"إصلاح الإجراءات الجبائية" كان محور الملتقى الدولي الذي نظمته أمس وزارة المالية بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حيث تم عرض مشروع تبسيط هذه الإجراءات الذي انطلقت الوزارة بالتعاون مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في انجازه منذ أوت الماضي. ويهدف هذا المشروع الى وضع توجه جديد يقطع مع الميدان الجبائي والديواني المتشعبّ.. كما ستلعب عديد المؤسسات الخاصة والأطراف المتدخلة والمتعاملة مع الإدارة الجبائية والديوانية دورا هاما في انجاز هذا المشروع. ويجري حاليا في أروقة "المالية" جرد أكثر من 500 إجراء جبائي وديواني وتبويبهما حسب اختصاصات مختلفة وتم للغرض تكليف أربع لجان لانجاز المشروع تختلف مهامهم حيث ستتولى لجنة قيادة القرار بتسييرعملية إصلاح الإجراءات الجبائية والديوانية وإقرار إجراءات تتطابق مع معايير جودة مضبوطة مسبقا.. كما تم تعيين فريق فني مكلّف بتسييرعملية تقييم الإجراءات الجبائية والديوانية وتقديم المقترحات لإصلاحها. وسيشارك في انجاز المشروع فريق استشاري للمؤسسات يتولى تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروع تبسيط الإجراءات وتقديم مقترحاته وفريق المصالح المسؤولة على جرد الإجراءات الراجعة لها بالنظر وتقييمها إزاء المعايير المعمول بها. وفي هذا الشأن أكد هشام مكاوي رئيس المشروع في تصريح خاطف ل"الصباح" انه سيتم إجراء جرد كامل للإجراءات الجبائية والديوانية وسيجمع في آخر الأمر المقترحات لتقدم في تقرير الى وزير المالية وتعرض فيما بعد على الحكومة للمصادقة عليها. كما افاد مكاوي بان الفرق التي تعمل على المشروع تعرضت الى عدة صعوبات مادية من بينها غياب وثيقة او سجل يحتوي جميع الإجراءات الجبائية والديوانية مما استدعى الفرق العاملة على جمعها وتكوين سجل أولي يحيّن فيما بعد. ويجدر التذكير ان عمل الفرق القائمة على المشروع سيتوج في موفى فيفري 2012 بموقع واب يخصص لنشر الجرد الكامل للإجراءات الجبائية والديوانية وضبط الوثائق الإجراءات اللازمة لكل خدمة وبالتالي سيكون المرجع الموّحد للإدارة والقطاع الخاص. ومن جانبه تطرق وزير المالية جلول عياد في تدخله الى الآليتين التي يجري إحداثهما للإعداد للخطة الاقتصادية التي تضعها الوزارة وهما صندوق الأجيال الذي سيجمع تمويلات عمومية بقيمة 5 مليار دينار ستخصص لتمويل مشاريعها المستقبلية والآلية الثانية, صندوق الودائع المخصص لدعم المشاريع الكبرى. كما حضر الملتقى ممثلين عن البنك الدولي ومن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومن وزارة الاقتصاد السويسرية.