شرع المرصد التونسي للإنتقال الديمقراطي في إعداد بحوث علمية لمتابعة الإنتقال الديمقراطي بتونس تؤمنها قرابة 35 باحثا وباحثة ينتمون إلى مختلف الأصناف الاجتماعية والمهنية، وقد اتخذ المرصد شكل جمعية علمية ذات هدف غير نفعي يرئسها شرفيا عبد القادر زغل. وأوضح الأستاذ حمادي الرديسي رئيس المرصد خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الجمعة أن الهدف من هذه الأبحاث التي شارفت على الانتهاء هو تثمين قدرات الباحثين التونسيين على ملاحظة الظواهر والأحداث في مجتمعاتهم ومتابعتها وتحليلها فضلا عن إثراء الدليل الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنجزة من قبل تونسيين مشيرا إلى أن نتائج هذه البحوث ستنشر خلال شهر سبتمبر 2011. وقد انقسم الباحثون إلى فرق عمل لتدارس وضع الأحزاب السياسية من جهة والمنظمات الاجتماعية والمهنية من جهة أخرى وتغطية وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية للثورة التونسية من جهة ثالثة أضف إلى ذلك وضعية المرأة ومتابعة المدونين والناشطين على الموقع الاجتماعي، إلى جانب إعداد بحث حول السياسة الاقتصادية. نصيب الأحزاب والمنظمات الوطنية من الإهتمام وفي قراءة أولية للدراسة التي بصدد الإنجاز حول الأحزاب السياسية أكد الإعلامي زياد كريشان أن هذه الأحزاب تواجه مشاكل على مستوى القيادة والتموقع والتحالف وغياب إستراتجية واضح. كما بين الدكتور عبد الجليل البدوي من جهة أخرى ومن خلال الملاحظات الأولوية بخصوص الدراسة المتصلة بالمنظمات الاجتماعية والمهنية أن هذه الهياكل تشهد في هذه الفترة تعددية نقابية هدفها القطع مع التبعية للدولة التي كانت تهيمن خلال النظام السابق على مختلف مكونات المجتمع المدني. أما في ما يتعلق بالدراسة حول وسائل الإعلام فقد قال مراد الزغيدي صحفي بفرنسا أنها ستهتم بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية للثورة التونسية والتغييرات التي طرأت على الإعلام التونسي. حضور المرأة بعد الثورة وفيما يهم البحث حول وضعية المرأة أكدت النتائج الأولية أن حضورها في الساحة السياسية لم يتراجع بعد الثورة بل على العكس شهدت الساحة بروز وجوه نسائية جديدة لاسيما المعارضات للنظام السابق من ذلك جمعية النساء الديمقراطيات المستقلات. وأشارالسيد حمادي الرديسي خلال افتتاحه لهذه الندوة الصحفية وفي ما يتصل بالمؤسسات أن الدراسة اهتمت بمسألة الاستمرارية الدستورية بعد الثورة ومساهمة منظمات حقوق الإنسان وأنشطة الحكومة المؤقتة في مجال دعم الانتقال الديمقراطي في تونس. كما بين الرديسي أن انعدام التوازن بين الجهات والهجرة والسياسة التنموية والبطالة مثلت المحاور الكبرى للدراسة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية التي ستتناول أيضا مطالب بعض الأطراف على غرار الفلاحين والشغالين وأصحاب المؤسسات بالإضافة إلى الوقوف على تصورهم لصيغ مشاركتهم في الحياة السياسية. الفاعلون الجدد أما فيما يخص الفاعلين الجدد في الثورة التونسية فقد أكد الرديسي أنه استحال على المرصد متابعة كل الفاعلين على حدة خاصة وأن الكثير منهم حديثو العهد ودون تأثير يذكر في الحياة السياسية، لذلك فضل المرصد متابعة الفاعلين "التقليديين" أي ما قبل الثورة وبعض الفاعلين "الجدد" الذين كان لهم وزن في المعادلة السياسية. وإجمالا ارتكزت مختلف المواضيع على جملة من المسائل الرئيسية تحتاج كل منها إلى دراسة متباينة من ذلك تغيير النظام السياسي وما يستوجبه الإنتقال من تصفية "تركة" النظام السابق ومتابعة المسؤولين على التجاوزات الأمنية والمورطين في الرشوة والفساد من جهة ومن جهة أخرى مسألة الإطار الإجتماعي والهجرة والفقر والفلاحة ووسائل الإتصال وديبلوماسية التحول إلى جانب مسائل القيم مثل الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والدين والدولة وحرية الفكر والإبداع. وتجدر الإشارة إلى أن المرصد يضطلع بثلاث مهام أساسية وهي رصد وتحليل ومتابعة الحياة السياسية طوال الفترة الإنتقالية بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وورشات تربية مدنية وندوات حول المسائل الآنية، كما سيسعى المرصد التونسي للإنتقال الديمقراطي إلى تشريك أطراف من المجتمع المدني في نشاطات ترمي إلى تنمية الوعي المدني. إيمان عبد اللطيف
