سلّط بدر الدين البرايكي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة العمل الحكومي الضوء على اللقاء التقييمي الذي عقب اللقاء الأول الذي جمع وفدا يمثل رئاسة الحكومة وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في اطار التمشي الذي انتهجته الحكومة بعد الاحداث التى شهدتها ولاية سليانة بين الطرف الحكومي وممثلي المجتمع المدني لتقييم ومتابعة اشكاليات التنمية بالولاية والاستماع لمشاغل أبناء الجهة والمستثمرين الخواص المنتصبين والصعوبات التى تعيق مجال استثمارتهم. بعث 3 فرق متابعة وقال البرايكي أمس خلال اللقاء الاعلامي الدوري بالوزارة الاولى انه تم تكوين ثلاث ورشات عمل خلال اللقاء التقييمي تمحورت اعمالها حول تقييم مدى تقدم المشاريع العمومية بين 2010 و 2012 مع استعراض أهم المعويقات التى حالت دون انجازها علاوة على دراسة فرص ونوايا استثمار جديدة في القطاع الخاص بالاضافة الى تقييم البنية التنموية المتعلقة بالمنظومة الادارية و الموارد البشرية الموجودة والمؤسساتية والجمعياتية والبنية التحتية والتمييز الايجابي للجهة. وأشار الى انه تبعا لاشغال اليوم التقييمي فقد تم بعث 3 فرق متابعة من ممثلي المجتمع المدني بالجهة بتأطير من طرف فريق من الخبراء لمتابعة سير المشاريع العمومية والاستثمار الخاص ومتابعة المنظومة الادارية وتاهيل الموارد البشرية بالجهة وحل المسائل الاجتماعية العالقة. اخلالات وتوصيات لتجاوزها وأقر المستشار لدى رئيس الحكومة بجملة من الاخلالات على مستوى تقييم انجاز المشاريع العمومية مضيفا ان التوصيات تمحورت حول تجاوز الاخلالات المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة وغياب المتابعة والتقييم وغياب التواصل الناجع بين الادارة الجهوية والمركزية و غياب النجاعة في متابعة الملفات بالادارة اضافة الى القيام بدراسات بصفة متأخرة وخاطئة وعزوف المقاولين لأسباب أمنية فضلا عن ضعف التواصل مع المجتمع المدني بخصوص البرامج و المشاريع التنموية. كما كشف البرايكي عن تراجع مستوى نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي للجهة خلال 11 اشهر الاولى لاعتبارات عديدة منها ان المناطق الداخلية لا تزال اقل جذبا للاستثمار رغم ما تزخر به ولاية سليانة من مقومات تنموية منها الموارد المائية مشيرا الى ان الضرورة تقتضي تحسين البنية التحتية بولاية سليانة من طرقات وربط المنطقة بالسكة الحديدية وتوفير الغاز الطبيعي بالمناطق الصناعية لتخفيض كلفة الانتاج. واضاف ان التوصيات تمحورت حول توفير مناطق صناعية جديدة للمستثمرين في كل معتمديات الولاية والعمل على حل التعقيدات والمشاكل العقارية مع بعث مراكز تكوين متخصصة بالجهة وتحسين الاطار الحياتي بالجهة عبر بعث نزل ومرافق صحية ومرافق ترفيهية لتنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة اضافة الى دراسة امكانية بعث مناطق سياحية تعنى بالاستشفاء بالمياه و السياحة البيئية. و كشف العقبات على مستوى محيط التنمية المتمثلة في عدم مواكبة الادارة الجهوية للتغييرات وغياب التواصل الاداري ونقص التأطير والبيروقراطية بالاضافة الى عدم اصغاء المسؤوليين الجهويين للمواطن وقلة الاحاطة به و ضعف استغلال الثروات الطبيعية بالجهة مع ضعف التهيئة العمرانية وضعف البعث العقاري مؤكدا في هذا الغرض على العمل على ارساء ثقافة تنموية محلية مع القيام بدور الرقيب على سير المشاريع العمومية وحسن التكوين لادارة المشاريع التنموية عبر التواصل مع فريق من الخبراء وتشريك المجتمع المدني في تهيئة مناخ اجتماعي محفز للاستثمار.
