حضر المتهمان في قضية الحال الاول موقوفا والثاني بحالة سراح امام انظار الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس لمقاضاتهما من اجل تهمة الاستيلاء على اموال عمومية والمشاركة في ذلك. وقد حضر المتهمان مستأنفين لحكم ابتدائي قضى بإدانتهما من أجل ما نسب اليهما. وحسب وقائع القضية فإن المتهم الاول كان يدير شركة خدمات. وقد عين شقيقه كمصفي بتلك الشركة وقد سارت امورهما القانونية على أحسن وجه ولكن في احدي المرات وقع التفطن لهما من قبل صندوق الضمان الاجتماعي بكون المتهمين مدينين للصندوق بمبلغ 40 ألف دينار ولم يقوما بخلاص ذلك. فانطلقت بذلك التحريات بعد تقدم الصندوق القومي للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بشكاية ضدهما. واتضح بعد اجراء اختبار ان المتهم الاول وشقيقه لم يقوما بخلاص فواتير تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي قدرت قيمتها ب40 الف دينار. ولكن اثناء ايقاف المتهم الاول انكر التهمة المنسوبة اليه وذكر انه كان يدير شركة خدمات المؤسسات الصناعية وانه وقع في ضائقة مالية. وانه لم يكن يعلم أن شقيقه وهو المتهم الثاني وقع تعيينه كمصفي بشركة واضاف المتهم أن جميع وثائق الشركة كانت لدى أحد محاميه. وبالتحرير مع المتهم الثاني أنكر التهمة المنسوبة اليه وذكر أنه عين كمصفي بشركة شقيقه ولكنه لم يتواطئ معه على عدم خلاص ما تخلد بذمته من دين لصندوق الضمان الاجتماعي. وبمثولهما مؤخرا امام محكمة الاستئناف بتونس تمسك المتهمان باقوالهما السابقة. وقد طلب محامي المتهم الاول الحكم في حق منوبه بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بالبراءة كما طلب محامي المتهم الثاني نفس طلب زميله ورأى أن التهمة فاقدة لاركانها القانونية.