نظرت امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الجمعية التونسية للامهات قصد تعيين متصرف قضائي عليها وكانت المحكمة في جلسة سابقة اخرت النظر في القضية الى جلسة امس بطلب من محامي الجمعية قصد الاطلاع على عريضة الدعوى اي الشكاية وتقديم الردود. وجاء في العريضة ان السيدة العقربي رئيسة المنظمة انسحبت بعد ثورة 14 جانفي ثم هربت الى الخارج وتكونت بعدها هيئة جديدة واثر تشكيات صادرة عن منخرطات كلفت وزارة المالية فريقا من هيئة الرقابة العامة للمالية لمراقبة تصرف المنظمة وقد انتهى تقريرها الى عديد الخروقات بالنسبة للهيئة القديمة والجديدة على حد السواء حيث فقدت الشفافية وكان التصرف في الاموال بصفة غير شرعية وهو ما يعد من قبيل الاستيلاء على الاموال العمومية . وبين المكلف العام بنزاعات الدولة ان اللجنة توصلت الى ان نظام الرقابة الداخلية بالمنظمة يشكو من عدة نقائص تتمثل اساسا في غياب اجراءات سليمة تضمن شفافية التصرف وحماية ممتلكات المنظمة واحترام الاجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل كما ان عديد الاخلالات المالية ارتكبت من قبل المكتبين حسب تقرير هيئة الرقابة. وذكر المكلف العام انه اضافة الى ما ذكر فان عديد العرائض قد وردت عليه من منخرطات ومسؤولات بالجمعية يطلبن القيام بقضية في الغرض. وفي جلسة امس تقدم الاستاذ عمر عبدالعالي محامي الجمعية المشتكى بها بتقرير ومؤيدات جاءت في 700 صفحة متعرضا الى الجانب الشكلي للقضية و ان المكلف العام بنزاعات الدولة ليست له صفة القيام بالدعوى كما ان القيام بهذه القضية بطلب من المتصرفة القضائية وعدد من النسوة هو تعطيل لاعمال الجمعية التي رجع مكتبها التنفيذي الى سالف نشاطه . و راى المحامي ان المزاعم الواردة بعريضة الدعوى باطلة واقعا وقانونا حيث ان السيدة العقربي كانت مقربة من المخلوع واستخدمت الجمعية كبوق دعاية ولا احد يقدر على التصدي لها واكد ان هذه القضية جاءت لطمس افعال الرئيسة السابقة ملاحظا ان المتصرفة القضائية السابقة تسترت عن تجاوزات السيدة العقربي و ان التركيبة الحالية تم انتخابها وهي الممثلة الشرعية للمنظمة ولاحاجة الى متصرف قضائي لتسييرها ومن جهة اخرى لادخل للمكلف العام بنزاعات الدولة في امور تسيير المنظمة. وفي جلسة امس طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التاخير وقد اجلت المحكمة النظر في القضية خلال يوم 8 مارس المقبل .