طالب أعوان وزارة المالية بمختلف الادارات المنتمين بفتح ملفات الفساد وبدأت النقابات تتحدث عن قائمة المورّطين في الفساد التي أعدتها الوزارة والتي من المنتظر أن تنشرها خلال الفترة المقبلة لتطهير الإدارة وذلك في إطار الحملة الشاملة لتطهير الإدارة التونسية وعدد من القطاعات الحساسة التي استشرى فيها الفساد. وأفاد الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط أن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بمقر الاتحاد يوم الخميس الماضي قد تقدمت بطلب لوزارة الاشراف تدعوها فيه الى تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة للنظر في ملفات الفساد وما تزال الجامعة تنتظر الرد أو الموقف النهائي للوزارة.. وأكد البعزاوي أيضا على أن من كانوا يسنون القوانين الجبائية غير العادلة لم تقع محاسبتهم الى اليوم مبرزا في ذات السياق أن أبرز مظاهر الفساد هي سنّ جباية غير عادلة.. كما دعت النقابات الجهوية والأساسية على غرار النقابة الأساسية لأعوان الأداءات بتونس بفتح ملفات الفساد بما فيها حمل إطارات وأعوان الجباية ومراقبة الأداءات على تصفية المؤسسات العمومية (وتحديدا في النظام السابق) واستغلال الكفاءات «لتفليس» هذه المؤسسات حتى تستحوذ عليها بعض «مافيات»الخوصصة واستغلال النفوذ.. واعتبرت عديد الأطراف أن المرحلة الحالية هي مرحلة اقامة الثورة داخل وزارة المالية من أجل حملة تنظيف شاملة في القطاعات الحسّاسة التابعة لوزارة الاشراف لضمان قوانين شفافة في التعامل مع المواطن والمؤسسات العمومية والخاصة. ------- قطاع الأداءات : الخازن مصنّف «درجة6».. مديرون بلا صفة.. و تكليس للإطارات و الكفاءات.. أصدرت النقابة الأساسية لأعوان الأداءات بتونس بيانا على إثر اجتماعها الأسبوع المنقضي لتدارس إعلان شغور خطط بالمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات في إطار الحركة العامة لسنة 2012. وجاء في البيان أن قائمة الخطط المعلنة شاغرة طالما نادت بها كفاءات الإدارة وهياكلها النقابية لتكون شاملة وعامة وتضمن التداول على الخطط الوظيفية كما تفتح الآفاق أمام الكفاءات الشابة للإدارة في تحمل المسؤوليات وتقطع مع الإبقاء على رموز العهد البائد المرتبطة بدوائر الفساد المالي والسياسي.. وجاء في البيان أيضا أنه بتفحّص قائمة الخطط المعلنة شاغرة تبيّن أنها منقوصة وصيغت على القياس من أجل تأبيد مواقع النفوذ بين أيدي أطراف تنتمي لجهات سابقة اتهمت بالفساد وجاء في البيان أيضا :«إن أعضاء نقابة أعوان الأداءات بتونس يعتبرون أن قائمة الخطط المعلنة شاغرة جاءت منقوصة وصيغت على قياس بعض أصحاب النفوذ طالما لم تتضمّن وحدات بعينها». ويقصد بهذا الكلام وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ووحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري ووحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي.. وهذه الوحدات تجاوز الموجودون على رأسها (3 أسماء ذكرها البيان) مدة الخمس سنوات بنفس الخطة. موظفون في رتب عليا بلا حقيبة... وأشار البيان في نقطته الثانية الموجهة أيضا للرأي العام النقابي بالقول:« نستغرب عدم إدراج وحدتين شاغرتين منذ مدة بقائمة الخطط المعلنة وهما كل من وحدة التطبيقات الاعلامية ونظام المعلومات ووحدة تفقد المصالح الجبائية». وبيّن كمال الفقي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الأداءات