نبيهة عبيد (التجمع): تطور نوعي في جلسات الحوار جلسات الحوار المفتوح مع الحكومة تجربة ايجابية قدمت الاضافة المطلوبة لان النقاش العام في مداولات ميزانية الدولة لا يمكن ان يتسع الى مختلف المسائل وقد وفرت هذه الجلسات الفرصة لتناول المشاغل اليومية ذات الاهتمام المشترك للمواطن التونسي. واعتقد ان تحديد الوقت عند التدخل نقطة تنظيمية نباركها كما ان طريقة سؤال وجواب تضفي حيوية على الحوار وهي محبذة وتعطي نفسا جديا على النقاش بين النائب وعضو الحكومة. وقد اقر مكتب مجلس النواب مؤخرا اجراء يقضي بتقيد النائب بطرح سؤال واحد مع التركيز على قطاع ومواضيع تشغل اهتمام الرأي العام مثل الفلاحة والامن الغذائي والطاقة والموارد البديلة لها.. وهو توجه نقدره ونحترمه. بخصوص مسألة الملل التي اشرت اليها في سؤالك لم نشعر به وجلسة اليوم حول الطاقة خير مثال على ذلك حيث اقتصر التدخل على سؤال واحد نفذ مباشرة الى صميم الموضوع وركز اساسا على المشاغل الآنية للمواطن خصوصا وان الموضوع يهمنا جميعا نوابا ومواطنين. وردا على سؤالنا حول كيفية اختيار موضوع الجلسة تقول محدثتنا.. الاقتراح يرد من مكتب المجلس الممثل من رؤساء اللجان ومقرريها ورئيس المجلس ونوابه كما يقترح الموضوع على اللجنة المعنية وتصادق على محاوره واصبح التمشي يقتضي التركيز اثناء الحصة الاولى على محور واحد محدد وتناول مشاغل القطاع ككل في مرحلة ثانية وهو ما من شأنه تحقيق النجاعة والاضافة المطلوبة في جلسات الحوار.
عادل الشاوش (حركة التجديد): تناول قضايا الساعة في إبانها ... جلسات الحوار مع الحكومة ليست حصة تكوينية للنائب يتلقى فيها أجوبة معيّنة في مواضيع محددة إنّما هي مناسبة للحوار والتعمّق في طرح المشاغل الآنية والأساسية للمواطن في حينها وليس بعد فترة زمنية من حدوثها قد تفرغ الحوار حولها من محتواه وأهدافه. وبالتالي فالأسئلة الموجهة للحكومة يجب أن تكون وليدة الساعة غير مرتبطة بأي قطاع وإنّما يفرضها الحدث كما كان ينبغي أن يكون مع أزمنة الحليب أو فيضانات عيد الفطر أو عند الإعلان عن إجراء مناظرة «الكتريام» في الابتدائي السنة الماضية.. هكذا تحقق جلسات الحوار أهدافها وتكون متناغمة ومشاغل الرأي العام فتكون الأسئلة مساءلة (سؤال وجواب) للحكومة ومكاشفة للرأي العام عن التعاطي مع قضاياه الرئيسية. وكنت أول من انتقد الصيغة التي تعتمد في هذه الجلسات عبر إعادة طرح نفس مواضيع ميزانية الدولة بطريقة رتيبة. وطالبت بالاقتصار والإيجاز الهادف في التدخل وقد تحقّق هذا المطلب لكن مازلنا ننتظر توجها أكبر نحو المواضيع ذات الارتباط الوثيق بمشاغل المواطن بصفة حينية. إنّ المطلوب من النائب إيصال الفكرة أو النّقد وتبليغ صوت المواطن في حوار حيّ يتفاعل مع الأحداث اليومية المؤثرة في حياة التونسي.
