نظمت الرابطة التونسة للمواطنة بمشاركة المرصد التونسي للتحولات الديمقراطية وبمساندة منظمة "هانس سيدل" أيام 27 و28 و29 ماي بعين دراهم دورة تكوينية حول "الشبكات الاجتماعية : دورها الراهن والمستقبلي ووجوه الاستفادة منها في فترة الانتقال الديمقراطي". في بداية الندوة استهل الاستاذ شوقي الطبيب رئيس الرابطة التونسية للمواطنة حديثه بالتأكيد على دور الرابطة ومهامها واهدافها حيث تسعى الى نشر قيم المواطنة وثقافة المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعميق ثقافة المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع مؤكدا على دور الشبكات التواصلية الاجتماعية ("الفيس بوك "و"التويتر" ) في إحداث التغيير السياسي والاجتماعي في المجتمع التونسي والخروج من نظام القطب الواحد الى التعددية الفكرية والسياسية بعد ان أصبحت الشبكات الاجتماعية اطارا مناسبا للتنوع والاختلافات الفكرية والسياسية للمجتمع التونسي. ومن جهتها أكدت أسماء نويرة (الكاتبة العامة للمرصد التونسي للتحولات الديمقراطية) على أهمية الشبكات التواصلية التى أحدثت منعرجا حاسما في تاريخ الإعلام في تونس ومثلت نواة جديدة للانتقال الديمقراطي ومكنت الفضاءات الاجتماعية من تشكيل مجموعات قائمة بذاتها تتبادل فيما بينها النقاشات السياسية والاجتماعية والثقافية.
فضاء اتصالي جماهيري
أما وليد الفهري (مختص في شبكات التواصل الاجتماعي) فأكد في مداخلته على أهمية التواصل بين مختلف شرائح المجتمع فكريا وثقافيا وسياسيا مشيرا الى الشكل الجديد للعملية التواصلية التى شهدتها تونس بعد ثورة 14 جانفي خاصة وان الفايس بوك قد تحول إلى فضاء عمومي تفاعلي ووسيلة اتصالية جماهرية. واعتبر ان الشباب هو الاكثر تصفحا للشبكات الاجتماعية حيث وصلت نسبة المتصفحين الشباب بين 13 و24 سنة الى 57% وقرابة مليونين ونصف من مستعملي الانترنات في تونس مؤكدا تأثير وفاعلية الوسائل التواصلية والتفاعلية لدى مختلف الشرائح العمرية في تونس.
جرائم المواقع الاجتماعية
ومن جهة اخرى تطرق الاستاذ اسلام العمراني خلال مداخلته تحت عنوان "المواقع الإجتماعية أي مسؤولية؟ تعرض خلالها الى تعريف شامل لنشأة المواقع الإجتماعية وأهمية الشبكات الإجتماعية وتأثيرها على المستوى السياسي مستدلا بتأثير "الفايس بوك" و"التويتر" في ثورتي تونس ومصر والتحركات الاخيرة التى تشهدها اسبانيا. وتطرق الاستاذ العمراني للمسؤولية المنجرة عن استعمال الشبكات الاجتماعية سواء على المستوى الجزائي أو المدني. وركز الاستاذ صالح الغزواني (المحامي) خلال مداخلته على صعوبات الإثبات في جرائم المواقع الإجتماعية وتعرض فيها للصعوبات عند إرتكاب جريمة التى عادة ما تكون في حدود جغرافية متعددة حيث يكون المتضرر في بلد معين والجاني في بلد اخر. كما ان غياب النصوص القانونية في تجريم الافعال المرتكبة والمخالفة للقانون في الشبكات الاجتماعية يساهم بصفة مباشرة في تعدد الاستعمالات السيئة للشبكات الاتصالية خاصة مع تحول "الفايس بوك" و"تويتر" من فضاء اجتماعي ترفيهي الى فضاء دعائي للتسويق السياسي والإيديولوجي والصراع الفكري الى جانب العديد من التجاوزات والممارسات من بعض مستعملي الشبكات الاتصالية. وشدد الاستاذ الغزواني على صعوبة إثبات جرائم المواقع الاجتماعية المتعلقة بإثبات "الجريمة" المعلوماتية المتسمة بطابعها التقني والفني وذلك يعود الى نقص في الإلمام بالجوانب الفنية باعتبار غياب الاختصاص في الجرائم الالكترونية للهياكل القضائية. كما أكد على ضرورة تنقيح قوانين مجلة الصحافة والاتصال لمواكبة التطورات التى شهدتها تونس بعد ثورة 14 جانفي في مجالي الاعلام والاتصال وتكوين قضاة مختصين في الجرائم الالكترونية.