بتونس في ذات السياق أن المشكل القائم هو عدم إسناد الخطط الوظيفية الى حدود ما قبل الثورة بينما يقوم الأعوان والإطارات بدور المسؤولين بالنيابة دون منح وتسمية حيث يقول محدثنا:« ناضلنا في اتجاه تسوية الوضعية ووصلنا الى اتفاق في 2008 لكنه لم يطبق كما هو وظل المعنيون بالأمر لا يتقاضون المنح المخولة لهم قانونيا وبعد الثورة طالبنا بتفعيل هذا القانون مع إعداد قانون أساسي خاص لإدارة الأداءات والادارات الاخرى المرتبطة بها مثل الادارة العامة للمحاسبة العمومية ففي بعض القباضات مايزال الخازن مجرد عامل درجة 6 ولا يتمتع بحقوقه. الخطط الشاغرة وتشبيب المسؤولين وجاء في البيان أيضا:«نعتبر أنّ إعلان قائمة الخطط المعلنة شاغرة الجزئية تبقي على صيغ التعامل القديمة داخل الادارة طالما لم تتجه نحو تكريس التداول وتشبيب المسؤولين في جميع الخطط الوظيفية ولم تفسح المجال واسعا أمام الكفاءات المدهوسة بفعل أصحاب النفوذ الساعين الى تقزيم حجم الادارة العامة للأداءات ومصالحها الخارجية عبر تكليس أعوانها وإطاراتها بحرمانهم من تقلد المسؤوليات صلب إدارتهم. لذا، نطالب المدير العام للاداءات بالاسراع في التنسيق مع وزارة المالية من أجل تدارك نقائص القائمة المعلنة والاعلان عن قائمة جديدة شاملة وعامة لباقي الخطط حسب ما تضمنته الهيكلة العامة للمصالح المركزية والخارجية للإدارة العامة للأداءات..». فساد إداري وأكد البيان على تمسّك النقابيين بمحاسبة وإزاحة رموز الفساد السياسي والإداري والمالي بمقدار ما عبثت بالمراكز القانونية والاجتماعية والمقدرات الوطنية ونحن ندعو اليوم الى إعادة صياغة درجات المسؤولية والمحاسبة بما يناسب مواقع القرار والنفوذ في التنظيم الاداري المطلوب بعد الثورة. ولاحظ كمال الفقي أنه من غير المعقول تحميل الأعوان والإطارات مسؤوليات هامة ومطالبتهم بالمردودية وشرف المهنة دون الحصول على حقوقهم إذ يقول:« بالإضافة الى أن هؤلاء غير قادرين على اتخاذ القرار فإن ما يحدث هدر للطاقات وفساد إداري مرده الفساد السياسي السابق الذي قزّم دور الأعوان والإطارات بما يؤدي الى تحكم مواقع القرار العليا في كل دواليب الادارة..». استغلال الكفاءات لتصفية المؤسسات!! وحول ما أسمته النقابة الأساسية بمظاهر الفساد أفاد كمال الفقي أن العديد من التقارير الادارية أرسلت الى الجهات المعنية أو كشفت عنها لجنة تقصي الحقائق حول مسائل الرشوة والفساد وعلى أساسها وقع تكليف مصالح المراقبة العامة للمالية «لتفليس» المؤسسات وتصفيتها من أجل التفويت فيها «لمافيا الفساد» وهنا يقول محدثنا:« الملفات التي نتحدث عنها تتعلق بتوظيف الاطارات العليا وكفاءات إداراتنا في تطبيق سياسة الخوصصة للمؤسسات العمومية لكن بطريقة مغايرة للمعايير التي أمضت عليها الدولة مع البنك الدولي في هذا المجال ففي مثل هذه الحالات تدخل مافيا الفساد على الخط وعادة ما تكون وراء تصفية وإفلاس المؤسسة للظفر بها لأطراف معينة عبر التصفية الجبائية التي يكون الغرض منها تعجيز المؤسسة وتصفيتها ماليا والأمثلة عديدة على غرار عديد شركات الاسمنت التي خضعت للتدقيق وتم تحريك بعض البنوك ضدها وأجبر المديرون والمسؤولون على طرد العمال حتى تصفيتها وتسليمها جاهزة للطرابلسية وغيرهم... وهذا ما حدث أيضا مع بعض البنوك العمومية وقطاع الفسفاط وأيضا «الستاغ» وهذا موثق في التقارير...».
