أكثر من نصف المؤسسات السياحية مغلقة تعاقبت منذ مساء أول أمس ردود الفعل المعارضة لتأجيل الانتخابات المقررة ليوم 24 جويلية القادم. ورغم تنويه جل زعامات الأحزاب السياسية باستقلالية أغلب أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبنزاهتها الشخصية فقد اعترضت الأحزاب الكبرى وغالبية المواقع الالكترونية والمواقع الاجتماعية على " اقتراح " التأجيل لأسباب عديدة من بينها حرص الجميع على إعادة الشرعية لمؤسسات الدولة عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. لكن سيناريو التأجيل ستكون له انعكاسات اقتصادية اجتماعية ( ومن ثم أمنية) خطيرة جدا قد تكون أخطر بكثير من كل "الخلافات حول بعض الفصول القانونية والدستورية " و"المسائل الفنية "..
وحسب كل المؤشرات فإن تمديد مرحلة "أزمة الشرعية"و" الفراغ الدستوري والسياسي " سيؤدي إلى مزيد من انكماش رؤوس الاموال الوطنية والمستثمرين الاجانب والى مزيد انكماش الاستهلاك والادخار محليا بسبب انتشار منطق "الحذر" و"الخوف من المستقبل القريب " من قبل عموم المستهلكين.كما سيتسبب في " تأجيل " مواعيد حصول تونس على ما لايقل عن 5 مليار دولار تعهدت دول اوروبية واسياوية والولايات المتحدة وصناديق تنمية افريقية وعربية ودولية بتقديمها الى تونس " مباشرة بعد الانتخابات وانتهاء مرحلة الحكومة الانتقالية ". ولا يخفى أن تونس تحتاج فورا الى مثل هذه الأموال لأنها كانت تستعد قبل 14 جانفي الى اقتراض ملياري دولار..ثم خسرت اثناء الثورة وبعدها اكثر من 8 مليار دولار بسبب الحرائق واعمال العنف ( 2مليار) ومضاعفات غلق المصانع والمؤسسات التي تضررت من الفلتان الامني اولا ثم من انعكسات حرب ليبيا..الى جانب الاعباء الاجتماعية والمالية الاضافية التي تحملتها ميزانية الدولة بسببب الاضطرابات الاجتماعية وترفيع اعباء صندوق الدعم لمواجهة ارتفاع اسعار المحروقات وبقية المواد المدعومة في السوق الدولية..
3 أشهر ضائعة اضافية
وبما ان الثورة اندلعت أساسا للمطالبة بمعالجة معضلة البطالة وضمان كرامة مئات الاف من الشباب التونسي الممزق منذ سنوات بين الفقروالتهميش وانسداد افاق التشغيل ، فان مشاكل تونس الاجتماعية والاقتصادية قد تستفحل خلال الاشهر الثلاثة القادمة. وقد قدرت بعض تقارير البنك الدولي ومؤسسات دولية مختلفة أن نسبة البطالة الحقيقية في تونس تتراوح بين 20 و25 بالمائة دون احتساب " البطالة المقنعة " أي جيش الموظفين والعمال المصنفين في الاحصائيات ضمن العمال والاجراء لكنهم اصبحوا منذ سنوات شبه عاطلين لان راتبهم ومورد رزقهم لا يضمن لهم ولعائلاتهم الحد الادنى.. وحسب نفس المصادر فان نسب البطالة الفعلية بين الشباب دون ال35 عاما يتجاوز ال40 بالمائة ( مقابل حوالي 70 بالمائة في بعض الدول العربية ) ويوشك ان يتجاوز ال45 بالمائة.. مع ما يعنيه ذلك من تضاعف " فرص " انتشار الانحراف والجريمة المنظمة وتعاطي المخدرات وترويجها في صفوف الشباب..
مليون عاطل عن العمل ؟
ويتضح حسب تاكيدات عدد من اعضاء الحكومة الحالية أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال الاشهر الماضية من 500 الف الى 700 الف ويوشك ان يحوم حول المليون اذا تواصلت الاضطرابات الامنية والاجتماعية والحرب في ليبيا وازمة قطاع السياحة.. وحسب رجال اعمال في قطاع السياحة فان نسبة الاشغال حاليا في المناطق السياحية بالحمامات وسوسة والمنستير والمهدية تحوم حول 20 بالمائة فقط..وهي في منطقة جربة جرجيس في حدود 40 بالمائة فقط ( مقابل أكثرمن 70 بالمائة عادة في ماي). ولا تزال أكثر من نصف المؤسسات السياحية مغلقة (حوالي 70 من بين 130 في جربة جرجيس) نتيجة " الكساد السياحي " وتوشك أن تظل كذلك في الاشهر القادمة اذا لم تتوقف الحرب في ليبيا وتتحسن الظروف الاجتماعية والامنية في البلاد "لان نسبة الحجز الخارجي تقترب من الصفربالنسبة للموسم الحالي وتوشك ان تؤثر سلبا على موسم 2012 " حسب خبير في القطاع السياحي ووكالات الاسفار. واذا سايرنا هذا السيناريو فان عدد العاطلين قد يحوم حول مليون شخص.. أي ان نسبة البطالة العامة وطنيا ستحوم حول ال30 بالمائة.." لان قطاع السياحة يشغل مباشرة وغير مباشرة ما بين 300الف و500 الف تونسي وتونسية" حسب الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي. يضاف الى هؤلاء عشرات الاف المتخرجين الجدد من الجامعات ومؤسسات التكوين المهني الذين سيلتحقون بجيش العاطلين. وبما ان نسب النمو ستكون في احسن الظروف ما بين نقطة وصفر بالمائة فان تاجيل الانتخابات وانكماش الاستثمار الوطني والاجنبي قد يرجح سيناريو تحقيق نسبة نمو سلبية بما سينعكس سلبا على فرص احداث موارد رزق جديدة.
كيف الخروج من هذا المأزق ؟
لابد من حوار وطني هادئ ومسؤول تكون فيه الكلمة الفصل للخبراء.. بعيدا عن " الدمغجة"..
