قريبا سنعرض جزءا من عملنا على هيئة تحقيق أهداف الثورة علمت «الصباح» أن اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المناشدين للمخلوع، ونوعية المسؤوليات في هياكل التجمع المنحل واعضاء الحكومة في عهد النظام السابق الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، ستعرض قريبا جزءا من عملها على جلسة عامة للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ووفقا لما صرح به ل«الصباح» السيد مصطفى التليلي رئيس اللجنة التي تشكلت قبل نحو ثلاثة أسابيع من أعضاء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، فإن اللجنة تقدمت في مهمتها وخاصة في ما يتعلق باقتراح قائمة في «المسؤوليات» التي سيتم بموجبها منع من تحملها في هياكل التجمع وأعضاء الحكومات السابقة منذ بداية حكم الرئيس المخلوع إلى آخر حكومة في عهده، من الترشح ل«التأسيسي». وكلفت اللجنة بمهمة اعداد مقترح لتطبيق مضمون الفصل 15 من مرسوم انتخاب المجلس التأسيسي والمتمثل في اعداد قائمة المناشدين للرئيس المخلوع، وقائمة اعضاء الحكومة السابقين في العهد البائد، والذين تحملوا مسؤولية بالتجمع المنحل طيلة ال23 سنة الماضية على اعتبار انهم ممنوعون من الترشح ل«التأسيسي». علما ان المرسوم الانتخابي يحمل هيئة تحقيق أهداف الثورة مهمة اعداد قائمة في المناشدين ومسؤولي التجمع.
وضعيات صعبة
وكشف التليلي عن تعرض اللجنة لوضعيات صعبة للغاية في ما يتعلق بتحديد قائمة مناشدي المخلوع الترشح لولاية جديدة سنة 2014، خاصة في ما يتعلق بقانونية القائمات وطريقة اعدادها التي شابتها عدة خروقات قانونية، وما تزال محل شبهة واعتراض من قبل بعض من وردت اسماؤهم في القائمات، فضلا عن تعرض اللجنة لصعوبات في الحصول على «أصول» القائمات حتى تقف بنفسها على صحة وجود توقيعات قانونية من قبل المناشدين من عدمها حتى لا تترك مجالا للتشكيك فيها ولتجنب ظلم اشخاص ابرياء قدر الإمكان. وأضاف قائلا : «هناك وضعيات صعبة جدا في ما يتعلق بقائمة المناشدين، اذ اكتشفنا ان جزءا من القائمات أعدها مقربون من الرئيس المخلوع، واعطوا «تعليمات» للصحف واملوا على مسؤوليها (مدراء تحرير ورؤساء تحرير ومديرون إداريون..) اسماء لإدراجها في القائمات»..
خروقات..
وكشف أن اللجنة اتصلت بعدد ممن وردت اسماؤهم بقائمات المناشدين وادلوا بما يفيد اعتراضهم على ادراج اسمائهم دون علمهم ودون توقيعهم وذلك قبل 14 جانفي إبان فترة حكم المخلوع. موضحا أن عددا كبيرا آخر من المناشدين «تبرؤوا» من المناشدة وادعوا انهم كانوا ضحايا أدرجت اسماؤهم دون علمهم، في حين ادعى البعض وجود تشابه في الأسماء..كما تحدث رئيس اللجنة عن خروقات وصفها ب»الخطيرة» صدرت عن بعض مديري مؤسسات جامعية وجامعات اعدوا قائمات في المناشدين من طلبة وجامعيين انطلاقا من قاعدة اسماء الطلبة والأساتذة التي كانت تحت تصرفهم الإداري... وقال التليلي في هذا الصدد : «نحن ضد التشهير بهؤلاء ونحاول أن لا نظلم أحدا ونتحرى أكثر ما يمكن في إعداد قائمة المناشدين التي ستكون سرية وستوضع على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات، ولن نسمح بأن يتم استغلالها لغايات أخرى..» لكنه أبرز أن مهمة اللجنة تبقى في الأخير تمهيدية وقابلة للتعديل والاضافة على اعتبار أن حصيلة عملها ستعرض للنقاش على بقية الأعضاء في جلسة عامة للهيئة. ولم يستبعد أن تعرض اللجنة جزءا من عملها على الهيئة في جلسة ستعقد هذا الأسبوع. وكشف التليلي ل«الصباح» أن بعض النقاط التي تهم تحديد المسؤوليات في هياكل التجمع «تحتاج لمزيد التدقيق» وفق تعبيره. دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.
قائمة المسؤوليات
ورغم إحجامه عن ذكر المسؤوليات التي ستقترحها اللجنة على الهيئة إلا أنه ألمح إلى أن اللجنة اعدت تصورا في هذا الموضوع موضحا أن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة تقتصر مسؤوليتها على تحديد مفهوم المسؤوليات (من بينها اعضاء اللجنة المركزية للتجمع، اعضاء الديوان السياسي، الأمناء العامون، الكتاب العامون، اعضاء الجامعات ولجان التنسيق ورؤساء الشعب...) وجدد مصطفى التليلي تأكيده على أن قائمة المناشدين ستكون سرية ولن يتم نشر أسماء المناشدين او التشهير بهم، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب المتصلة بعملية المناشدة وكيفية اعداد القائمات، علما ان قائمة المناشدين سيتم وضعها على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد عرضها في جلسة عامة على هيئة تحقيق اهداف الثورة. وعن سؤال حول العدد التقريبي للمناشدين ألمح مصدرنا إلى أن العدد لن يكون كما يتصوره البعض بالآلاف، بل ستكون اقل من ذلك بكثير.
