نظرت أمس محكمة الاستئناف بتونس في الطعنين اللذين رفعهما الأستاذان فتحي العيوني والهادي النعيري، وعدد من المحامين الآخرين، في شرعية تنصيب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين لسد الشغور، بعد التحاق العميد عبد الرزاق كيلاني بحكومة حمادي الجبالي، وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية الى يوم 29 فيفري الجاري. وافتتح رئيس المحكمة الجلسة، بالإشارة الى التصريح الذي نشرته "الصباح" للأستاذ فتحي العيوني، معتبرا فيه ان المحكمة قد خرقت احكام الفصل 75 من قانون المحاماة الجديد، في خصوص تركيبتها، للنظر في القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين، والذي ينص على ان تركيبة المحكمة يجب ان تتكون من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أو من ينوبه، وعضوين من المحامين لا من القضاة..
تجريح
وقد لاحظ الرئيس انه يعترف بالقانون الجديد للمحاماة، وسيطبقه، وان تركيبة المحكمة على نحو ما اقرته الجلسة السابقة، مطابقة للقانون الجديد، وان التركيبة المشار اليها في هذا القانون تتعلق بالقرارات التأديبية. وبعد الاذن بفتح الجلسة، تدخل الاستاذ بشر الشابي، وجدد التجريح في الرئيس الاول للمحكمة لأنه ترأس حسب رأيه، جلسة اداء يمين لمحامين جدد، يتقدمهم الاستاذ شوقي الطبيب كعميد.. وهذا، حسب قول المحامي بشر الشابي، يمثل شبهة حول حياد المحكمة، اضافة الى كون الرئيس الاول علل الحكم التحضيري الذي أصدره في الجلسة السابقة بخصوص مسألة اختصاصه وذلك حسب اشارة الاستاذ بشر على خلاف ما دأب عليه فقه القضاء من عدم تعليل الاحكام التحضيرية إلا بعد صدور الحكم النهائي.. وهنا وقعت مشادة كلامية بين رئيس المحكمة والأستاذ بشير الشابي، انسحبت على اثرها المحكمة من قاعة الجلسة، ثم عادت بعد برهة لتدون ملحوظات الأستاذ الشابي، الذي سانده في ما ذهب اليه الأستاذ الهادي النعيري، مضيفا أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي يرأس الجلسة العادية اليوم (أمس)، كان قد أبدى رأيه في الموضوع، عندما عرض عليه، في إطار قضية توقيف تنفيذ انتخاب الأستاذ شوقي الطيب عميدا جديدا، التي رفعها الأستاذ فتحي العيوني، والتي تأسست على نفس الدفوعات المقدمة في قضية الطعن الأصلية..
انسحاب
وطالب الأستاذ النعيري بعد ذلك تأخير القضية لجلسة 22 مارس لضمها الى القضية المتعلقة بطعن في نفس الموضوع، قام بها عدد آخر من المحامين.. وبإسناد الكلمة لمحاميي الأستاذ شوقي الطيب عارضو الضم، واستنكر الأستاذ سليم بن عثمان ما صدر عن الأستاذ بشر الشابي تجاه المحكمة لاعنا من نفخ في الفصل 46 من قانون مهنة المحاماة الجديد، ثم انسحب من قاعة الجلسة رافضا مواصلة الحضور.
