عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال الأسبوع الماضي اجتماعا تطرّق فيه الحاضرون لما راج مؤخرا حول التصرّف المالي داخل الهيئة وغياب ما أسماه البعض شفافية التعامل مع المحامين ومع أموالهم. وتواصل النظر في هذه المسألة لساعات طويلة حاول خلالها العميد وبعض أعضاء الهيئة اثناء أمينة المال عن الاستقالة من منصبها وعملوا على رفع الالتباس الذي حصل في الأذهان وانتهى الاجتماع الى وضع حدّ لسوء التفاهم الحاصل بين أمانة مال الهيئة ورئيس فرع تونس حول صرف القسط الثاني من المنحة السنوية المخصّصة للفرع وتمويل الندوة التي يعقدها هذه الأيام بالتعاون مع الفروع الأخرى، وانتهى اجتماع مجلس الهيئة الى غلق الملفّ المالي على مستوى هياكل المهنة رغم تواصل الحديث فيه خارجها حيث يتداول المحامون على قراءة الوثيقة المروّجة التي عنونها محرّروها «بإعلام لعموم المحامين» ودونوا فيها بعض المعطيات المتعلقة بسيارة العميد وما تلتهمه من بنزين شهريا ومصاريف المهمات بالخارج لأعضاء الهيئة فهل سيغلق الملف المالي نهائيا أم سيبقى شبيها بورقة التوت التي إن سقطت كشفت وإن كشفت عرّت وإن عرّت دمّرت! مسلسل التأديب؟! هل تكون إحالة الاستاذ أحمد الباطيني اشارة لانطلاق سلسلة من جلسات التأديب لبعض المحامين؟ سؤال أصبح مطروحا اليوم علما ان الاستاذ الباطيني الذي قرر الفرع إحالته على عدم المباشرة وتسمية مصفّ على مكتبه بتعلّة انه من ذوي السوابق العدلية بادر الى الطعن استئنافيا في قرار الفرع معتبرا أنه انبنى على أغراض شخصية (حسب ما صرّح به إعلاميا) متسائلا «كيف يعقل إحالة محام على عدم المباشرة بدعوى اكتشاف انه لا يحمل الأستاذية لممارسة المحاماة بعد قضاء حوالي عشرين عاما من العمل في المحاماة.. بعض الألسن تردد ان هناك أسماء اخرى توجد على قائمة التأديب قد تكون حسب بعض الجهات تنتمي الى لون سياسي معيّن. ويتساءل البعض عن خلفيات فتح هذا الملفّ في الظّرف الحالي وعن موقف العميد ومجلس الهيئة من القرارات التي يتخذها رئيس الفرع وانتهوا الى سؤال ماكر هو أن فتح ملفّ التأديب هو مبادرة مهنية صرفة من الفرع أم أن أطرافا أخرى خفيّة تقف وراء الستار؟! حملات انتخابية بدأت بوادر الحملات الانتخابية لجمعية المحامين الشبّان تلوح جليّة فالاستعدادات باتت وشيكة ونسيج التحالفات بدأ يتشكل وراجت بعض الأخبار والمعطيات التي تشير الى عدم تجديد ترشح الأساتذة لطفي العربي الرئيس الحالي للجمعية ومحمد سعيدانه وزهيرة بن ابراهيم وأعضاء اخرين ممن قضوا مدتين انتخابيتين في الهيئة المديرة. لطفي العربي في اتصال هاتفي قال انه لم يقرر بعد ان كان سيترشح أم لا. لكن ترى ان ترشح هل سيلبي ترشحه رغبة الكثير من الشبان والمتمرنين الراغبين في صعود وجوه جديدة شابة الى الهيئة المديرة لحقنها بدماء جديدة متحمسة أكثر للعمل في الجمعية وخدمة عموم المحامين المنخرطين علما ان الهيئة قررت توديع مدّتها الانتخابية بتنظيم ندوة علمية بأحد فنادق مدينة الحمامات يوم 2 فيفري المقبل حول اجراءات الطعن بالتعقيب في الأحكام المدنية والجزائية. عدول الإشهاد يسعى عدول الإشهاد والموثقين في تونس كما في سائر الدول المغاربية الى تنسيق الجهود لتوحيد هذه المهنة مغاربيا والتواجد بأكثر تمثيلية في الهياكل الدولية لعدول الإشهاد والموثقين وهو ما اثير خلال لقاء وزير العدل وحقوق الإنسان يوم أمس الأوّل بوفد من المشاركين في الملتقى المغاربي الثالث للموثقين المنعقد مؤخرا في تونس والذي شهد حضورا واسعا أكد رغبة عدول الإشهاد في التقارب مع أشقائهم المغاربيين وتطوير المهنة. يذكر ان الغرف الجهوية لعدول الإشهاد في تونس تسعى منذ مدة للتوحد ضمن جمعية وطنية لعدول الإشهاد. مجلس وطني تنظم جمعية القضاة التونسيين يوم 10 فيفري المقبل اجتماع مجلسها الوطني لتدارس نشاط المكتب التنفيذي ومتابعة توصيات الجلسة العامة العادية، وقرّر المكتب التنفيذي هذه المرة الخروج عن المألوف وذلك بتنظيم اجتماع المجلس الوطني في مدينة المهديّة بعد ان كان حكرا على تونس العاصمة.
