متابعة مشاغل الفلاحين والاهتمام بها تنامي عدد خريجي الشعب الجامعية الواعدة قرطاج (وات) عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج تاهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة وهو يهدف بالخصوص الى مساندة تاهيل هذه المؤسسات والصناعات وتعزيز قدراتها التصديرية. وفي نطاق علاقات التعاون المتينة مع منظمة الصحة العالمية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بين تونس وهذه المنظمة بشان ابقاء المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث المحدث منذ سنة 1997 لمدة خمس سنوات اضافية بالبلاد التونسية وتغيير تسميته ليصبح المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحية تجسيما للحرص على توسيع مجال عمله ليشمل مختلف المخاطر في مجالات الصحة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بملحق الاتفاق الاطاري للادوات المالية المشتقة الذي سيمكن من ارساء ادارة افضل للمخاطر المتعلقة بتغير اسعار صرف العملات واسعار الفائدة. ثم نظر المجلس في مشروع قانون الموافقة على الاتفاقية بشان الذخائر العنقودية الرامية الى حظر استخدام تلك الذخائر ومنع انتاجها وتدمير مخزوناتها لما تشكله من تهديد خطير زمن الحرب والسلم. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يهدف الى ايجاد حل متوازن لموضوع تمثيل الدول بمجلس المحافظين بما يمكن من توسيع تركيبته واضفاء مزيد من النجاعة على عمل الوكالة من ناحية واقرار شروط ادخال الاحكام الجديدة حيز التنفيذ من ناحية اخرى. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الامان النووي. وتهدف هذه الاتفاقية الى ضمان استخدام الطاقة على نحو امن وسليم بما يرفع من مستوى الامان النووي على الصعيدين الوطني والدولي وذلك عبر تركيز اجراءات وطنية واقرار تعاون دولي في مجال الامان النووي. وستمكن المصادقة على هذه الاتفاقية تونس التي تخطط لاستخدام الطاقة النووية لانتاج الكهرباء من المضي قدما في توفير الاطار القانوني الملائم لضمان امان المفاعلات والمنشات النووية. الوضع الفلاحي واستمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي استعرض تقدم بعض المواسم ولاسيما موسم الحصاد الذى يسير في ظروف طيبة مكنت حتى الان من بلوغ نسبة حصاد تقدر ب61 % من المساحات المبذورة مع تسجيل تحسن في جودة المحاصيل ومستويات عالية في المردود. كما استعرض البيان اوضاع قطاعات انتاج الاعلاف وتربية الماشية وانتاج الالبان والتمور والخضر الغلال والصيد البحري وتربية الاحياء المائية. واكد رئيس الدولة اهتمامه بمشاغل الفلاحين داعيا الى متابعتها باستمرار وتعزيز الاحاطة بالمنتجين والمربين وحاثا كل الاطراف المعنية على تثمين محصول الزراعات الكبرى وذلك خاصة بتامين كل الظروف الملائمة لتواصل عمليات الحصاد والنقل والتجميع والخزن. كما اوصى رئيس الدولة بمزيد العناية باوضاع السدود الكبرى من حيث مراقبتها وتعهدها بالصيانة والجهر المستمرين بما يحافظ على طاقة استيعابها ويساعد على احكام استغلال مخزون الموارد المائية. نتائج الامتحانات الوطنية واستمع المجلس الى بيان حول نتائج امتحانات التعليم الثانوي والاساسي جاء فيه ان نسبة النجاح النهائية على المستوى الوطني في امتحان الباكالوريا بلغت 55.48%. وقد بلغت نسبة الناجحين بتميز22.82% منهم92 % ينتمون الى الشعب العلمية. كما استعرض البيان نتائج مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية والى المعاهد النموذجية. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات السنة الجامعية 2009/2008 بالنسبة الى مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث استعرض نتائج مختلف الجامعات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وتفيد هذه النتائج ان نسبة الناجحين بلغت 48.6% مقابل 46,9% بالنسبة الى نفس الدورة خلال السنة الجامعية الماضية. وينتظر ان تتحسن النسبة العامة للناجحين مع نهاية دورة التدارك. وافاد البيان ان عدد الخريجين الى حد الان بلغ 47714 منهم 6796 تخرجوا من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وتبرز مجمل هذه النتائج تطور النسبة العامة للنجاح مقارنة بالسنة الجامعية الماضية بما يفيد تحسن المنظومة الجامعية ونسب التخرج في نظام «أمد» على مستوى الاجازات التطبيقية والاساسية مقارنة بنظام الاستاذيات حيث بلغت النسبة العامة للتخرج على مستوى الاجازات التطبيقية في نظام «أمد»71.1% بما يفيد التجاوب العام مع اهداف الاصلاح باعتبار افاق التشغيل في الاختصاصات الممهننة وتنامي خريجي الشعب الواعدة على غرار الاعلامية والملتميديا والفنون والحرف والدراسات التطبيقية في الانسانيات واللغات التطبيقية وهو ما يمثل 31,8% من مجموع الخريجين. وتمثل السنة الجامعية الحالية السنة الثالثة في تعميم نظام «أمد» على مستوى الاجازة وتخرج اول دفعة لحاملي شهادة الاجازة في نظام «أمد». تقرير دائرة المحاسبات واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول التقرير السنوي الرابع والعشرين لدائرة المحاسبات وما تضمنه من ملاحظات تتصل بمحاور تمويل التنمية وتطوير اداء الهيئات العمومية والنهوض بالجودة والتنمية الفلاحية وتطوير الخدمات العمومية واللامركزية والتصرف في أملاك الدولة والتهيئة العمرانية. واشار البيان الى ان النتائج المسجلة تدل على اهمية جهود الدولة لتطوير المرجعيات القانونية وضوابط التصرف في كافة القطاعات. واوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمتابعة ما تضمنه تقرير الهيئة من ملاحظات وتوصيات بما يساهم في مزيد تحسين اداء الهياكل والمصالح المعنية.
