طريقتان للانتفاع بخدمات مراكز العلاج الطبيعي تونس-الصباح تم أول أمس بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض التوقيع على اتفاقية قطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. وتأتي الاتفاقية الجديدة لتتوج مفاوضات بين الجانبين دامت عدة أسابيع. وتستند الاتفاقية القطاعية إلى المبادئ والتشاريع المنبثقة عن العلاقة بين الصندوق من جهة وأخصائيي العلاج الطبيعي المسيرين لمراكز علاج طبيعي من جهة أخرى باستثناء أخصائيي العلاج الطبيعي العاملين بأجر بمراكز مختصة أو بمصحات خاصة. وقد تولى امضاء الاتفاقية عن الصندوق السيد ناصر الغربي رم ع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والسيد ياسين معزون رئيس نقابة أخصائيي العلاج الطبيعي. ومن بين أهم ما جاء في الاتفاقية القطاعية امكانية استخلاص معاليم العلاج لمنخرطي الصندوق بمراكز العلاج الطبيعي المنخرطين بالصندوق حسب طريقتين، الأولى عبر صيغة استرجاع المصاريف في هذه الحالة يدفع المنتفع بالخدمات الصحية كامل معلوم العلاج لفائدة المركز الصحي ويسترجعها فيما بعد من الصندوق، والطريقة الثانية عبر صيغة الطرف الدافع التي تسمح للمنتفع بالعلاج المجاني صلب مراكز العلاج الطبيعي ويتولى الصندوق دفع أتعاب الخدمات الصحية مباشرة إلى مسدي الخدمات. كما تضمنت الاتفاقية كيفية معاينة أخصائيي العلاج الطبيعي للوثائق الطبية والصحية للمنخرط المنتفع والتثبت من صحتها، وكيفية تعمير بطاقة العلاج وتحديد الأتعاب، إضافة إلى التنصيص على دور المراقبة الصحية للمراكز المنخرطة بالصندوق.. وفي تصريح فوري ل"الصباح" حول محتوى الاتفاقية ودور أخصائي العلاج الطبيعي في المنظومة العلاجية وطبيعة الخدمات الصحية المسداة للمنخرطين، أفاد السيد ياسين معزون رئيس الغرفة النقابية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء أن الاتفاقية القطاعية تعتبر ايجابية للغاية وهي تضمن حقوق أصحاب مراكز العلاج الطبيعي وتساهم على وجه الخصوص في مزيد التعريف بالقطاع وبنوعية خدماته الصحية. وأضاف أن القطاع يضم حاليا قرابة 200 مركز علاج طبيعي وقد عرف تطورا ملحوظا في السنتين الأخيرتين وذلك بنشأة مراكز جديدة بمعدل لا يقل عن خمسين مركز علاج طبيعي جديد سنويا، علما بأن كل مركز يشغل ما بين 3 إلى 4 أخصائيين، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال وخصوصا من حاملي الشهادات العليا. وذكر السيد ياسين معزون أن غرفة أخصائيي العلاج الطبيعي فتية تأسست سنة 2000 وهي تهدف علاوة على الدفاع عن مصالح المهنة، إلى إقامة علاقات شراكة مع الهياكل ذات العلاقة ومع وزارة الإشراف، فضلا عن تنظيم ندوات دولية ووطنية سنوية للنهوض بالقطاع. كما عبر محدثنا عن طموح أهل المهنة إلى مزيد الإشعاع دوليا واستقطاب حرفاء جدد من أوروبا باعتبار السمعة الطيبة التي يحظى بها بالخارج، خصوصا أن القطاع يشهد حاليا اقبالا منقطع النظير من قبل الأشقاء الليبيين والجزائريين. جدير بالذكر أن الاتفاقية القطاعية مع أخصائيي العلاج الطبيعي هي السادسة من نوعها التي تبرم بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع مسدي الخدمات الصحية، إذ تم إبرام خمس اتفاقيات قطاعية سابقة بين الصندوق وكل من نقابة أطباء الممارسة الحرة، أطباء الأسنان (الممارسة الحرة)، بيولوجيي الممارسة الحرة، نقابة الصيادلة، ومع غرفة المصحات الخاصة.
