يبلغ عدد المحامين في فرنسا حوالي 48000 محام، ويباشر حوالي 56 بالمائة منهم المحاماة في باريس. والملفت للنظر أن عدد المحامين المرسمين لدى التعقيب ومجلس الدولة لا يتجاوز مائة محام فقط. وتقتصر مباشرتهم على قضايا التعقيب وبذلك تمثّل النسبة المائوية من المحامين المرسّمين لدى التعقيب حوالي 0،2%من مجموع المحامين. وفي تونس يبلغ عدد المحامين المرسّمين لدى التعقيب، اليوم 1478 محاميا، من مجموع 6386، وتكون النسبة في حدود 23% من مجموع المحامين. ويباشر المحامون لدى التعقيب كل القضايا وفي مختلف المحاكم. ومن هنا يثور التساؤل، عن سبب هذا التباين الكبير جدّا بين النظامين المعتمدين من حيث المقاييس المعتمدة وآثار ذلك على المباشرة وعلى توزيع القضايا بين المحامين. والملاحظة الاولى التّي يمكن الخروج بها أن معايير الترسيم لدى التعقيب مختلفة تماما. ففي فرنسا ترتبط هذه المعايير بالكفاءة والتخصّص والهيبة والشرف . في حين أختزلت المعايير في تونس في الأقدمية الّتي لا تقلّ عن 10 سنوات منها ثمانية لدى الإستئناف.، مع طرح المدّة التي مارس فيها المحامي القضاء، طبق ما جاء بالفصل 16 من قانون المحاماة. ولو أن نفس الفصل نصّ على شرط التحلّي بالإستقامة والإعتدال والكفاءة الصناعية والقانونية، فإنّ مجالس الهيئات المتعاقبة لم تفكّك هذا الشرط، ولم تجتهد لتركّز فقها يمكن التقيّد به. والنتيجة المباشرة تنطق لوحدها ،و حتّى لا ندخل في التفاصيل، قد يكون من الضروري إعادة النظر في المعايير الموضوعية الواجب إعتمادها بكلّ حزم من مختلف الهياكل. أمّا الملاحظة الثانية الّتي تفرض نفسها، فتتعلّق بنيابة المحامي لدى التعقيب، الّتي بقت ذات نطاق غير محدّد، بإعتبار الخبرة التي يكتسبها، ولو على المستوى النظري، ولكن يعتبره البعض منافسا كبيرا للمحامين الجدد. وفي المقابل تتسّع حلقة النيابة لدى التعقيب، على مختلف المحامين، سواء بالوساطة، أو بصفة مباشرة بتأويل متّسع للقانون(رغم الموانع القانونية). ويجدر في هذا المجال أيضا، تنظيم الأمر كما يجب.فصعوبات المحامين المتمرّنين، قد تتقلّص لو إقتصرت النيابة مثلا لدى الناحية عليهم دون غيرهم. وعدد المرسّمين في التعقيب، سيتقلّص عددهم لو تمّ غلق باب نيابتهم في غير قضايا التعقيب والمحكمة الإدارية مثلا. وخلاصة القول أن المعايير الّتي وضعها المشرّع يجب أن تراجع، لحّل العديد من الإشكاليات... متاعب الأتعاب ما زال تقدير أتعاب المحاماة محل جدل، رغم المعايير العامّة التي تمّ ضبطها قانونا بخصوص الأتعاب المقرّرة في قضايا الإعانة العدلية، والتي يمكن أن يقاس عليها في تقدير أتعاب المحامي الّتي هي محل خلاف بين المحامي وحريفه. ورغم أن الحل الأمثل يملكه المحامي في غير القضايا التي ينوب فيها القصّر، إذ يكفي توقيع إتفاق كتابي، لتجنّب الخلاف، فإن الأطراف المتدخّلة في تحديد الأتعاب، بدءا من الفروع الجهوية، نهاية بدوائر محاكم الإستئناف، يمكن أن تنطلق من المعايير التي جاء بها تنقيح قانون الإعانة العدلية، لتقدير أتعاب عادلة. فما يتذمّر منه المحامون من تدنّي ما تقرّه الأحكام الصادرة بخصوص تسعير أتعاب المحاماة، أصبح ظاهرة ملفتة للنظر. والإتجاه السّائد أن يقع الحطّ من أتعاب المحاماة في كل الحالات في الطور الإستئنافي، ولا يوجد إقرار أو ترفيع.و هذا يعني، غياب معيار موحّد ووجود توجّه أحادي. وقد يكون من الضروري أن يقع إستئناف قرارات التسعير أمام هيئة قضائية نجد من بين أعضائها ممثل عن هياكل المحاماة يكون له دور فاعل. هذا الأمر ليس بدعة بحكم أنّنا نجد في الدوائر التجارية من يمثّل التجار ونجد في الدوائر الشغلية من يمثّل النقابة أو الأعراف.