سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتحاد الشغل يفتح ملف القانون العام للوظيفة العمومية وظيفة: انتداب المتعاقدين.. الطرد وتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية .. السلك الاداري المشترك.. مقاييس إسناد الأعدد المهنية
تونس - الأسبوعي: ينكب قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمشاريع الفصول الترتيبيّة المزمع التفاوض بشأنها في إطار القانون العام للوظيفة العمومية. وتتعلق هذه الفصول بالأساس بمسائل الترقية والتكوين والعطل والعقوبات وشبكة المنح والأجور. ويعمل في هذا الإطار فريق يتكون من خبراء وأطباء ورجال قانون لإعداد وثيقة مرجعيّة تكون أساسا للمفاوضات مستقبلا فيما يخص تحسين الجوانب الترتيبية بالوظيفة العموميّة. الاتحاد يرفع الفيتو في وجه انتداب المتعاقدين وتركهم لسنوات طويلة دون ترسيم فصول عديدة وعلمت «الأسبوعي» أن الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بضرورة تنقيح عدّة فصول منها الفصول المتعلقة بالأمراض طويلة الأمد التي تحتوي على قائمة من الأمراض لم تتغيّر منذ سنة 1959 خاصّة وأن عددا من هذه الأمراض المنتمية لهذه القائمة وقع القضاء عليها نهائيا.. كما علمنا أن قطاعين فقط من مجموع قطاعات الوظيفة العمومية شاركا في صياغة وتقديم مقترّحات بهذا الخصوص في المقابل قدّمت عشر ولايات فقط مقترحات في هذا الصدد وصفت كلها بالعادية. التكوين والترقية والعقوبات تعتبر جوانب التكوين والترقية والعقوبات من صلاحيات اللجان الاستشارية التي تحضر مجالس التأديب طبقا للأمر الصادر في هذا الشأن ولكن اللجنة العمالية المكلفة بصياغة الوثيقة المرجع لاعتمادها في التفاوض لاحظت بأن اللجان الاستشارية يتم تشريكها بصفة شكلية أو استشارية في مجال العقوبات بينما لا يوجد لها دور يُذكر على أرض الواقع في مجال التكوين والترقية.. كما أن قطاع الوظيفة العمومية يعاني في باب العقوبات والتأديب من عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وعدم احترام الاجراءات الترتيبيّة والشكلية عند معاقبة العون العمومي.. فقرارات المحكمة الإدارية سواء في تجاوز السلطة أو التعسّف في استعمالها تظل معلّقة ولا يمكن تنفيذها رغم التعليمات الرئاسية في عدّة مناسبات بتفعيل قرارات المحكمة الإدارية.. حيث يُوجد المئات من الأعوان العمومية الذي يحملون أحكاما نهائية من المحكمة الإدارية ولايزالون إلى اليوم بانتظار ردود الإدارة أو استجابتها لهذه الأحكام بالرّغم من المجهودات التي يقوم بها الموفق الإداري والتي لا تزال نتائجها محدودة جدّا.. وبالتوازي تنادي لجنة الإعداد للمفاوضات حول الجوانب الترتيبية بتفعيل الأمر الخاص باللجان المتناصفة واعتماد مقاييس واضحة لجميع أنواع الترقيات وخصوصا في الترقيات التي تعتمد الملفات. الإنتداب وفيما تقر اللجنة التي تعمل على إعداد وثيقة موحدة بالاتحاد العام التونسي للشغل بأن العون العمومي المنتدب عن طريق التعاقد يتم ترسيمه بمرور أربع سنوات على تاريخ انتدابه.. فإنها تؤكد على وجود العديد من حالات الانتداب بقطاع الوظيفة العمومية التي لم تتم تسوية وضعياتها رغم مرور عشر سنوات وحتى أكثر.. لذلك تتجه الدّعوة الى تحوير الفصل 18 الخاص بالانتدابات في اتجاه تنقيحه بواحدة من ثلاثة صيغ جديدة تعتمد كلها على شفافية الانتداب وتكون الاختبارات هي المدخل الوحيد للانتداب بالوظيفة العمومية مقابل إلغاء كافة أشكال التعاقد والانتداب بالملفات وغيرها. الأجور والمناولة والعطل هذا