ورد علينا توضيح من شركة النقل الحضري بتونس في خصوص ما كتبته الأسبوع الماضي في هذا الركن بالذات عن الزيادة في أسعار التذاكر التي قلت، وقال الناس أيضا، إنها مشطة ولا مبّرر لها ومن هذا التوضيح نورد لكم ما يلي: «لم يطرأ أي تعديل لتعريفة تذاكر السفر على خطوط شركة النقل الحضري لتونس منذ 22 أكتوبر 2005 في الوقت الذي أرتفع فيه سعر المحروقات في خمس مناسبات والأجر الأدنى المضمون في مناسبتين وارتفع سعر اقتناء الحافلة ب 25 الف دينار وسعر المطاط والدهن وقطع الغيار بنسب متفاوتة. ولا مجال لمقارنة تعريفة شركات النقل الأخرى نظرا لاختلاف صبغتها القانونية (عام وخاص). واعتبارا لما سبق عرضه فإن تعديل التعريفة ب 60 مليما «ضربة وحدة» يعتبر، مقارنة بما تتحمله الشركة من أعباء تثقل كاهلها، زيادة زهيدة للغاية حيث كان من المتوقع ان ترتفع الى مستوى أعلى لولا حرصنا على المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن والحدّ من انعكاساتها على «حساب نفقاته الخاصّة». إذن ليس هناك زيادات مشطة كما يدعي صاحب المقال وان ما حصل منذ 15 جويلية 2007 له أكثر من مبرّر». على هذا الردّ أريد أن اعقب في كلمتين خفيفتين لأقول: إن صاحب المقال لايدّعي لأنه يعيش مع سفرات الشركات 7 أيام في الأسبوع وهو يعرف ومتأكّد من أن الزيادات (التعديل كلمة غامضة فلماذا لا تقولون زيادة.. و«طاح راح»؟) تمت أكثر من مرّة منذ التاريخ المذكور..»؟! هل هذا العذر مقبول؟! أسعار الخضر والغلال لدى أصحاب المحلاّت أرفع بكثير من أسعار العديد من الأدوية. ومن هنا جاءت تسمية «فارماسيات» عندما نتحدث عن محلاّت تتزود من سوق الجملة وتحصل على فواتير فيها عادة سعر الشراء وسعر البيع وهامش الربح لكن دلوني على خضار واحد يطبّق هذا القانون. وأدهى من هذا أن إدارة سوق الجملة تعطي الأسعار كل يوم عبر الإذاعة وتقول لنا إن البطاطا مثلا سعرها «من.. الى.. ».. وفي الأسواق ومحلات الخضر لا نجد «من» أبدا بل لا نجد الا «الى».. وقد سألت العديد من الخضارين لماذا أسعارهم مرتفعة ولماذا لا يتقيدون بالقانون المنظم لتجارتهم فهل تدرون بماذا يجيبون؟! إنّهم جميعا يقولون: «لو طبقنا تعريفة الحاكم يلزمنا نسكرو محلاتنا بعد جمعة واحدة وإلا جمعتين»!! وقالوا أيضا ان عليهم ان يدفعوا معاليم الكراء.. والماء والكهرباء.. والأداءات.. وإنهم لا يستطيعون ذلك لو طبقوا التعريفة.. وهكذا نرى إذن ان المسألة مرتبطة ببعضها البعض.. ولعلّ شركة النقل هنا تجد عزاء لنفسها لأنها ليست الوحيدة التي «تخلّص من راس المواطن». لم أفهم هذه الفلسفة! سعر المشروبات الغازية زاد أيضا منذ مدة عند تجار التفصيل وعلى سبيل المثال صار سعر القارورة البلاستيكية من فئة لتر واحد بدينار و150 مليما بينما سعر قارورة لتر ونصف 1300 مليم.. الفرق إذن 150 مليما فحسب.. وبكل صدق لم أفهم هذه الفلسفة التي جعلت أحد الظرفاء يصّر على شراء نصف «اللتر الزائد» ب 150 مليما فقط وقال للبائع: «ما حاجتيش بالليترة.. حاجتي بالنصف الفوقاني برك»!! ناموس مبجّل؟! لاحظ الناس في هذه الصائفة غياب الناموس عن بعض الأحياء الشعبية القريبة من العاصمة لأن بلديات تلك الأماكن قامت بواجبها نحو المواطن. لكن الناموس لم يغب عن أحياء أخرى مثل المروج والسيجومي وأحياء الزهور وذلك ببساطة لأن البلديات في هذه الأحياء تحترم الناموس ولا تريد إزعاجه طالما أنه يزعج المواطن ولا يزعج البلديات. وقد لا نستغرب لو أن «نواميس» الأحياء التي فيها «حرب بلدية» ضدّها تهاجر الى الأحياء الأخرى فتلقى الدلال والتبجيل والتقدير..!
