«من المؤسف جدا أن العرب لا يعطون إلى غاية اليوم أهمية تذكر للماء رغم خطر العطش الداهم.. فهم يبددونه بكل استخفاف ولا يدركون عواقب تبذيره عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم في المستقبل القريب جدا وليس على المدى البعيد».. هذا ما خلص إليه الخبراء محمود الصلح من المركز الدولي للبحوث الفلاحية وفهد العطية من برنامج قطر للأمن الغذائي وتوني آلان من المعهد الملكي بلندن وتيسير الغانم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال مشاركتهم في أشغال المؤتمر الدولي للإعلاميين العلميين المنتظم بالعاصمة القطرية بالدوحة بين 26 و29 جوان الجاري.. وأجمعوا على أن الأمن الغذائي العربي أصبح مهددا جراء سوء استغلال المياه وندرة الأراضي الخصبة وارتفاع درجات حرارة الأرض من ناحية وبسبب تقلب أسعار الأغذية لارتباطها بأسعار الطاقة من ناحية أخرى. ندرة المياه يقول فهد العطية: « الماء إذن.. وحسب نتائج كل البحوث التي أجريت في المنطقة العربية يتعرض لضغوطات شديدة نتيجة تزايد عدد السكان الذي أدى إلى تنامي الحاجيات الغذائية وبالتالي إلى توسيع الأراضي الزراعية التي تحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الري. وإضافة إلى ذلك أدت موجات الجفاف المتعاقبة التي تزامنت مع الاستغلال المفرط للمياه السطحية والجوفية إلى استنزاف الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة». ويتحدث محمود الصلح بنبرة لا تخفي قلقا كبيرا :»ينبغي أن نتحرك.. حان الوقت لذلك لأن الماء مورد حيوي.. لكن هذا المورد مهدد بالتناقص من يوم إلى آخر».. وقدم الخبيران بعض الأرقام التي تختزل المعضلة.. ويذكر في هذا الصدد أن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول المياه الصادر موفى السنة الماضية كشف أن العالم العربي سيواجه بحلول سنة 2015 وضعية «ندرة مياه حادة» ونقصا في الغذاء.. نظرا لأنه من بين 19 دولة الأفقر مائيا في العالم هناك 13 دولة عربية. كما بين التقرير نفسه أنه خلال سنة 2015 ستبقى دولتان عربيتان فقط فوق خط ندرة المياه وهما العراق والسودان. وتتصدر الزراعة استعمالات المياه في المنطقة العربية، حيث تستخدم نحو 85 في المائة من الموارد المائية العذبة، مقابل معدل عالمي لا يتعدى 70 في المائة.. ويتم استغلال المياه الجوفية بما يتجاوز الحدود المأمونة، جراء عجز إمدادات المياه السطحية عن تلبية الحاجات المتزايدة للسكان وللتنمية الاقتصادية. ويعني هذا الأمر وفق الخبراء المشاركين في المؤتمر أن هناك حاجة ملحة للبحث عن الحلول وتحويل الجهود من تنمية مصادر المياه إلى تحسين إدارتها وطرق التصرف فيها وترشيد استهلاكها، وتشجيع إعادة استعمالها، وحماية مصادرها من الاستهلاك المفرط ومن مشاكل التلوث. ويذهب محمود الصلح إلى أبعد من ذلك ويقترح على جميع البلدان العربية «الشروع في استخدام تسعيرة للمياه.. أي كلما زاد الاستهلاك عن سقف معين تضاعفت تسعيرة الكميات المستهلكة فوق ذلك السقف». ويقترح فهد العطية «توسيع نطاق المعرفة العلمية حول المياه السطحية الجوفية واعتبر ذلك شرطا ضروريا لإدارة الموارد المائية على نحو مستدام». كما ثمة حاجة ملحة إلى القيام بأبحاث إضافية تساهم في تطوير المحاصيل الزراعية القادرة على تحمّل الجفاف والملوحة، قصد معالجة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ. ارتفاع أسعار الغذاء تحدث الخبراء بإطناب عن التحديات التي تواجه البلدان العربية على الصعيد الغذائي.. فزيادة على أن هذه البلدان تعتمد أساسا على التوريد وتؤمن نصف حاجياتها الغذائية تقريبا عن طريق التوريد.. فإن المنطقة مهددة أكثر من غيرها بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري إلى جانب تراجع مساحاتها الزراعية الخصبة ومناطقها الغابية.. ودعا الصلح البلدان العربية إلى إرساء سياسات حكيمة تبين قواعد استخدام الأراضي.. كما طالب بسن قوانين صارمة تنظم استعمال المبيدات. وتحدث الخبراء عن مسألة أخرى لا تقل أهمية ورجحوا أن أسعار المواد الغذائية ستظل متقلبة في المستقبل وذلك بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار الطاقة نظرا لأن لها تأثيرا مباشرا على تكاليف الأسمدة والنقل.
