وزارة واحدة للصحة والشؤون الاجتماعية.. لم لا؟ حذّر وزير الصحة العمومية صلاح الدين السلامي من أنّ سيف الوقت قاطع وأن قضايا القطاع الصحي لا تحتمل الحيز الزمني المطوّل الذي تستأثر به مشاورات تقاسم السلط... وتشكيل الحكومة القادمة التي يتعين عليها أن تسارع إلى معالجة الملفات المستعجلة وإقرار الإصلاحات اللازمة في المجال الصحي لأن الثورة على حد تعبيره لم تنجز للخنوع للنوم. ونبّه السلامي في حديث مطول ل"الصباح" بأن الكرسي الوزاري ليس بالمريح وأن تحمله مسؤولية جسيمة وليس تشريف. ولئن أبرز الوزير توفقه إلى حد ما في تحقيق بعض الأهداف والأولويات في المدة القصيرة التي تخلى فيها عن "منديله" الأبيض على رأس قسم التهاب المفاصل بالرابطة بالتحاقه بالحكومة المؤقتة منذ جويلية المنقضي لم يخف حدة الرهانات المطروحة على القطاع على عديد الواجهات التمويلية منها واللوجستية والخدماتية. محملا التشريع المعتمد راهنا في تطبيق نظام الممارسة الحرة التكميلية المسؤولية الكبرى في فتح باب التجاوز ما يستوجب مراجعته. تناول الحديث عديد المواضيع ذات العلاقة بالوضع الصحي وتحدياته نوردها في الحوصلة التالية.
انطلق العد التنازلي للحكومة المؤقتة وفي الأثناء طال الترقب للإعلان عن التشكيلة الجديدة جراء التجاذبات القائمة بين الأحزاب حول اقتسام الحقائب، كعضو في الحكومة الراهنة كيف تنظرون للمسألة ولتداعيات نزيف الوقت المهدور على القضايا الحقيقية للتونسي ومنها الصحة العامة؟
ليدرك الجميع أننا لم نقم بثورة لنخلد للنوم وإنما لتحقيق أهدافها وخدمة الوطن وبالتالي فإنّ الوقت لا يرحم والترقب أكثر إلى حين التوافق على تقاسم المقاعد الوزارية والرئاسية لا طاقة بزخم الملفات المفتوحة حاليا على تحمله بالنظر لصبغتها العاجلة والمتأكدة. وللقطاع الصحي تحديات كبيرة تستوجب العمل على مواجهتها بنجاعة وشجاعة ما يتطلب الإسراع بالبت فيها والقيام بالإصلاحات اللازمة. ولا يجب الاغترار ب "الكرسي" لأنه ليس مريحا بالمرة كما قد يعتقد البعض.
لكنك قبلته ولفترة وجيزة... فإلى أي حد وفّقت في ما آليت على نفسك القيام به من إصلاحات وهل يراودك حلم الاستمرار في هذا المنصب؟
أنا دخلت على حكومة انتقالية لتسيير الأعمال اليومية وليواصل قطاع الصحة مهامه وخدماته دون اضطراب. وانتظر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لأسلم مهامي وأعود إلى حيث كنت يقينا بأن دوري الطبيعي أن أكون طبيبا إلى جانب المرضى ولهذه الغاية درست الطب. لقد وجدت أثناء تحمل مسؤولية الصحة تركة ثقيلة جدا بالمعنى السلبي للكلمة ما دفع بي إلى انتهاج خارطة طريق ترتكز على تسيير دفة الشؤون اليومية بالوزارة وضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر الممكنة. وأعتقد أني نجحت في ذلك وواصل القطاع نشاطه بطريقة طيبة خلال هذه الفترة. وأمكن تحقيق بعض الانجازات لصالح الجهات على المستوى الموارد البشرية أو التجهيزات وذلك بمضاعفة حجم الانتدابات إلى نحو 4500انتداب في مختلف الأسلاك. وعلى مستوى التجهيزات تقدمت عمليات توفير المعدات الطبية بشكل لافت خاصة بالجهات المحرومة وما تزال دفعات التجهيزات تصل تباعا وبحلول موفى السنة ينتظر أن تكون 90 بالمائة منها قد بلغت وجهاتها المحددة بالمستشفيات الداخلية. بالتوازي تواصل إسداء الخدمات الصحية. وفي الأثناء كانت هناك بوادر إصلاحات وتهيئة الأرضية للحكومة القادمة بخصوص عدد من الملفات التي ظلت عالقة طوال سنوات منها المتعلقة بالتوازنات المالية للصيدلية المركزية إضافة إلى الوصول إلى اتفاق حول مراجعة مناهج التكوين والدراسات الطبية وسيتم المصادقة عليها قريبا، كما تم ضبط المصنف العلاجي الاستشفائي الجديد.
المرور عبر القصر
نفهم من إجابتكم أن الوزارة الحالية أنجزت في أشهر قصيرة ما عجز عنه غيرها على مدى سنوات (!) أي سر في ذلك؟
المسألة تعود إلى الإرادة السياسية، بتوفرها تنتفي عديد العقبات، والمسؤولية في المنصب الوزاري تتطلب اتخاذ القرار بضمير ومهنية وبما يخدم المصلحة العامة دون حسابات وللأسف فإن تدخل "القصر" في معظم القرارات سابقا كان مكبلا لعمل أصحاب القرار حتى أنهم لا يقدرون على اتخاذ قرار دون الرجوع إلى القصر...
