يعكف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 على التحقيق في قضية "بريكوراما" بناء على شكوى رفعها شخصان الأول يدعى فوزي المهبولي والثاني مهدي بن عياد ضد صهر المخلوع عماد الطرابلسي أكد فيها المهبولي أنه بعث سنة 2001 شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في مجال بيع مواد البناء والحديد بالجملة... وتبعا لخبرته في هذا المجال اتصل خلال سنة 2005 بشركة "بريكوراما" العالمية الكائن مقرها بفرنسا لإقناعها بفتح نقطتي بيع بتونس وليبيا مضيفا فحصل في نوفمبر 2005 على الموافقة الأولية لبعث نيابة بتونس تحت اسم "شركة بريكوراما تونس". وصرح المهبولي في شكايته أنه خلال زيارة لمعرض لمواد البناء بالكرم تعرف على عماد الطرابلسي فأعلمه أنه بصدد تشييد بناءات بجهة الكرم ويرغب في التزود بكميات من المواد الحديدية بمبالغ مالية هامة وطلب منه أن يزوره بالكرم، وأثناء تجاذب الحديث بينهما استفسره عن حالته الاجتماعية والمهنية فأعلمه أنه يقيم بفرنسا وله أنشطة تجارية كما أفاده بأن لديه مشروع سبق وأن أودع ملفه لدى المصالح الإدارية التونسية للحصول على ترخيص ل"شركة بريكوراما تونس" فشعر أن عماد الطرابلسي على علم به، إذ عرض عليه مشاركته فيه رغم أنه أعلمه بوجود شريك له وهو المهدي بن عياد. وأضاف أن الاتفاق بينهما أنتج تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم "بريكوراما تونس" برأس مال قدره 100 ألف دينار لكل واحد منهما أي ما نسبته 30 في المائة والبقية لعماد الطرابلسي الذي شرع في ايجاد وسائل وطرق للاستحواذ على المشروع، إذ طلب منه في البداية إزاحة شريكهما المهدي بن عياد ثم مارس على الأخير ضغوطا مستعملا نفوذه لإرغامه على الانسحاب دون أن يتمكن بن عياد من استرجاع مساهمته المالية في رأسمال الشركة. وأضاف الشاكي أن عماد الطرابلسي عرض عليه أن يكون عضده الأيمن ثم مكنه من سيارة واقترح عليه خطة مسؤول إداري (مدير عام) براتب شهري قدره 10 آلاف دينار غير أن هذه الخطة بقيت مجرد اقتراح ثم عرض عليه التخفيض في نسبة مساهمته في شركة "بريكوراما" إلى 5 في المائة فقط ثم عرض عليه الانسحاب من الشركة ولكنه رفض فافتك منه حسب تصريحاته السيارة التي أهداها له في وقت سابق ثم كلف أشخاصا مجهولين بحرق سيارته قبل أن يتواطأ مع عدل منفذ لخلع مكتبه والبحث عن وثائق أو أدلة من شأنها أن تدين عماد الطرابلسي كان يتحوز بها بمكتبه. وأمام هذه المضايقات اضطر الشاكي لمغادرة تونس مع أفراد عائلته أين رفع شكوى ضد عماد بفرنسا من أجل الابتزاز والتحيل إلا أن السلطات الفرنسية عطلت الإجراءات بسبب سرقة اليخت الشهيرة فيما كلف عماد الطرابلسي محام اتصل به في عدة مناسبات لإقناعه بفض النزاع بصفة ودية وعرض عليه 300 ألف دينار مقابل تنازله عن القضية التي أثارها بفرنسا مع خروجه نهائيا من شركة ابريكوراما تونس»، ولكن رغم قبوله بالعرض فإن عماد لم يسلمه سوى 65 ألف أورو عن طريق محام فرنسي وطلب منه الإمضاء على عقد إحالة حصص تخص مساهماته في شركة "بريكوراما" ملاحظا أنه رضخ له لأنه هدده في شهر أكتوبر 2010 بالقتل بفرنسا عن طريق شخص مأجور.
ترهيب
أما الشاكي الثاني المهدي بن عياد فذكر أن عماد الطرابلسي هدده واستعمل ضده وسائل ترهيب كثيرة مما اضطره للخروج من الشركة دون أن يسترجع مساهماته المالية فيها.
إنكار تام
وبسماع عماد الطرابلسي حول تهمة التوصل بالقوة والجبر للحصول على إمضاء وكتب والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و283 من المجلة الجزائية صرح أنه تعرف على فوزي المهبولي سنة 2006 بمناسبة إقامته مشروعا لبناء عمارات أطلق عليها اسم "بوريفاج" بما أن المهبولي كان يتعاطى تجارة مواد البناء والمواد الحديدية فتطورت علاقتهما المهنية إلى اتفاق بينهما حول بعث مشاريع مشتركة أفضت إلى تكوين شركة "بريكوراما" مؤكدا على أن المهدي بن عياد لم يكن طرفا في بداية الاتفاق الحاصل بينه وبين المهبولي، ولكن بعد المداولات بينه وبين الشريكين الآخرين تبين أنهما لا يملكان المال اللازم لتمويل المشروع فما كان منه إلا أن اقترح على فوزي المهبولي المشاركة بنسبة 5 في المائة مقابل نسبة 95 بالمائة له ثم اقتنى الأرض التي سيقام عليها مقر شركة "بريكوراما تونس" وتبلغ مساحتها هكتارين بمليون و270 ألف دينار دفع منه 280 ألف دينار على أن يسدد بقية الثمن بواسطة قروض بنكية. وصرح عماد لدى استنطاقه أن الخلافات بدأت بينه وبين المهبولي تظهر بعد أن راح يستغل شراكته معه باعتباره من المقربين من الرئيس المخلوع لابتزاز العديد من الأطراف حتى ضاق صدره من هذه التصرفات وعرض عليه بيع نصيبه المتمثل في 5 بالمائة والخروج من الشركة فوافق على ذلك، ورغم تسوية وضعيته مع المهبولي فإن الأخير بقي يختلق المشاكل والأقاويل ضده حسب قوله من خلال الاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والمسموعة لتشويهه نافيا نفيا قطعيا ابتزازه أو إجباره على التخلي عن نصيبه في شركة "بريكوراما" أو تهديده بالقتل.
