاف على المراحل التالية (البحث على طبقات (السجيل الغازي) ودراسة الخصوصيات الدقيقة للصّخرة المنتجة للغاز وقابليتها للتعامل مع التشقق الهيدروليكي والمواد الكيمائية والدراسة المعمقة للكميات القابلة للاستخراج والاستغلال من كل بئر وبالتالي الجدوى الاقتصادية لتطوير واستغلال المكمن) . وتعتبر هذه المراحل مهمة جدّا إذ أنه في صورة عدم توفر البيانات والمواصفات الإيجابية والنتائج المشجعة خلال كل مرحلة، تتوقف أنشطة الاستكشاف إلى ذلك الحد وتعتبر التجربة فاشلة. ونظرا للانعكاسات البيئيّة المحتملة والنقص في المعلومات الخاصة حول الغاز الصخري يستوجب الأمر دراسة معمقة في الغرض.