اشرنا في عدد يوم 29 سبتمبر الفارط من "الصباح" الى ان الرئيس السابق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين الذي تم ابعاده اثر حل المكتب السابق في شهر افريل 2011 قد تقدم بقضية عدلية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ضد المكتب الجهوي المؤقت لمنظمة الاعراف بالقصرين طالبا منه الخروج من المقر لعدم الصفة ومتهما اياه باقتحام المقر والاستيلاء عليه وعلى وثائق المنظمة، وقد علمت "الصباح" من مساعد رئيس المكتب المؤقت طارق القصوري ان احدى الدوائر بالمحكمة المذكورة نظرت مؤخرا في هذه الدعوى ورفضتها مؤكدة احقية المكتب المؤقت بالتصرف في المقر وتسيير شؤونه.