أثارت إستقالة الدكتور محمد الهاشمي الحامدي من خطة أمين عام العريضة الشعبية أزمة قيادة في أوساط هذا التيار المنبثق عن حزب المحافظين التقدميين حول شرعية الأمانة العامة الموكولة بالوصاية من الحامدي إلى الحضري المحمودي بسبب التنازع الحاصل حول تفعيل الفصل 13 من القانون الأساسي لحزب المحافظين التقدميين من عدمه والذي ينص على أنه في حال شغور خطة الأمانة العامة للحزب تؤول آليا إلى الأمين العام المساعد وهو في هذه الحال النائب التأسيسي محمد الحامدي أو ربما التوافق حول شخصية إجماعية أو أغلبية وهو ما حظيت به السيدة حياة المخلوفي حسب ما استقته "الصباح" من معلومات.. في ظل ما يشاع عن نشوء مبادرة إصلاحية تصحيحية مؤخرا. على أن إصرار مجموعة داخل هذا الفصيل على شرعية الحضري المحمودي أمينا عاما بداعي أهلية الاحتكام إلى الهيئة التأسيسية في تعيين الأمين العام للمكتب التنفيذي وتصادم هذا الرأي مع التأويل الذي يعتبر الهيئة التأسيسية في حكم العدم باعتبار انحلالها لمجرد تمتعها الأوحد في حق تعيين المكتب التنفيذي الأول أوقع الحزب لا في متاهات التأويل الفقهي للقانون الأساسي للحزب فحسب، بل أيضا الانجرار إلى التقاضي العدلي وهو ما قد يتسبب في تعليق نشاط الحزب الفائز الثاني في انتخابات23 أكتوبر التأسيسية السابقة وتجميد هياكله الجهوية والمركزية بعد أن فقد العديد من نوابه في اصطفافات حزبية جديدة التي جرت الحزب آخر المطاف إلى اضمحلال كتلته البرلمانية إلى 6 نواب فقط من أصل 26 نائبا تأسيسيا. من تيار العريضة إلى حزب المحافظين وقد أكد منير عمامي عضو المكتب التنفيذي للحزب المكلف بالملف الصحي ل"الصباح" أنه تكون له وبمعية مجموعة من المناضلين السياسيين تعاطفا مع العريضة بعد النتائج الباهرة التي حققها التيار في الاستحقاق الانتخابي التأسيسي والذي ولد لديهم قناعة أن تصويت مئات الآلاف من التونسيين للعريضة ينبع من مشروعية البرنامج الانتخابي للعريضة الذي يعطي الحق للشعب التونسي في الكرامة التي تستدعي الصحه المجانية والتغطية الاجتماعية الآلية ومنحة البطالة للعاطلين والتعليم الراقي وفق النموذج السكوندينافي.. وقال إن التعاطف كان أكبر بعد الهجمة التي تعرض التيار تشكيكا وما أعقبها من انشقاق نيابي أول.. وأوضح أن الاتصالات بالدكتور الحامدي بمقره الاختياري بلندن أفرزت تكوين نواة تكنوقراطية من خارج التنظيم من الخبراء والكفاءات في مجالات شتى في الصحة والتعليم والضمان الااجتماعي والإعلام ..وانبلج بالتالي أول مكتب تنفيذي متوائم استطاع طيلة وجوده المحافظة على كتلة العريضة الشعبية داخل المجلس التأسيسي ب11 نائبا قبل انقراضها الحالي.. . المكتب التنظيمي حل المكتب التنفيذي يجزم د. منير عمامي أن المكتب التنفيذي لحزب المحافظين الذي تحول إلى حزب العريضة فيما بعد، عمل في كنف الانسجام والتنسيق مع الكتلة النيابية التأسيسية للحزب ودونما وصاية أو توجيه، إلا أن المكتب التنظيمي ورئاسته كانتا وراء التوتر الوحيد وهي الهيئة المكلفة بالتنسيق مع بقية الهياكل الجهوية والمركزية للحزب وأعضاء الكتلة النيابية والأمين العام رغم ذلك يتجاوز أعضاء المكتب التنفيذي مختلف العوائق والصعوبات بمضيهم قدما في صياغة البرامج و اللوائح الحزبية وتركيز الهياكل الجهوية والمحلية إعدادا للمؤتمر الوطني الأول في ظل التسامح والتكامل مع الأمانة العامة التي رغم إقامتها بالمهجر فقد أثبتت قدرة حركية و عملية فائقة -حسب تعبير عمامي- رغم الاختلافات الفكرية والتي تسلك ضمن التعددية الفكرية وحق الاختلاف المفعل داخل التنظيم الحزبي.. وحسب محدثنا فإن إصرار الدكتور الحامدي وترشيحه للحضري المحمودي أمينا عاما وفي غياب الأغبية المطلوبة لهذه التزكية، استند المحمودي لآلية التأسيسية الداخلية للحزب والتي تسببت في مأزق قانوني حول أهلية الهيئة التأسيسية في تعيين المكتب التنفيذي ومرة ثانية وهي التي حلت نفسها لمجرد تعيينها للمكتب التنفيذي الأول. أمر أدى إلى جدل وتأجيج صراع حول ما قام به المكتب التنظيمي من حل المكتب التنفيذي واستنادا إلى هيكل منعدم وزال قوامه. الإنقلاب الناعم والتيار التصحيحي استقالة الأب التأسيسي للتنظيم الهاشمي الحامدي وأصراره على عدم الرجوع عنها رغم رفضها من قبل المكتب التنفيذي خلال اجتماع 15 جويلية المنقضي شكّل في رأي منير عمامي منعرجا خطيرا على مستقبل العريضة خاصة في ضوء عدم التوافق على شخص المحمودي الذي يفتقد إلى النصاب القانوني المخول لزعامته للحزب بعد الحامدي، وهنا لم يكن أمام المحمودي إما التراجع عن خلافة الحامدي أو تفعيل الفصل المأزق أي الفصل 13 وفي خرق بين لمقتضياته زادها التوتر عن اتخاذه قرارا من جانب واحد من المحمودي بحل المكتب التنفيذي وهو ما اعتبره العديد من مناضلي التيار انقلابا نظيفا وهو ما دعا العديد من القواعد والقيادات والأنصار إلى تكوين جبهة إصلاحية تصحيحية داخل العريضة داعيا أعضاء المكتب التنفيذي المنحل من جانب المكتب التنظيمي لزعامة المحمودي إلى تحمل مسؤولياته لإنارة الرأي العام قبل المحطات السياسية المقبلة وإنقاذ العريضة من الاندثار. وبلغ لبعض القواعد والأنصار إلى التقاضي ضد من وصفوا ب"المنقلبين على الشرعية" ما يهدد بتجميد الحزب واندثار تأثيراته على الاستحقاقات القادمة بعد أن مثل عنصر المفاجأة المثير "للغط إعلامي واستمالات سياسية ومقايضات نيابية ومقاولات سياسية وزبونية حزبية" حسب رأي الملاحظين.
