أكد طارق العبيدي عضو المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية وجود تقارب في وجهات النظر بين حركة النهضة والمؤتمر حول تعديل الفصل 11 من مشروع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. ونفى العبيدي في تصريح ل"الصباح" وجود تصدع داخل الائتلاف الحكومي بين (النهضة-المؤتمر-التكتل) على خلفية اختلاف وجهات النظر بينها في ما يتعلق ببعض الفصول التي وردت ضمن مشروع "الدستور الصغير" والمنظمة للسلطات العمومية التي تتحدث عن مسائل توزيع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وحول كيفية التصويت على الدستور الجديد. وعن موقف المؤتمر المتغير من وثيقة مشروع القانون المنظم للسلط العمومية، واصداره بيانا يرفض فيه "الرئاسة الصورية" قال إن موقف الحزب اتخذ بناء على المصلحة الوطنية للدولة الديمقراطية ككل، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي، والاستقرار الحكومي أمران مترابطان متلازمان.
صلاحيات رئيس الجمهورية
وكشف عضو المجلس التاسيسي أن من بين النقاط التي تم التقارب في شأنها بين النهضة والمؤتمر بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية أن يكون لرئيس الجمهورية شأن في ما يهم السياسية الخارجية للبلاد، وتغيير في صيغة كتابة بعض فقرات الفصل11 وخاصة منها التي تتحدث عن صلاحية قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية واعتماد الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج، وتعيين الموظفين السامين للدولة، وتعيين مفتي الجمهورية.. لتصبح في آخر كل فقرة "باقتراح من رئيس الحكومة" عوضا عن عبارة "باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته". وكان المؤتمر قد عقد عشية أول أمس اجتماعا لمكتبه السياسي تدارس فيه موقف الحزب من المستجدات الراهنة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة مسار أعمال اللجنة المكلفة بمشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وأبرز العبيدي في نفس السياق أن النقاش بخصوص مسألتي كيفية المصادقة على الدستور، وسحب الثقة من الحكومة ما يزال مفتوحا ولم يوصد باب الحوار في شأنهما بعد. علما أن المؤتمر يرى أن المصادقة على الدستور يجب ان تتم في مختلف القراءات بثلثي الأصوات، والتصويت على سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة 50 +1وهو نفس شرط حصولها على ثقة المجلس.
نقاش حول اصلاح السلطة القضائية
وعلمت "الصباح" أن النقاش تركز داخل لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية على الفصل21 من مشروع القانون، المتعلق باصلاح القضاء وتطوير عمل الاجهزة القضائية والعدالة الانتقالية. وهو ما اكده ل"الصباح" العميد فاضل موسى عضو اللجنة الذي لاحظ أن النقاشات صلب اللجنة تناولت مسألة استقلالية القضاء والضمانات لتحقيق هذا المبدأ الرئيسي وتجديد الهياكل المشرفة على القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال احداث هيئة مؤقتة تشرف على سير القضاء خلال المرحلة الانتقالية، علما أنه تم الاستئناس بأربعة ورقات مقترحة من قبل ممثلي القضاة في هذا الموضوع. وينتظر ان تتطرق اللجنة في نقاشاتها في اجتماع اليوم إلى المسائل الخلافية حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المرحلة الموقتة وطريقة التصويت على الدستور المنصوص عليها في الفصلين5 و8 من مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