ويتولى خبراء لجنة الاجور والمناولة والعطل تحيين شبكة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية إضافة لمعالجة ما يعتبرونها مناولة في الوظيفة العمومية أي الأنظمة الخصوصية المستقلة المتعلقة بعملة الحضائر.. فضلا عن العطل الاستثنائية وعدم وجود مقاييس دقيقة ومضبوطة لهذه العطل وخاصّة منها العطل المتعلقة بالأسباب العائلية والتي فتح فيها باب الاجتهاد لسلطة الإدارة فتعطيها لمن تشاء وتمنعها عمن تشاء. السك الإداري المشترك ومن المشاكل التي حظيت باهتمام لجنة الإعداد مشكلة تمسّ حسب مصادرنا 200 ألف موظف على الأقل وهي أكبر مشكلة تواجه الموظفين العموميين ألا وهي السلك الإداري المشترك.. حيث نجد موظفا عموميا يعمل لحساب مؤسسة عمومية ولكنه يتبع الوزارة الأولى في الآن نفسه.. وهو ما ينجر عنه عدم المشاركة في المناظرات الداخلية التي تنظمها المؤسسة العمومية التي يعمل فعليا لحسابها ولا يتمتع بالمنح والامتيازات التي تمنحها المؤسسات التي يباشر العمل بها.. فتجد موظفين من هذه الفئة يعملون في الجامعة التونسية أو وزارة التربية أو غيرها ولا يتمتعون بأي امتياز من الوزارة المشغلة لهم.. فتراهم يعملون خلال أشهر الصيف رغم أن زملاءهم في عطلة ولا يحصلون على أي مقابل لعملهم في بعض الوظائف الاستثنائية مثل غيرهم كحراسة قاعات الامتحان على سبيل المثال ومن خلال قراءة أولى في مجمل الأفكار التي تعدّها لجنة الوظيفة العمومية نلمس اتجاها للمطالبة بتمتيع هؤلاء بكافة الحقوق الممنوحة في الوزارات والمؤسسات العمومية المشغلة لهم. أعداد التدرّج وفيما يتعلق بالعدد السنوي لاحظت اللجنة غياب مقاييس تجعل منه عددا يمنح بإنصاف بل رأت أنه يمنح حاليا وفقا لمزاج رئيس الإدارة نظرا لعدم ارتباطه بالمردودية والإنتاجية فقط بل يشمل عناصر أخرى منها الهندام والغيابات والسلوك.. وهي مقاييس في حاجة لمراجعة أكيدة من وجهة نظر اللجنة طبعا. التعويض عن الأضرار ومن ناحية أخرى يعمل قسم الوظيفة العمومية بالتعاون مع قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل وقسم التشريع على مراجعة جل الفصول التي يضمها القانون عدد 56 لسنة 1995 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام والوظيفة العمومية والتي يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل في حاجة للمراجعة خصوصا من ناحية التعويض والوقاية والصحة والسلامة المهنية. وبسبب تراكم الملفات المعروضة على اللجنة المركزية بالوزارة الأولى اقترحت اللجنة في هذا الصدد وجوب إحداث اللجان الجهوية والقطاعية للبت في هذه الملفات.. على أن تتلقى اللجنة المركزية تظلمات الأعوان من قرارات هذه اللجان قبل الالتجاء للمحاكم المختصّة. وطالبت اللجنة من جهة أخرى بتمكين المصاب من حادث شغل أو مرض مهني من الجمع كل على حدة بين الأجر ومنحة العجز باعتبار أن القانون عدد 28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص مكن المصابين بالانتفاع من هذا الإجراء. مراجعة قائمة الأمراض أما بخصوص الأمراض المهنية فيؤكد الطرف النقابي على ضرورة تشريكه في أية مراجعة محتملة لقائمة الأمراض المعتمدة التي باتت لا مفر منها اليوم.. بحكم أن أغلب الأمراض تتم معالجتها على كاهل الأعوان إما لعدم معرفتهم بالإجراءات الشكلية للتبليغ عنها أو لعدم اكتشافها وإعلانها أمراضا ذات طبيعة مهنية من قبل الأطباء.. كل ذلك في ظل غياب إستراتيجية واضحة للوقاية من أخطار هذه الأمراض. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
