علمت "الصباح" أن محكمة التعقيب بتونس نظرت مؤخرا في ملف قضية المناطق الزرقاء بصفاقس وقررت بعد المفاوضة نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس عدد 86741 -9 القاضي بتوجيه تهمة "استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط حقيقية لدى موظف عمومي لاستخلاص منافع مقابل الحصول على حقوق وامتيازات لفائدة الغير على المتهم المنجي شوشان بمشاركة بقية المتهمين طبق أحكام الفصول 32 و82 و87 من المجلة الجزائية" وإحالة ملف القضية مجددا على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي من المنتظر أن تنظر فيه بهيئة أخرى. وكانت الأبحاث في هذه القضية شملت كلا من والي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية السابق المنجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس سابقا ياسين السلامي ورجل الأعمال مراد ماضي إثر شكاية تقدم بها أحد المحامين بجهة صفاقس ضد الاطراف الأربعة مطالبا بفتح تحقيق حول ما اعتبر"صفقة المناطق الزرقاء" التي أسندت بلدية صفاقس بموجبها رخصة استغلال لفائدة شركة أولاد ماضي وهي العملية التي شابها - حسب ما جاء في الشكاية - كثير من الغموض وأثارت جدلا واسعا سواء عند إبرام الصفقة أو عند إلغائها وقد أذنت حينها النيابة العمومية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي في الموضوع تكفلت به الفرقة الوطنية للأبحاث المالية والاقتصادية قبل ان تحيل الملف على السلط القضائية التي قررت إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد المتهمين بتاريخ 26 ماي 2011 وتحجير السفر عليهم قبل أن تقرر الإفراج عنهم جميعا بعد نحو عام من الإيقاف بعد أن بين تقرير الاختبار المنجز من قبل خبراء عدليين في المحاسبة وفي البناء وفي الأشغال العامة أن اللزمة المسلمة للمستثمر لم تضر بمصالح بلدية صفاقس وبالتالي انتفاء شرطي المنفعة والمضرة.
