ذكر وزير التشغيل والتكوين المهني في الحكومة المؤقتة عبد الوهاب معطر، في تصريح خص به «الصباح» على هامش افتتاح معرض الأثاث والموبيليا بصفاقس السبت الماضي، انه تقرر وضع مبلغ 521مليارا على ذمة المنتفعين بمنحة « أمل» المخصصة للمعطلين عن الشغل من أصحاب الشهادات العليا وغيرهم ، وهي المنحة التي تم تغيير اسمها إلى» منحة التشجيع على العمل». وسيتم إسنادها وفق مقاييس ومعايير جديدة مضبوطة ومدققة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني، والولاة والمعتمدين في الجهات لتحديد عدد المنتفعين. وبين معطر أن هذه المنحة ستعطى لمن يستحقها، لتحفظ له الحد الأدنى من الكرامة، ولمن يبذل جهودا كبرى للبحث عن شغل، أو يسعى لتركيز مشروع استثماري صغير، وذلك عبر القنوات والآليات المعمول بها، بعد تجاوز عقبات ما يسمى بالتمويل الذاتي. ودعا الوزير كل المعطلين عن العمل مهما كانت مستوياتهم العلمية، وأقدميتهم في البطالة، إلى ضرورة استنباط فكرة مشروع أولا ، والبحث عن شغل في أي مجال فلاحي أو صناعي، أو تجاري وخدماتي، والاتصال مباشرة بمقر المعتمدية التابع لها ،والتي ستتولى من ناحيتها توجيههم ، وتسهيل مهمتهم في الحصول على التمويلات الضرورية، والمعدات وغيرها من التجهيزات اللازمة قبل الانتصاب.
أولويات
وأفاد معطر في تصريحه، انه سيتم الاستفادة من التجارب السابقة، وتوظيف الخبرات الكافية لتصويب الأخطاء الماضية في العملية التشغيلية، بتشريك مختلف الجمعيات، والمنظمات والسادة الولاة والمسؤولين المحليين، لتحديد قائمة المنتفعين بمنحة «التشجيع عن العمل» وستعطى الأولوية في ذلك إلى المشاركين في التربصات المهنية، والملتقيات والندوات الحوارية، والمساهمين في ما يسمى بخدمات الجوار، مع مراعاة الأقدمية في البطالة، والوضعية الاجتماعية، على أن تكون فترة الانتفاع بهذه المنحة، اقصر ما يمكن، ووقتية، بهدف المساعدة، والتحفيز والتشجيع عن إيجاد شغل، أو بعث مشروع، ويمكن أن تعطى هذه المنحة دفعة واحدة طيلة سنة، شريطة الإسراع بتركيز المشروع، والدخول في مرحلة الإنتاج والتشغيل لعدد صغير من المعطلين، من أهل الاختصاص في المجال المهني الذي جرى فيه الاستثمار. وبخصوص الميزانية المرصودة لمنحة « التشجيع عن العمل» أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، أنها ستصرف من الصندوق الوطني للتشغيل، وهي الميزانية التي ستعرض قريبا على المجلس التأسيسي، للمصادقة عليها، على أن يتم قريبا الشروع في تحديد قائمة المنتفعين، ونوعيتهم، وذلك وفق مقاييس صارمة ومدققة وموضوعية.
