62 مليار أورو إستثمارات أجنبيّة صناعيّة.. --- أداء المعارضة سيّء --- لا ننزّه أحدا وسنتتبّع الفاسدين قضائيّا في اللقاء الذي جمعنا بمحمد أمين الشخاري وزير الصناعة حاولنا التطرّق إلى أبرز المشاكل التي تشغل الصناعيين وإلى مردودية القطاع على الاقتصاد الوطني وما يثار من أقاويل حول ملفات الفساد في الحوار التالي.. بعد 6 أشهر من توليكم مقاليد وزارة الصناعة، ما هي إنجازاتكم على رأس هذه الوزارة وهل كانت هناك منذ البداية إستراتيجية عمل وما هي الإشكاليات والتحديات التي واجهتكم في وزارة كاهلها مثقل بالكثير من الملفات؟ عندما توليت الوزارة كانت لديّ إستراتيجية عمل فيها جانب استعجالي وجانب متوسط المدى وجانب بعيد المدى وهذه الإستراتيجية التي توخينها ظهرت ملامحها في برنامج الحكومة فيما بعد ولا بدّ من أن أشير أنه في البداية كان الوضع يشهد تعطيلا تاما في النشاط الصناعي لكننا اجتهدنا في معالجة هذه المشاكل ولم ننتهج سياسية «يعيش بالمنى يا كمّون».. ورغم أن المؤسسات الصناعية كانت تشهد حالة «مستفزة» من الإضرابات والاعتصامات العشوائية وأذكر بالتدقيق شركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي وهذه المؤسسات لها ثقل اقتصادي لأن لها مردودية على عائدات الدولة وميزانية الدولة وديمومة سير الدولة هذه المؤسسات في السنوات الأخير كانت تقدّم أموالا طائلة للدولة تصل إلى الألف مليون دينار للميزانية وبالتالي توقفها في2011 كبّدنا خسائر كبرى وكان شغلنا الشاغل كيف نعيدها لإنتاجها الطبيعي مع المحافظة على مواطن الشغل وتلافي ما قد ينجرّ عن ذلك من خسائر وإعادة مساهمتها في موارد الدولة إلى سالف عهدها فاستمرارية هذه المؤسسات الصناعية الكبرى التي لها دور هام في تمويل ميزانية الدولة جعل نصف مجهودنا واهتمامنا منصبا على هذه المسألة.. لكن قطاع الطاقة كذلك كان من القطاعات الحيوية فهل حظي بنفس الاهتمام؟ فعلا قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية ولدينا شركات عملاقة دولية تنشط في هذا المجال كشركة بريتش غاز وكان لا بدّ هنا من تحقيق هدفين: استمرارية الإنتاج في قطاعي النفط والغاز، واستمرارية التسويق خاصّة على المستوى المحلي، فلا ننسى أن بريتش غاز هي المزوّد الرئيسي للغاز في تونس وبالتالي كان لا بدّ من معاضدة هذه الشركة لمواصلة الإنتاج وتحقيق أرباحها المعتادة وضمان خط تزوّد السوق التونسية الذي يكفينا شرفا أن التزويد بالغاز محليا لم ينقطع حتى في الفترات العصيبة من الثورة. على ذكر شركة بريتش غاز ذكرت في وقت سابق أنها ستسعى إلى دعم تونس ماديا؟ هذه المؤسسات الأجنبية التي لها اعتمادات ضخمة طالبناها بجانب المواطنة أي الاهتمام بالجهة التي تنتصب فيها هذه المؤسسات وبالعمل الاجتماعي، وفعلا تفاعلت هذه المؤسسات إيجابيا معنا ومنها بريتش غاز وخصصت اعتمادات للنهوض بهذه المناطق وهي ليست اعتمادات موجهة للدولة ولكن للمشاريع الاجتماعية كبعث مواطن شغل ونحن ما علينا إلا تقديم دراسة للمشاريع المزمع بعثها، وتتولى المؤسسة تأمين اعتماداتها المالية في شكل صندوق إقراض دون فوائد لتمكين أكثر عدد ممكن من المحتاجين من الاستفادة من هذه المشاريع التنموية وفعلا مكنتنا بريتش غاز من اعتماد في حدود 2 مليار مثلها مثل شركة «أو . أن» لاستغلال النفط في الجنوب.. ونحن نجهد أنفسنا لدعم الثقة بيننا وبين شركائنا من مستثمرين أجانب الذين يثقون في مناخ الشفافية والديمقراطية الذي بتنا نتمتع به اليوم وهم يسعون لمساعدتنا ومساندتنا كبريتش غاز ويازكي وسموكيمو اليابانيين ومجمع الطائرات «إير باص» هذا المجمع الذي يعمل بكل جدية على تطوير قطاع صناعات قطع غيار الطائرات في تونس ويريد الذهاب به بعيدا.. هل هناك استثمارات أجنبية معتبرة في المجال الصناعي ستحظى بها بلادنا في المستقبل؟ نعم ستشهد البلاد استثمارات أجنبية صناعية غير مسبوقة وباعتمادات ضخمة تصل إلى 60 مليار أورو أي ما يعادل ميزانية تونس 4 مرات وتؤمنها شركات عملاقة في التكنولوجيات الحديثة والرقمية والمناجم والنفط والفلاحة والصناعات المعملية، والمشاورات في هذا المجال متقدمة ونشير إلى أن هذه المشاريع طاقتها التشغيلية تتراوح بين 5 و10 آلاف موطن شغل، وهناك مفاوضات متقدمة حول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ونسميها الطاقة الخضراء والنظيفة، وتصديرها إلى أوروبا عن طريق مستثمرين أجانب باستثمار يقدّر ب10 مليارات أورو، وسيوفر المشروع 10 آلاف موطن شغل، وهذا المشروع بصدد الدراسة من قبل أصحابه، ونحن بصدد تهيئة الأرضية لهذا الاستثمار الضخم، من ذلك أن «الصوناد» ستنجز محطة ضخمة لتحلية المياه بمدنين.. هل من نصيب للمناطق الداخلية المسحوقة من هذه المشاريع الصناعية الضخمة؟ ذلك من أولوياتنا كحكومة وليس كوزارة صناعة فقط ونحرص أن لا يكون ذلك مجرّد وعود وإسقاطا للمشاريع على هذه الجهات الداخلية دون الأخذ بعين الاعتبارات لخصوصية كل جهة، نحن نضع دراسات على ذمة المستثمرين تبرز خصوصيات كل جهة وإمكانيات الاستثمار ونقدّم الحوافز والاستثمارات ولكن لا نفرض على المستثمر وجهة بعينها ولا نملي عليه مكان انتصابه.. لكن نحاول بسياسة الترغيب والتشجيع على جعله ينتصب في هذه المناطق الداخلية ونحن نشتغل بمجلة الاستثمارات القديمة لكن اليوم نحن نطرح على الحكومة ضرورة مراجعة بنود هذه المجلة. هل هناك مقترحات لتحيين بعض النصوص القانونية التي لا تتماشى مع الظرف الحالي؟ طبعا هناك مقترحات للتحيين والتعديل وقد انطلقنا في مراجعة مجلة الاستثمارات وتعديلها وأبرز نقطة في التعديل هي الامتيازات والحوافز لأننا وقفنا على الكثير من الخروقات فهناك من تحصّل في العهد السابق على أراض ذات صبغة صناعية بدعوى إقامة مشاريع مصنعة عليها لكن الذي حصل أن الكثير ممن حصل على أراض وامتيازات لم يُوفِ بتعهداته تجاه الوزارة ولم يقم بأي مشروع بل هناك من غيّر صبغة هذه الأراضي من صناعية إلى سكنية.. لكن نحن سنتمسّك بالشرعية القانونية وسندقق فيها بعد أن قمنا بالجرد لهذه الأراضي، وأقل ما سنفعله مع المخالفين أننا سنطالبهم بالثمن الحقيقي للأرض واسترجاع الامتيازات. رصدت لجنة تقصّي الحقائق شبهات فساد بقطاع النفط كما أن هناك تصريحا لعدد من الخبراء بقطاعات الطاقة والمناجم بأن الفساد مستشرٍ في هذه القطاعات فهل حققتم في المسألة؟ ما نسمعه كوزارة نأخذه مأخذ الجدّ ونحقق فيه حتى نقطع الشك باليقين، لكن ما نفتخر به أن لدينا بالنسبة للطاقة والمحروقات نصوصا قانونية تنظم هذه القطاعات وتحصّنها إلى حدّ، لكني لا أنزّه بعض التجاوزات التي قد تكون حصلت في عهد نظام بسط نفوذه على كل القطاعات، وإن كان ملفا صعبا إلا أن هناك لجنة تحقيق تشتغل على هذا الملف وسندعمها ونحن بصدد تجميع الأدلة والبراهين.. ما يروّج حول الصفقات المشبوهة وأعمال السمسرة في الشركة التونسية للأنشطة البترولية هل تأخذونه بعين الاعتبار؟ نعم ولدينا خلية مهمتها متابعة هذه الملفات والتحقق من الأخطاء المقترفة إن كانت عن حسن نية أو ذات خلفية تتعلق بشبهة فساد.. وحتما سنتتبع المفسدين قضائيا. ما يثار حول أزمة الترويكا الداخلية يجعل المسار الانتقالي برمته على المحك، فما هو تقييمكم السياسي للمسألة؟ بكل صراحة وصدق إن من يتحدّث اليوم عن أزمة في الترويكا لا يعرف شيئا، أو يعرف لكن يعمد إلى تحريف ما يعرفه، الوضع السياسي للترويكا على أحسن ما يمكن أن يكون عليه، وهناك تناغم تامّ في مجلس الوزراء، نتحدّث في كل المسائل بكل أريحية ودون تناحر و»سي حمادي» يخضع كل قرار إلى آلية التصويت ضمانا للديمقراطية. كيف تكون الترويكا بخير ونحن نتابع هذا الخلاف الحاد بين الرئاسة والحكومة، كما أن وزير الإصلاح الإداري استقال احتجاجا على صلاحياته المحدودة؟ أنا سمعت باستقالة محمد عبو منذ قليل ومن الإعلام، وأنا قد أبديت أسفي لذلك لأني أعتبر هذه الاستقالة خسارة فيما يتعلق بمعالجة ملف الإصلاح الإداري بالنظر إلى جدية الأستاذ محمّد عبو وتفانيه في إرساء منظومة حديثة لإصلاح الإدارة التونسية، ولكن أعتقد أن أسباب الاستقالة ليست صلاحياته المحدودة ولكن مهامه الحزبية على رأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كأمين عام، وأظنّ أنه اعتبر أن عمله السياسي سيؤثر على أدائه الوظيفي ودرءا لأي تداخل بين ملفات الإصلاح الإداري ومهامه الحزبية خيّر الاستقالة، حتى لا يتهم عند البت في أي ملف إداري بتسييسه أو أن تكون هناك شبهة عمل حزبي في الإدارة. تقييمك لأداء المعارضة؟ سيّئ.. لأنه يعرقل سير تونس، نؤمن أنه لا بدّ من معارضة قوية، وسيدنا عمر يقول «خيركم من أهدى إليّ عيوبي»، لكن المعارضة لا يعني تعطيل وتقزيم الآخر الذي يكون في الحكم. موقفكم من عودة التجمعيين إلى النشاط السياسي؟ حصلت ثورة في تونس وخرج التونسيون وبكل تلويناتهم السياسية مطالبين بحل التجمّع -وإن كان لدينا ملكة «قلبان الفيستة»، ورغم أن هناك من لم يكن يستطيع الوقوف ضد ّ التيار- لكن من شارك وتورّط يجب عليه أن يلزم الحياء، ويغادر المشهد..
