- خصت حكومة "الترويكا" في برنامج عملها للسنة الجارية مسألة الحد من مظاهر البطالة وتطوير آليات التشغيل بباب خاص في الكتاب الذي أصدرته خلال هذا الأسبوع، وقد احتل هذا الباب موقعا بارزا حيث جاء مفصلا لكافة الجوانب والإجراءات المزمع اعتمادها في الفترة القادمة سواء في مجال السياسة العامة لمجابهة البطالة أو من خلال تطوير آليات التشغيل على المدى القصير والبعيد. التوجهات العامة أبرزت الحكومة في باب الحد من البطالة وتطوير آليات التشغيل أن العمل سيتركز بالخصوص على الحد من تزايد البطالة والترفيع من نسق إحداث مواطن شغل جديدة من خلال دفع الاستثمار الداخلي العام والخاص والخارجي خاصة في الجهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة التشغيلية وتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودفع برامج التنمية الجهوية والعمل على ضمان مردودية أحسن لبرامج دعم التشغيل وإضفاء التكامل بينها، علاوة على دعم إمكانبات التوظيف بالخارج وإرساء منظومة جديدة للتكوين المهني متفتحة على حاجيات الاقتصاد. كما بينت أنه سيتم تعميق النظر في هذه التوجهات عبر إجراء استشارة وطنية حول التشغيل في صيغة مؤتمر وطني يتم من خلاله بلورة مختلف التوجهات على المدى المتوسط والبرامج المعتمدة في مجال التشغيل بما في ذلك إعادة هيكلة مصالح التكوين المهني والتشغيل وقد تم تخصيص 511 مليون دينار لتمويل هذه البرامج مقابل 420 مليون دينار في قانون المالية الأصلي. المحور والإجراءات في محور مواطن شغل إضافية أبرزت الحكومة في هذا الباب أن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها من بينها: انتداب 25 ألفا بالقطاع العمومي مع مراجعة مقاييس الانتداب بالاعتماد على الجدارة مع الأخذ بعين الاعتبار مقياسين أساسيين هما سن المرشح وسنة التخرج. انجاز برنامج إضافي يهدف إلى إدماج 10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات العليا داخل الوظيفة العمومية في صيغة « شاب في طور التكوين» مع إسنادهم منحة ب 200 دينار طيلة السنة وتثبيتهم في مواطن انتداب بالقطاع العمومي بعنوان انتداب سنة 2013 للخارجين للتقاعد. وضع برنامج وطني يساعد على استقطاب هذه الأنشطة بالتركيز علي دعم قدرات طالبي الشغل مع دغم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع التشغيل وإحداث مؤسسات بالجهات. انجاز 6 مشاريع نموذجية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشغل ما يقارب 1200 من حاملي شهادات عليا كخطوة أولى في مجال الاقتصاد الرقمي مع تطوير البرنامج ليشمل مشاريع أخرى بصل عددها إلى 15 مشروعا تشمل بالخصوص: إحداث نظام إعلام المسافرين داخل وسائل النقل وبالمحطات، وضع معلومات جغرافية للسكك الحديدية، رقمنة التراث المكتوب، رقمنة الكتب العلمية الفلاحية، تحيين ومراجعة منظومة الخرائط الفلاحية الرقمية. ويمكن أن توفر هذه الجوانب 890 موطن شغل جديدا. إحداث خطة المرافق المدرسي في التعليم الأساسي والثانوي تمكن من انتداب 10 ألاف عاطل على العمل، ودعم إحداث أول وظيفة جديدة بتخفيض المرابيح الخاضعة للجباية في حدود 3 آلاف دينار عند كل موطن شغل ووضع برامج لتنشيط دور الثقافة والشباب من خلال انتداب منشطين من أصحاب الشهائد العليا. دعم العمل المستقل والتمويل الصغير تحت هذا الباب تنزلت جملة من الإجراءات والقرارات تمثل أبرزها في الاتي: إحداث خط تمويل من خلال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن