يذكر التاريخ على مر السنين بأن حركة تغيير السابع من نوفمبر بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي هي حركة وطنية اصلاحية اعتمدت على دعم شعبي لا مثيل له في تاريخ الشعوب النامية للتأسيس لمجتمع ينبذ العنف والتطرف في جميع صوره ومتمسك بجذوره وأصالته متفتح ومتسامح جاعلا من الخيار الديموقراطي خيارا تاريخيا لا رجعة فيه ومن تجذير وتدعيم حقوق الانسان بكافة أنواعها السياسية والاجتماعية والثقافية شغلها الشاغل قانونا وممارسة ومن تحقيق جودة الحياة لكل التونسيين هدفها الأسمى. تصدرت تونس المرتبة الأولى عربيا لجودة الحياة حسب تقرير مرصد جودة الحياة وهو مؤسسة دولية مشهود بها، مقرها ارلندا وتحظى باحترام كبير نظرا لجدية تقاريرها وموضوعيتها ويتم اعداد التقرير السنوي لهذه المؤسسة وفق مؤشر يتم احتسابه اعتمادا على جملة من الاعداد التي تسند في صيغة معطيات مرقمة تهم كلفة العيش ونسق النمو الاقتصادي ومؤشرات خاصة بالحريات والثقافة والصحة والبنية الأساسية وقدرة التصدي للمخاطر والسلامة والبيئة والمناخ وفي هذا السياق أكد مرصد جودة الحياة «انترناشيونال لينفنغ» بأن تونس تحصلت على مجموع 56 نقطة من أصل 100 نقطة تم احتسابها وفق مقاييس مضبوطة أبرزت معظمها ما تتميز به تونس التغيير من مناخ اجتماعي سليم ومن بنية أساسية ذات قدرة تنافسية ومن نظام صحي جيد ومن بنية تعليمية وثقافية متينة ارتقت بمستوى العيش الجيد بتونس الى الدرجة الأولى عربيا يليها المغرب بنقطة ب55 نقطة ولبنان والأردن ب54 نقطة والبحرين ب51 نقطية ومصر وسويا ب50 نقطة. والجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتونس الغد 2009/2004 قد أكد في بنده 13 على ضرورة الوصول الى «نوعية أفضل لمقومات العيش» وفي بنده 15 «من أجل جودة الحياة ومدن أجمل» كل هذه الأهداف تحققت في معظمها مما يجعلنا نقول أن حرا أنجز ما وعد. ان مقاربة الرئيس بن علي خصوصا فيما يخص التنمية الشاملة والتي توختها تونس منذ عقدين جعلت من الانسان وسعادته منطلقها وهدفها الأسمى. وقد نجحت تونس في تحقيق معظم أهدافها نذكر منها توسيع دائرة المستفيدين من المساكن الاجتماعية وتطوير شبكة توزيع الطاقة المنزلية ودرجة بلوغ نسبة تغطية اجتماعية فعلية بنسبة 95% سنة 2009 واقرار تغطية صحية افضل وجودة أرفع للخدمات الاجتماعية، ومما يؤكد نجاح المقاربة التونسية للتنمية والتي أكدته عديد التقارير الوطنية والدولية تراجع نسبة الفقر الي حوالي 3,8 بالمائة وانخفاض نسبة المساكن البدائية الى اقل من نسبة 0,8 بالمائة سنة 2004 والتحسين المطرد في نسبة الأسر المالكة لمساكنها والتي بلغت 80% كما بلغ مؤمل الحياة عند الولادة 72,4 سنة للرجال و76,3 للنساء. ان تصنيف تونس التغيير الأولى عربيا والثانية افريقيا في نجاحها في تحقيق مشروع تنموي متوازن ومتكامل بكافة عناصره السياسية والاجتماعية والثقافية جاء نتيجة أمرين هامين: - فالأول: وبعد مضي عقدين من التغيير يستطيع المتتبع للشأن السياسي في تونس أن يلاحظ أن كل الخطابات المتعلقة بحقوق الانسان وبالاصلاح الديموقراطي دخلت جلها في منظومة القوانين التي تنظم الحياة السياسية في البلاد Droit Positif)) فجعلت تونس من الديموقراطية وتكريس حقوق الانسان في اطار دولة القانون أسسا جوهرية ضمن المشروع التنموي للرئيس بن علي فتم كذلك تجسيم عديد الاجراءات من أجل النهوض بحقوق الانسان في كافة الميادين الشيء الذي أتاح لتونس أن تكسب اليوم مرجعية تشريعية ثابتة في مجال حقوق الانسان متناغمة مع القواعد والمعايير القانونية الدولية، ومكنها من الفوز بالدرجة الاولى بالنسبة للعالم العربي في هذا المجال. - أما الأمر الثاني: فإنه يخص المقاربة التونسية للتنمية في شموليتها وترابط عناصرها اذ اعتبرها الرئيس بن علي رهانا أساسيا والمحرك الرئيسي للمشروع التنموي التونسي وخيارا استراتيجيا تاريخيا لا رجعة فيه خصوصا اذا علمنا