العين بصيرة واليد قصيرة
تحيلنا تصريحاتكم السابقة في بعض وسائل الإعلام إلى مقولة "اليد قصيرة والعين بصيرة" بالنظر إلى الكلفة الباهظة لتأمين الخدمات الصحية الجيدة ومسايرتها للواقع الصحي الجديد واصطدامها بمحدودية الإمكانيات المادية المتوفرة، كيف تنظرون لهذه المفارقة أو المعادلة الصعبة؟
إن الارتقاء بالقطاع ككل ولاسيما بالخدمات الصحية ومواكبة آخر المستجدات العلاجية يقتضي دعم الإعتمادات المالية وتطويرها مراعاة لكلفتها الباهظة جدا، واختلال المعادلة حاليا يقتضي توفر الميزانية المناسبة حتى تكتمل حلقات نجاح وصفة النهوض بالقطاع برمته وتلافي تداعيات ضعف الموارد المالية على القطاع وعلى ما نصبو له جميعا من خدمات أفضل ومن ظروف عمل أحسن لمهنيي الصحة حتى لا تظل هذه الإشكالية معرقلة للبرامج والأولويات المرسومة وتزيد في تعميق الهوة بين المنشود والمنجز. وعلى المجموعة الوطنية المساهمة في دعم تمويل الصحة لمجابهة التراكمات التي خلفتها سياسة تهميش القطاع الصحي العمومي الذي أخذ يتراجع عن موقعه المرجعي والإشعاعي لصالح القطاع الخاص الذي أصبح على سبيل المثال يستأثر ب70بالمائة من التجهيزات الثقيلة مقابل توفره على17بالمائة من الأسرة، إلى جانب استقطابه للإطارات الطبية... وهو ما يستدعي مراجعة ظروف العمل بمؤسسات الصحة العمومية على صعيد التجهيزات والموارد البشرية لا سيما بالمناطق الداخلية...وهذا يتطلب دعم ميزانية الصحة.
عزوف رغم الحوافز
يبدو أنه رغم أهمية الحوافز التي تم إقرارها لفائدة أطباء الاختصاص للعمل بالمناطق المحرومة يتواصل عزوف الكثير منهم، هل من تعليق؟
هذا صحيح ورغم فتح 250خطة داخل الجهات المحرومة لم يتسن تغطية سوى 150مركزا على الرغم من الحوافز والتشجيعات الممنوحة ما يرفع العديد من نقاط الاستفهام ويستوجب مواصلة طرح الموضوع على بساط التفكير والحوار المعمق والشامل وتدارس مختلف التصورات ومقترحات الحلول.
من الملفات التي طالبتم بفتحها ومراجعتها القانون المنظم للنشاط التكميلي الخاص على اعتبار ما يفتحه من تجاوزات في ممارسة هذا النظام، هل من توضيح؟
بالنظر للشكل المعتمد حاليا لنص القانون فإنه يفتح الباب أمام التجاوزات بصفة كبيرة. هذا طبعا لا يعني أن الخروقات مطلقة والتجاوزات شاملة بل هناك من يمارس هذا النشاط في كنف الضوابط المنظمة له لكن التجاوزات واردة ويتحمل تبعاتها المستشفى لهذا دعوت إلى إعادة النظر في القانون وبحث إمكانية إلغاء العمل به كليا وهذا يتطلب تحسين أجور الأطباء ومراجعة امتيازاتهم المالية بالمرفق الصحي العمومي.
مديونية ثقيلة
تشكل مديونية المستشفيات العمومية عبئا ثقيلا على القطاع، كم تبلغ قيمتها وكيف السبيل لتجاوزها حتى لا تتحول إلى عجز يربك الخدمات الصحية ويهدد وجود هذه المؤسسات؟
تعتبر مديونية المؤسسات الجامعية ضخمة تقدر بنحو 150 مليون دينار تعود إلى عدة عوامل منها أساليب التصرف والتسيير ما يتطلب من المسيرين تحكما أفضل وأنجع في دواليب التصرف إلى جانب إحكام تعيين المشرفين على التسيير. وفي تصوري يمكن وضع نظام مركزي قادر على مراقبة التصرف بالمستشفيات بما يساعد على ترشيد النفقات والتسيير..
إدراج صندوق التامين على المرض "كنام" تحت إشراف وزارة الصحة كان أيضا من التصورات التي عبرتم عنها، ما سندكم في ذلك؟
أعتقد أن هذا التصور مشروع بالنظر إلى طبيعة الخدمات العلاجية المسندة واضطلاع الإطار الطبي بتقييمها وبإعداد قائمات الأمراض الخاضعة للتغطية التأمينية ولا أفهم سبب ارتباط هذه المؤسسة بوزارة الشؤون الاجتماعية علما أن هذا لا يحدث إلا في تونس، وبالتالي يتعين إعادة التفكير في هذا الارتباط أو الإحالة، كما أعتقد أن دمج الصحة والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة مقترح قابل للنقاش.
