تونس الصباح عاد الحديث في الاوساط الحقوقية والسياسية عن »فرص جدية« جديدة لتسوية قريبة لملف الرابطة التونسية لحقوق الانسان.. تبدأ بعقد مؤتمرها الوطني الذي يؤجل منذ نحو 10 أعوام.. والذي تأمل أطراف عديدة عقده قبل جوان القادم تحت تسمية »المؤتمر الوطني الوفاقي«، لتجاوز الجدل حول ترقيمه هل يعتبر الخامس (باعتبار قرارات القضاء عدم الاعتراف بمؤتمر 2000) أم السادس بما يعني اعتراف خصوم الهيئة الحالية ب«شرعية المؤتمر السابق«.. وحسب مصادر عديدة من داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومن نشطاء المجتمع المدني والشخصيات السياسية الوطنية فإن مؤشرات ايجابية عديدة توحي بقرب إيجاد تسوية سياسية »مشرفة لكل الاطراف« تضع حدا لهذا الملف.. »الذي يزداد تعقيدا منذ المؤتمر الرابع عام 1994.. وخاصة منذ الخلافات التي أفرزها المؤتمر الخامس المنعقد في موفى صائفة 2000«.. إرادة سياسية من بين العناصر »الجديدة والمهمة« في هذا الصدد ما وقع التأكيد عليه خلال مناقشات مجلسي النواب والمستشارين لبيان الحكومة وميزانية 2010 من وجود إرادة سياسية عليا للحوار حول كل الملفات السياسية الوطنية بمشاركة كل القوى والتيارات الوطنية.. بما في ذلك حول ملف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.. وقد صدرت مثل هذه التصريحات السياسية خاصة عن السادة محمد الغنوشي الوزير الاول وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية والبشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية وأسامة الرمضاني وزير الاتصال والعلاقة مع مجلسي النواب والمستشارين بالنيابة.. وجاءت توضيحات ممثلي الحكومة بعد تساؤلات قدمها بعض النواب والمستشارين في مناقشات اللجان والجلسات العامة.. كان من بينهم أمناء عامون لاحزاب برلمانية.. وكان رئيس الدولة زين العابدين بن علي أكد مرارا في خطبه وتصريحاته الصحفية أنه يعتبر الرابطة »مكسبا وطنيا«.. ضوء أخضر من الهيئة المديرة وحسب تأكيدات مصادر حقوقية وسياسية مختلفة فان الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تفاعلت مؤخرا ايجابا مع وساطات تقوم بها شخصيات من المجتمع المدني تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني المؤجل.. في أقرب وقت.. وفي كل الحالات قبل جوان القادم.. توافقا مع قرار قضائي صدر في جوان الماضي طالب الهيئة المديرة الحالية بعقد المؤتمر الوطني في أجل » أقصاه عام واحد«. وقد طلبت الهيئة المديرة من رئيسها تجنب التصريحات الصحفية التي قد تؤثر سلبا على الحوار وكلفت 5 من أعضائها بالتفاوض مع الوسطاء ومع الرابطيين الذين رفعوا قضايا عدلية ضدها حول شرعية المؤتمر الذي كان سيعقد في سبتمبر 2005.. لعدة أسباب من بينها حل الهيئة المديرة لبعض الفروع ودمجها دون موافقة منخرطيها.. الخ. لجنة التفاوض الخماسية هذه تضم السادة المختار الطريفي وخليل الزاوية وصلاح الدين الجورشي ومصطفي التليلي وأنور القوصري.. وقد عقد رئيسها جلسة مع السيد الشاذلي بن يونس ممثل الفروع ال22 التي رفعت قضايا عدلية للطعن في قرارات سابقة اتخذتها الهيئة المديرة ورئيس فرع منفلوري وهو أحد فروع الرابطة التي حلتها الهيئة المديرة ضمن » قرار الدمج«.. تنازلات مشتركة؟ وحسب أعضاء من الهيئة المديرة والمجلس الوطني للرابطة وشخصيات وطنية وحقوقية مختلفة فإن مؤشرات ايجابية برزت بعد اتصالات أولية بين ممثلي الطرفين المتنازعين منذ 2005.. فقد برزت بوادر تسوية »ترضي كل الاطراف وتضمن استئناف عمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في ظروف عادية« في سياق احترام القانون باعتبارها من أهم مكونات المجتمع المدني ومكسبا وطنيا وعربيا رائدا..«. في هذا السياق ستكون كل الاطراف مدعوة لتقديم تنازلات عملية.. للخروج من المأزق.. من أهمها موافقة الهيئة المديرة على مبدإ عقد مؤتمرات فروع لم تنظم عام 2005 مثل القصرين وتطاوين والكاف.. وعلى التراجع عن قرار حل 15 فرعا عبر »دمجها« رغم اعتراضات منخرطيها مثل فروع تونس باب بحر برئاسة السيد محمد الصالح التومي المحامي وتونسالمدينة الذي يرأسه السيد رضا الملولي ومنفلوري برئاسة السيد الشاذلي بن يونس وفرع الحرايرية برئاسة السيد رؤوف الجمل.. وساطات.. وقد تعاقبت منذ مؤتمر 2000 الوساطات من داخل مناضلي الرابطة وخارجها.. بينها جهود قام بها أعضاء سابقون في الهيئة المديرة مثل السادة عبد الرحمان كريم وعبد الوهاب الباهي وعبد اللطيف الفراتي والرئيسان الاسبقان للرابطة الدكتورسعدون الزمرلي والاستاذ توفيق بودربالة.. كما صدرت مبادرات عن مجموعات من المنخرطين الذين وقعوا عرائض.. تزعم بعضها الاستاذ عبد الرحمان كريم والسيد نوفل الزيادي الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس سابقا.. وشخصيات من »القاعدة الرابطية« دعمها قياديون في الهيئة المديرة الحالية وفي المجلس الوطني مثل السادة صالح الزغيدي ومحمد القوماني ومالك كفيف.. الخ. وقد تعثرت كل تلك المحاولات والمبادرات.. بعد اتهامات وجهها كل طرف الى الطرف المقابل.. تخوفات؟ ويتخوف البعض اليوم من فشل الوساطات مجددا.. مثل السيد رضا الملولي رئيس فرع تونسالمدينة الذي أورد ل«الصباح« أنه لم يجر »أي اتصال بأي عضو في الهيئة المديرة الحالية« وشكك في »جدية هذه الهيئة المديرة وفي استعدادها فعلا لاحترام القانون والتراجع عن المقررات الخاطئة التي اتخذتها ومن بينها قرارات الدمج الفوقية والمرفوضة للفروع«.. فهل تنتصر ارادة التسوية ويعقد المؤتمر الوطني الوفاقي فعلا قبل جوان القادم.. أم تجهض بعض الاطراف جهود الحوار والتسوية مجددا عبر بعض التصريحات السياسية »الاستفزازية« في هذا الاتجاه أو ذاك؟