موجه للباعثين الحاصلين على الكفاءة المطلوبة والذين يتعهدون بالتفرغ كليا لتسيير هذه المؤسسات على أن لا تتجاوز قيمة الاستثمار 50 ألف دينار، وتتمتع هذه المؤسسات بامتيازات تتمثل في منحة تتراوح بين 10 و40 في المائة من المبلغ الجملي للاستثمار وذلك حسب الجهة والقطاع، كما يمكنها الحصول على قرض بنكي بشروط ميسرة وإمكانية توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند شراء المعدات. إحداث خط تمويل من خلال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبنك التضامن لدعم إحداث مؤسسات صغرى في مجال الإنتاج والخدمات المرتبطة بالفلاحة في المناطق الريفية على أن لا يتجاوز دخلهم السنوي 3 آلاف دينار ، ويمول خط التمويل المشاريع التي لا تتجاوز كلفة الاستثمار فيها 8 ألاف دينار، ويتحصل المستثمرون على منحة استثمار ب 30 في المائة من قيمة المشروع. إحداث برنامج لمعاضدة الراغبين في بعث مشاريع صغرى تدعم عديد الأنشطة على غرار النقل والعمل البلدي والبيئة بما يساهم في تحسين ظروف العيش بالمناطق البلدية.مع اقتناء 15 دراجة ثلاثية وتأمين أجر للباعث في حدود 300 دينار مع أجيرين بجراية 200 دينار لكل منهما. مردودية أحسن لبرامج دعم التشغيل إحداث برنامج جديد يعوض برنامج « أمل» يطلق عليه إسم برنامج « التشجيع على العمل»، وتتصل مجالاته نحو مشاريع وطنية وجهوية ذات صبغة تنموية أو اجتماعية على غرار أنشطة الإحصائيات والمسوحات وإعداد قاعدات البيانات والمشاركة في الحملات التحسيسية في مجالات البيئة والنظافة والأنشطة الثقافية والطاقة، ويتم ذلك بمشاركة الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهياكل الدولة مقابل إسناد منحة تقدر ب 200 دينار لتشمل 30 ألف متكون في هذه المجالات. القيام بإصلاح شامل لبقية برامج وآليات التشغيل الممولة من الصندوق الوطني للتشغيل وآليات التشغيل الأخرى كبرنامج الحضائر لضمان التكامل بينهما وبين مختلف الهياكل المتدخلة، مع اعتماد برنامج أخر يوجه لدفع الانتداب بالمؤسسات يستوعب تربصات الإعداد للحياة المهنية. التكوين المهني والتفتح على حاجيات الاقتصاد هذا الجانب سيقع القيام من خلاله بتشخيص كامل لوضعية مراكز التكوين المهني من مختلف الجوانب وخاصة استجابة الاختصاصات لحاجيات سوق الشغل، وكذلك التركيز على وحدات خصوصية لمتابعة إدماج خريجي المنظومة ومواصلة إعادة هيكلة وإحداث حوالي 50 مركز للتكوين المهني ووضع برنامج لتكوين المكونين يشمل 1600 مكون ووضع إطار جديد للاتفاقيات المتصلة بمجالات الشراكة المبرمة مع المنظمات والجامعات المهنية والمؤسسات الاقتصادية إلى جانب إحداث إطار للإرشاد والتقييم البيداغوجي ومراجعة آليات التكوين المستمر. كما سيتم إعادة النظر في مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل وتطوير مهام مستشاري التشغيل في مجال الإحاطة بطالبي الشغل ورسم مساراتهم المهنية وجعلهم حقا مستشارين للمؤسسات الاقتصادية في مجال الانتداب، وكذلك توسيع مجالات التعاون الفني عبر فسح وجهات التوظيف بالخارج لأكبر عدد ممكن من التونسيين وتشريك الكفاءات التونسية بالخارج وخاصة العاملة في المنظمات الدولية والإقليمية، وتوسيع مجالات التعاون الفني مع البلدان الإفريقية والعمل على بعث متطوعين تونسيين من إطارات عبر التعاون الثلاثي للعمل والتدريس والانتصاب للحساب الخاص في أنحاء العالم لكسب الخبرة والتعرف على تقاليد المجتمعات الأخرى وثقافاتها. علي الزايدي
