تقدم الأستاذ محمد الهادي العبيدي نيابة عن جمعية القانون والتطبيق بدعوى للمحكمة الادارية ضد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الانتقالية السابقة في تجاوز السلطة. هذه الدعوى التي تم عرضها على المحكمة الادارية منذ أيام الهدف منها إبطال الأمر عدد 4247 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بمنح وسام الجمهورية لمجموعة من الأشخاص أو الوزراء الذين تقلّدوا مهام في حكومة قائد السبسي السابقة. وإذ تطالب جمعية القانون والتطبيق باستعادة هذه الأوسمة باعتبارها تتكلّف على المجموعة الوطنية فهي أيضا تعتبر حسب الأستاذ محمد الهادي العبيدي أن أمر اسناد الأوسمة استند الى المرسوم عدد14 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والى مجلة الأوسمة وهو (حسب لسان الدفاع) مخالف للقانون الذي انبنى عليه. مهام الرئيس الانتقالي وجاء في نص العريضة :«هذا الأمر مخالف للقانون الذي انبنى عليه فضلا عن أنّ له مساسا باعتبار سائر فئات المجتمع التونسي وذلك تأسيسا على مايلي: أولا: لم يسند التنظيم المؤقت للسلط العمومية صلاحية منح الأوسمة بمختلف أصنافها في هذه المرحلة الانتقالية المنقضية الى رئيس الجمهورية المؤقت أو الى غيره. وحددت العريضة مهام رئيس الجمهورية المؤقت حسب ما ورد في نص الفصل التاسع من التنظيم المؤقت للسلط العمومية موضّحة أنه بالنظر الى النص المذكور (الفصل 9) لا يجوز التوسع في هذه الصلاحيات عملا بالقاعدة التي مفادها أن ما به قيد أو استثناء من القوانين العمومية أو غيرها لا يتجاوز القدر المحدود مدة وصورة». الصور الاستثنائية وبالنسبة الى النقطة الثانية التي تنبني عليها الدعوى فهي تتعلق بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من مجلة الأوسمة التي جاء فيها أنّه يقع منح أصناف الأوسمة الوطنية بالتدرج ابتداء من الصنف الأخير إلا في الصور الاستثنائية لكن من شملتهم قائمة الأمر المانح للوسام (موضوع الحال) لا أوسمة سابقة لهم في الدرجات الاخيرة وقد منحوا الدرجة الثانية بصورة مباشرة دون أي موجب قانوني حسب نص الدعوى المقدمة للمحكمة الادارية.. أوسمة يستحقها الشعب أيضا.. وعرّجت النقطة الثالثة في نص الدعوى على أن الفصل 18 من مجلة الأوسمة يمنح وسام الجمهورية لمجازاة من شارك في تأسيس الجمهورية وساعد على ازدهار نظامها وتدعيم مؤسساتها.. وبذلك (حسب نص الدعوى) من شأن منح الأوسمة للاشخاص الذين أتت على ذكرهم العريضة أن يحزّ في نفوس من بذلوا ما يعادل أو أكثر إذ أن العديد من أطياف الشعب التونسي تستحق بدورها ذات الوسام الذي لم يقصره القانون على الرسميّين مؤقتين كانوا أو قارين خاصة أن مجلة الأوسمة أباحت الوسام حتى للأجنبي.. انحراف بالاجراءات ويطالب الدفاع بإلغاء الأمر الصادر تحت 4247 لسنة 2011 باعتبار أن الأمر الترتيبي لا يتسع بالشرعية لانبنائه على مخالفة القانون والانحراف بالاجراءات (وذلك حسب ما جاء في نص الدعوى) خاصة أن جمعية القانون والتطبيق كانت قدّمت مطلبا مسبقا الى الوزير الأول ضمن الحكومة الانتقالية ضمّن لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة الأولى بتاريخ 10 ديسمبر 2011 وطالبت بالرجوع في الأمر المطعون فيه إلا أن الوزير الأول للحكومة الانتقالية لم يستجب الى ذلك.. كما أكد الدفاع على أن الباجي قائد السبسي الذي كان وراء منح الأوسمة لمن عملوا معه لم يقم بفتح ملفات الفساد ولا أيضا تحققت عديد المطالب في فترته.
