تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية ب5,2 مليار دينار بالمقارنة مع المستوى المسجل في آخر ديسمبر 2010 "الدعوة لاستقلالية البنك المركزي لا تعني أن يكون البنك حرا يفعل ما يشاء دون مساءلة، بل بالعكس فمع توفر هذه الاستقلالية يقع إقرار آليات للمساءلة والمحاسبة والشفافية بما فيها ضوابط الرقابة المالية.. وتتم المساءلة في العديد من الحالات من طرف السلطة التشريعية كما يمكن أن تتم من طرف الرأي العام. كما أن الأهداف الأساسية والمرجعية لما يقوم به البنك المركزي تكون محددة بقانون".. هذا ما ذكره مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي خلال افتتاح مؤتمر "الثورة التونسية بداية تحول لحقبة جديدة في البلاد العربية" المنتظم أمس بالعاصمة بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.. وتعددت خلال الأيام القليلة الماضية المطالب المتعلقة بجعل البنك المركزي مستقلا وفي هذا السياق تلقى المجلس الوطني التأسيسي امس الأول رسالة من موظفي البنك المركزي طالبوا فيها بضرورة ضمان الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للبنك المركزي حتى يتمكن من اتخاذ قراراته بكل حيادية وبمعزل عن كل الضغوطات السياسية.. وهو نفس ما طالب به مجلس ادارة البنك خلال اجتماعه الطارئ المنعقد يوم غرة ديسمبر الجاري.. وفسر النابلي ان فكرة استقلالية البنك المركزي جاءت كمفهوم جديد للعلاقة بين الحكومة ومعهد الإصدار في الأدبيات الاقتصادية منذ حوالي ثلاثة عقود وبدأ تكريسها في العديد من البلدان المتقدمة والنامية في العقدين الأخيرين. ووقع اللجوء إلى هذا التنظيم للعلاقة بين الحكومة ومعهد الإصدار بناء على ما لوحظ وما بينته الدراسات من نزعة الحكومات لاستعمال السياسة النقدية لأهداف قريبة المدى كثيرا ما ترتبط بالانتخابات وهذا ما أدى في العديد من الحالات إلى عدم استقرار مالي وتذبذب في السياسة النقدية وتضخم الأسعار وما له من تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد. ويؤكد النابلي أن العمل بنظام استقلالية البنك المركزي يخلق حاجزا مؤسساتيا بين الحكومة والسياسة النقدية التي تكون من مشمولات البنك المركزي وحده دون تدخل من الحكومة ويكون ذلك باعتماد العديد من الإجراءات القانونية والعملية التي تكرس تلك الاستقلالية. وفسر أن هناك الاستقلالية التنظيمية التي تهم شروط ومسؤولية تعيين وإنهاء مهام إدارة البنك المركزي كالمحافظ ومجلس الإدارة ومدة تعيينهم وهناك الاستقلالية الوظيفية التي تعطي للبنك المركزي كل الصلاحيات في قيادة السياسة النقدية دون تدخل من الحكومة وهناك الاستقلالية المالية التي تتمثل في عدم الترخيص للبنك المركزي للإقراض المباشر لخزينة الدولة وتمويل عجزها من ناحية وتمكين البنك المركزي من موارد مالية وميزانية مستقلة تماما عن الحكومة.
الوضع الاقتصادي
وقدم مصطفى كمال النابلي في محاضرته التي شارك بها في المنتدى معطيات ضافية عن الكلفة الاقتصادية للانتقال السياسي في تونس.. وقال: "شهد النمو الاقتصادي تراجعا غير مسبوق حيث بلغ خلال الربع الأول من السنة الحالية نسبة نمو سلبية قدرها -3,4٪ قبل أن يعرف تحسنا تدريجيا في الثلاثي الثاني ثم الثالث، واستبعد تحقيق نمو إيجابي بالنسبة لكامل السنة الجارية". و ذكّر أن الاحتياطي من العملة الأجنبية بتاريخ 6 ديسمبر 2011 تراجع ب5,2 مليار دينار تقريبا بالمقارنة مع المستوى المسجل في آخر ديسمبر 2010. وأفاد أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا حيث تقلصت العائدات السياحية بالعملة ب1,34٪ إلى غاية موفى نوفمبر 2011. وعرف المؤشر العام للإنتاج الصناعي تقلصا خلال النصف الأول من السنة الحالية ب9,3٪. كما ازداد مشكل البطالة تفاقما بفعل الاضطرابات التي مرت بها البلاد أو تقلص النمو إذ ارتفعت نسبة البطالة من حوالي 13٪ في ماي 2010 إلى 18,3٪ في ماي 2011 مع نسب أرفع بكثير لحاملي الشهادات العليا وبالجهات الداخلية للبلاد.. ومن المتوقع أن تكون النسبة أكبر في نهاية 2011. كما برزت في الفترة الأخيرة ضغوط تضخمية (3,4٪ في موفى أكتوبر 2011). وتفاقم العجز الجاري ليبلغ 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي في العشرة أشهر الأولى لهذه السنة.. وبلغت خسائر بورصة تونس منذ بداية السنة الحالية وإلى تاريخ 16 نوفمبر 2011 حوالي 6,7%. وهو يرى أن أهم التحديات المطروحة خلال هذه الفترة تتمثل في تفاقم الهوة بين تطلعات التونسيين خاصة الشباب منهم من جهة والواقع الاقتصادي وإمكانيات الدولة من جهة أخرى.