فالواقع كشف وجود تباين بين وجهات النظر، وقد يكون الحل بعث غرف أو دوائر مزدوجة للبت في التسعيرات الّتي هي محل خلاف. إيقاف المعتدي على محامية علمنا أن المواطن الذي إعتدى بالعنف على إحدى المحاميات في بهو قصر العدالة بتونس، قد تمّ إيقافه، وعيّنت جلسة للنظر فيما نسب إليه ليوم 12ماي المقبل. ويعود سبب الإعتداء إلى تأخير نظر المحكمة في إحدى القضايا التي يحاكم فيها أحد أقارب المعتدي. تأجيل الجلسة العامة الإستثنائية إنعقدت أمس السبت 11 أفريل الجلسة العامة الإستثنائية للمحامين للنظر في مشروع القانون الدّاخلي. ونظرا لعدم توفّر النصاب القانوني فقد تأجّلت الجلسة ليوم 9 ماي المقبل وذلك للبت في المشروع بأغلبية المحامين الحاضرين. توزيع مشروع القانون الدّاخلي وقع مؤخّرا توزيع مشروع القانون الدّاخلي على المحامين، وذلك ليتمكّن المحامون من دراسته عن كثب قبل الجلسة العامة الإستثنائية المزمع عقدها بعد تأجيل الجلسة الأولى إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل. ويتضح بتصفح المشروع الأخير أنه حوّر في عدد فصوله، فأصبحت 122 فصلا بدل 129 في المشروع القديم. تعديلات متعدّدة الأبعاد... يبدو أن التعليق الذي ورد في هذا الركن يوم الأحد الماضي تحت عنوان " في صلب الموضوع" وجد صداه، إذ إنعقدت في بداية الأسبوع جلسة للجنة صياغة القانون الدّاخلي وأدخلت بعض التعديلات على مشروعه. وقد أدخلت بالخصوص على الفصل العاشر تحويرات هامّة، إذ جاء فيه أن "مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يختصّ بالقيام بكل الإجراءات والتظاهرات الكفيلة بالتعريف بالمهنة لدى المجتمع والمؤسّسات ووسائل الإعلام ويحجّر على المحامي إستعمال وسائل الإشهار والإستشهار والدعاية لجلب الحرفاء، ويحجّر عليه خاصّة الإشهار بوسائل الإعلام المرئية والسمعية والمكتوبة والمعلوماتيية، أو توزيع مناشير أو مطويات أو أفلام. ويكون ظهور المحامي في الحصص الإذاعية والتلفزية بصفة إستثنائية دون إستعمال لصفته كمحام، وتتوقّف المشاركة على الإستئذان من عميد المحامين. ويمكن للمحامي عند نشر مقال أو دراسة قانونية أو مهنية أن يقرن إسمه بصفته وصورته، وعليه أن يتجنّب في ذلك كل ما يسيء لمهنة المحاماة أو أن يرفع من شانه أو أن يحط من قيمة زملائه.و يمكن للمحامي إستعمال الوسائل العصرية للإتصال بما في ذلك مواقع الواب شرط إعلام مجلس الهيئة الذي من أنظاره متابعة الموقع ورعايته حتى لا يمس بأخلاقيات المهنة وعلاقات الزمالة. ولا يجوز للمحامي أن يستعمل الموقع كوسيلة للإشهار أو التشهير ومن حقّه التعريف بشهائده وإختصاصاته القانونية. وله ذكر إسمه وعنوان مكتبه ووضع لافتة وبطاقة زيارة. كما يجب أن تكون كل الإستشارات والأعمال المقدّمة من خلاله مقابل أتعاب. ويمنع أن يحتوي موقع الواب الراجع للمحامي على روابط إشهارية أو ربطه بمواقع اخرى دون التأكّد من عدم إحتوائها لإشهار أو لروابط إشهارية. المجلس العلمي ينعقد في بداية الأسبوع المقبل المجلس العلمي التابع لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في مراجعة التصورات المتعلّقة بمحاضرات التمرين. ملتقى صفاقس نظّم الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس بالتعاون مع وحدة البحث والإلتزامات والتحكيم بكلية الحقوق بصفاقس، يوم الجمعة الماضي، ملتقى علميا حول "الإثبات في القانون". وحسب الأصداء فإن الملتقى كان ناجحا وسجّل حضورا مكثّفا ومشاركة هامة من المحامين ورجال القانون والطلبة، الّذين تابعوا مواضيع متصلة خاصة بوسائل الإثبات الحديثة في مجال القضاء العدلي عموما وفي مادة التحكيم . ليالي إشبيليا.. تنظم الجمعية التونسية للمحامين الشبّان رحلة إلى إسبانيا في الأسبوع الأخير من هذا الشهر. والمعلوم أن هذه الرحلة سبق الإعلان عن تنظيمها ووقع تأجيلها بسبب الإعتداء الإسرائيلي على غزّة.
