صفاقس الصباح تفاعلا مع ما انفردت بنشره"الصباح" حول ما طال الجمعيات التنموية من فساد تسييري وتجاوزات ذهبت بقيمة هذه التنظيمات الإجتماعية وأهدافها التشغيلية والتنموية النبيلة ودعم للفئات الإجتماعية والشرائح الشبابية من ذوي الدخل المنخفض... وما اقترحناه في هذا الصدد من ضرورة اصلاح هذه المنظومة وتحويلها إلى مؤسسات للتمويل الصغير شهدت صفاقس انبعاث أول جمعية للتأمين الأصغر أطلق عليها اسم "جمعية الإتحاد التعاوني للتأمين الأصغر" لتكون بذلك أول جمعية تونسية ترتكز أهدافها على أساس نشر ثقافة التأمين الأصغر والعمل على إقناع جميع الأطراف المعنية بالقطاع بضرورة العمل على ملاءمة التشريعات في قطاع التأمين وهذا النوع الجديد من التأمين على غرار ما هو معتمد في البلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو في إطار ما يعرف بالإقتصاد الإجتماعي ذلك أن هذا المفهوم الجديد "للتأمين الأصغر" يستهدف الأشخاص الذين تجاوزتهم برامج التأمين الاجتماعي والتجاري السائدة و كذلك الأشخاص الذين لم تتوفر لهم منتجات الحماية التأمينية المناسبة. صاحب فكرة بعث هذه الجمعية الأستاذ صابرعمري وهو نائب في قطاع التأمين و المشتغل في مجال البحث بخصوص هذا النوع من التأمين أفاد الصباح:" أنّ توسيع مظلة التغطية التأمينية للعاملين في ظل الاقتصاد غير الرسمي يفرض ضرورة الانتباه من قبل شركات التأمين إلى السوق الهائل من الأسر محدودة الدخل عبر إمكانية توفيرمنتجات تفي بخصائص سوق فئات ذوي الدخول المنخفضة من خلال تحديد القيم المؤمّن عليها وتبسيط اللغة القانونية التي تصاغ بها وثائق التأمين بما في ذلك التكاليف العالية التي تحمل على بوليصة التأمين مما يخوّل صياغة عقود تأمين جديدة للمنتفعين بقروض و تمويلات صغيرة من مؤسسات التمويل بعد مراجعة منظومة الجمعيات التنموية لما في ذلك من علاقة تكاملية بين مفهومي التمويل الأصغر و التأمين الأصغر". ومن هذا المنطلق يؤكد صابر عمري أنّ" دوافع بعث هذه الجمعية جاءت في أعقاب الندوة التي عقدتها المنظمة الشغيلة الإتحاد العام التونسي للشغل بمدينة قابس -مطماطة- في إطار الإقتصاد الإجتماعي أيّام 8-9-10 جانفي 2011 إيمانا من هذه المنظمة بضرورة ارساء أسس جديدة للإقتصاد مبنية على أساس العدالة الإجتماعية و في إطار التفاعل والتواصل مع بعض التجارب المنجزة في عديد البلدان التي اتبعت هذه المنظومة التأمينية من أجل المساهمة في خلق توازن لعملية الإنتاج على مستوى الاقتصاد العائلي خاصة أن التجربة التي تعيشها الجمعيات التنموية بصيغتها الحالية لازالت إلى يومنا هذا تفتقر إلى آلية تغطية تأمينية لمفهوم القرض الصغير المسند وهو ما يستوجب إعادة النظر في إمكانية تحوّلها إلى "مؤسسات للتمويل الأصغر" تمهيدا لربط الصلة مع هذا المفهوم الجديد للتأمين بهدف بعث "مؤسّسات للتأمين الأصغر" قادرة على توسيع مظلة التامين لذوي الدخول المحدودة و مساعدتهم على الاندماج ضمن منظومة الإقتصاد الرسمي نظرا للقيمة المضافة التي يمكن أن تساهم بها هذه االشريحة المستهدفة في إطار إجمالي الناتج الداخلي الخام للاقتصاد".