محمد الدامي (التجمع): لا للإثارة التي تؤدّي إلى الفوضى... ولكن جلسات الحوار هذه تعتبر تجربة أولى إيجابية جدا وفرصة مهمة يطرح النائب خلالها مشاغل المواطنين لكن الإشكال يتعلق بورود أجوبة تكون أحيانا غير مقنعة للنائب ولا يحق له التعقيب ومزيد التوضيح لسؤاله. وهذا يتطلب في واقع الأمر تحويرا ومراجعة للفصل المنظم لقواعد التدخل والحوار صلب هذه الجلسات، آمل أن تتم حتى يساهم الحوار التفاعلي في إثراء هذه الجلسات. إنّ مهمة النائب تكمن في تبليغ صوت المواطن إلى أعضاء الحكومة ورصد مواقفهم وتعاطيهم مع القضايا المطروحة وإذا جانب الرد جوهر السؤال يكون الحوار منقوصا وبالتالي فالحاجة ملحة لإثراء النقاش بإقرار حق التعقيب. من جهة أخرى وحول غياب الإثارة والتلقائية عند عقد هذه الجلسات لا بد من التأكيد أولا أي ضد الإثارة التي تؤدّي للفوضى لكني مع الإثارة التي تحقق النتيجة المرجوة وذلك عبر الاحترام المتبادل والنقاش الرصين الذي يلبي فضول المواطن وبحثه عن المعلومة طبعا ويتحمل النائب مسؤولية تبليغ تطلعات القاعدة ومشاغلها إلى الحكومة.
مفيدة العبيدلي (الوحدوي): حان الوقت لطرح مسألة حق التعقيب لا بد من الإشارة أولا إلى أن جلسة أوّل أمس حول الطاقة تطورت بشكل ملحوظ اتسمت بالايجاز في التدخل من قبل النائب والتركيز على سؤال واحد أو إثنين مع الانضباط للتوقيت لكن في المقابل مازلنا نلاحظ عدم تقيد مماثل من أعضاء الحكومة بالوقت إلى جانب الإسهاب في طرح مستفيض لسياسة الدولة في القطاعات التي يشرفون عليها ردا على سؤال واحد موجه لمسألة محددة.. المطلوب إذن انضباط في الوقت من الوزير كما من النائب وإن بدأنا والحق يقال نلمس ذلك في الجلسة الأخيرة نأمل أن تتوسع قاعدته. وحول صيغة تسيير الحوار المعتمد حاليا على طريقة سؤال وجواب أرى أنه حان الوقت لطرح مسألة إقرار حق النائب في التعقيب مع وضع ضوابط لها.. علما وأن البرلمانات المتطورة في العالم تعتمد هذه الصيغة التي من شأنها إثراء الحوار وتحقيق الإضافة. من جهة أخرى ألاحظ أن في تقارب المدّة الزمنية الفاصلة بين المداولات العامة لميزانية الدولة وعقد جلسات الحوار القطاعية مع الحكومة ما قد يؤدي إلى طرح ذات المشاكل وإعادة تناول نفس المشاغل وهو ما قد يفرغها من محتواها لهذا تقتضي النجاعة والجدوى إحكام عملية اختيار القطاع موضوع الحوار والتركيز على جوانب وزوايا أكثر التصاقا بواقع المواطن ومشاغله الحياتية اليومية. زينب إبراهيم (ح.د.ش): من أجل حوار تفاعلي لا شك أنه في تنظيم جلسات الحوار مع اعضاء الحكومة ما يثري النشاط البرلماني ويدعم التواصل الثلاثي الابعاد الواجب ان يسود بين القاعدة (الشعب) والنائب والحكومة لكن بعض الملاحظات تفرض نفسها حول الصيغة المعتمدة في ادارة الحوار الذي يعني نقاشا مباشرا وتفاعليا لا يجب ان يقتصر على تدخل واحد من كل نائب يواجه برد مباشر من عضو الحكومة وانما المطلوب تمكين النائب من التعقيب في صورة عدم الاقتناع بالجواب او عدم وضوح ودقة في الردود المقدمة.. هكذا نخلق حوارا ثريا وتتحقق الاضافة المطلوبة. وحول تقارب المدة الزمنية الفاصلة بين مداولات الميزانية العامة للدولة وما سبقها من اعمال لجان وبين عقد سلسلة الحوارات مع الحكومة اعتقد ان الاشكال يكمن اساسا في ما يمكن ان يطرح من تكرار لنقاشات سابقة واستفسارات تم التطرق اليها من قبل ولعل لجوء عضو الحكومة الى التذكير بما كان تعرض له من ردود عند مناقشة ميزانية وزارته ما يعكس هذا التكرار.. لكن هذا لا ينفي تأكيد اهمية هذه الجلسات في صورة توجه السؤال الى صميم الموضوع والتركيز على زوايا معينة في القضية المطروحة على ان يكون الرد ايضا في صلب الموضوع. هكذا اعتقد انه يمكن ان تتحقق الاضافة المنشودة ويسود الحوار مسحة من الاريحية.
