قررت أمس دائرة الإتهام بالمكتب التاسع بمحكمة الإستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن البغدادي المحمودي وأجلت النظر في مطلب تسليمه إلى السلطات الليبية إلى يوم 26 نوفمبر الجاري. وأحضر أمس المحمودي من سجن ايقافه تحت حراسة أمنية مشددة، وحضرت هيئة دفاع المحمودي وتقدمت بمطالب في الإفراج المؤقت عن المتهم كما طلب المحمودي اللجوء السياسي من منظمة الأممالمتحدة المتعلقة باللجوء السياسي ولاحظت الدائرة المذكورة أنها بانتظار أوراق أخرى لإضافتها لمطلب تسليم المحمودي. «الصباح» إلتقت عدد من محاميي البغدادي المحمودي وهم عزالدين العرفاوي وليليا المستيري ومحمد بكار وبينوا لنا أن هيئة الدفاع تقدمت بمجموعة من الطلبات أولها مطلب متعلق برفض مطلب التسليم كما لاحظوا أن عدم ورود وثائق التسليم من الطرف الليبي لا يمنع المحكمة من النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن المحمودي وأضافوا أن مطلب تسليم البغدادي مخالف لأحكام الفصل 329 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن مطلب التسليم لا يمكن أن يقع مرتين من قبل جهة واحدة. كما أضافوا أن مطلب التسليم ورد من الوكيل العام الليبي عن طريق نزل بكازابلنكا بالمغرب ملاحظين أنه ليس من اللائق أن يقبل القضاء التونسي هذا المطلب حيث أنه يجب أن يرد من الجهات الرسمية ومن مقر سيادة. كما طلبوا من دائرة الإتهام أن تسجل مطلب منوبهم في اللجوء السياسي وهو مطلب قدم للهيئة العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بمكتبها الموجود بتونس، ولاحظوا أن مجرد طلب اللجوء السياسي كاف لعدم إمكانية التسليم. وأما البغدادي المحمودي فقال عند إخراجه من مكتب دائرة الإتهام "أنا مستجير عند الشعب التونسي".
