كمال بن يونس مرة أخرى يزور تونس مسؤول أوروبي كبير ليبحث مع المسؤولين التونسيين ملف الهجرة والمهاجرين بمختلف تفريعاته وخاصة ملف الهجرة غير القانونية.. ويتضح من خلال التصريح القصير الذي أدلى به رئيس الحكومة الايطالية برلسكوني أمس في أعقاب لقائه بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية السيد الباجي قائد السبسي أن المحادثات بين تونس وروما لم تسفر بعد عن وفاق حول تسوية ملف ما بين 15 و20 ألف مهاجر غير قانوني تسللوا منذ ثورة 14 جانفي إلى جزيرة لمبادوزا الايطالية، يبدو ان نسبة كبيرة منهم تسللوا من السواحل التونسية والليبية.. وفي انتظار المحادثات الجديدة التي سيجريها بتونس وزير الداخلية الايطالية يتضح ان تونس على غرار غالبية الدول العربية والإفريقية لا تزال متحفظة على تنظيم مراكز إعادة استقبال المهاجرين غير القانونيين على أرضها.. خاصة أنه تبين ان نسبة كبيرة من هؤلاء من غير التونسيين ولا يمكن إثبات انتمائهم الوطني وليس من السهل إعادتهم إلى مواطنهم وبلدانهم في صورة قبولهم في تونس استجابة لمطالب ايطاليا والدول الغربية التي تسعى إلى " التخلص " من المهاجرين السريين مهما كان الثمن.. استجابة لضغوطات أقصى اليمين الايطالي والفرنسي والأوروبي.. ولا شك ان من حق ايطاليا والدول الأوروبية المحافظة على سلامة حدودها وبنيتها الديمغرافية لكن لابد من الإقرار بان الفشل السياسي والاقتصادي في تونس الذي يدفع الشباب الى المغامرة بحياته و"الحرقان" ناجم عن سياسات حكومات تونس المتعاقبة التي يتحمل ساسة تونس وحلفاؤهم في العواصم الاوروبية قدرا كبيرا من المسؤولية فيها.. وبحكم ما تشكو منه اوروبا وخاصة ايطاليا والمانيا من مشاكل ديمغرافية فلا باس من السعي الى مكافحة الهجرة السرية عبر تشجيع الهجرة المنظمة من بلدان جنوب المتوسط عامة ومن تونس خاصة مع التنسيق مع الدول المصدرة للمهاجرين في مجال تعليم المهاجر لغة البلد الاوروبي الذي سيتوجه اليه وتمكينه من دورات تكوين مهني تضمن له مورد رزق قار فور وصوله الى البلد المضيف.. ان الشراكة الاوروبية المتوسطية لا ينبغي ان تكون مجرد شعار بل يجب ان تكرس ميدانيا بمبادرات انسانية واقتصادية وسياسية غير عنصرية، بعيدا عن المقولات المتطرفة وتهديدات اليمين واقصى اليمين في ايطاليا وفرنسا وبقية البلدان الاوروبية..