انه بهذه المناسبة السعيدة التي يحق لكل تونسي وطني ان يفتخر بها يتجه التذكير ولو بعجالة بأهم الميزات للمقاربة التونسية لحقوق الانسان. منذ الأيام الأولى للتغيير تم الغاء المحاكم الاستثنائية مثل محكمة أمن الدولة وخطة الوكيل العام للجمهورية كما صادقت تونس دون تحفظ على اتفاقية الأممالمتحدة لسنة 1988 المتعلقة بمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة غير الانسانية او المهينة وعلى ضوء هذه المصادقة تم تعديل عديد الفصول وحذف آخرين من المجلة الجنائية التي تحجر كل أعمال التعذيب أو المهينة وتعاقب بكل شدة كل اخلال وقع اثباته قانونا. فتم الغاء عقوبة الأشغال الشاقة سنة 1988 وألغيت عقوبة التشغيل الاصلاحي والخدمة المدنية وتم تعديل النظام القانوني المنظم للاحتفاظ والايقاف التحفظي كما اصبح من حق كل ذي شبهة ان يستعين بمحام امام باحث البداية المنتدب، كما الغيت التحفظات التي تم تسجيلها بخصوص بعض فصول اتفاقية الاممالمتحدة حول حقوق الطفل كما تمت مصادقة تونس على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وتوفير جميع المرافق القانونية لتقوم بواجباتها القانونية بصفتها حاضنة (مسكن وغير ذلك). وفي نفس اطار تعزيز منظومة حقوق الانسان بتونس تم الحاق هيئات حقوق الانسان بوزارة العدل التي اصبحت تسمى وزارة العدل وحقوق الانسان كما اصبحت المؤسسات العقابية والسراح الشرطي تابعة لانظارها كما تمت تسمية منسق عام لحقوق الانسان صلب نفس الوزارة وذلك في سنة 2004. وتدعيما لمنظومة حقوق الانسان واحتراما للذات البشرية تم ارساء امكانية تعويض عقوبة السجن بالخدمة لفائدة المصلحة العامة وقد أعلن الرئيس بن علي في 07/11/2007 عن مبادرة جديدة لتوسيع مجال العقوبة البديلة عوضا عن السجن وذلك بارساء وجوبية التعويض الجزائي اذ يمكن للمحكمة ان تجبر المدان على تعويض الضحية عن الجنح والمخالفات البسيطة وذلك بجبر الضرر الحاصل لها في أجل معين من طرف المحكمة كما سن قانون اكتوبر 2002 امكانية تعويض الموقوفين الذين ثبتت براءتهم وجبر الضرر الحاصل لهم من ذلك الايقاف كما تسهر السلط المعنية على اعادة التأهيل السريع للمساجين بما يمكنهم من الاندماج بصورة مرضية في المجتمع مع تجنيبهم العودة الى الانحراف. زيادة على دعم وتعميق حقوق الانسان المدنية حرس الرئيس بن علي على تجذير شعور المواطن بحقوقه وحرياته السياسية وايجاد المناخ الملائم لممارستها ولا يتسع المجال لذكر جميع الاصلاحات التي عاشتها البلاد منذ 1987 ونكتفي بالقول بأن الاصلاح الدستوري لسنة 2002 كرس المبادئ الاساسية لتغيير السابع من نوفمبر وبالخصوص شمولية حقوق الانسان وتكاملها ومبادئ علوية القانون والتعددية وقيم التضامن والتسامح. وقد جاءت التعديلات الدستورية لتكريس سرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية صلب نص الدستور لينسجم تماما مع الخطوات الهامة التي قطعتها بلادنا في مجال الارتباط بشبكة الأنترنات وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاعلام بما فيه نفع المواطن والذي يشرف الجميع أن تونس تعد اليوم الأكثر ارتباطا بالشبكة العنكبوتية على صعيد القارة الافريقية والمنطقة العربية مع نسبة تغطية تفوق 16% في موفى 2007 والجدير بالذكر هو أن جميع المعاهد العليا والجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الاستشفائية والبنوك وكافة المؤسسات الدولية ذات الطابع التنموي مرتبطة بالشبكة العنكبوتية. وفي نفس هذا التمشي الخاص بتجذير علوية القانون في البلاد لا يفوتنا ذكر بعث المجلس الدستوري الذي كان أول مؤسسة محدثة بعد التغيير تكريسا لدولة القانون وعلوية الدستور وقد تم الارتقاء به عبر مراحل متتالية ليصبح اليوم مؤسسة دستورية آراؤها ملزمة لكافة السلطات العمومية. ان جميع الاصلاحات تصب في خانة واحدة وهي جعل تونس بلدا للتحرر السياسي يتميز بحرية بعث الأحزاب السياسية والمشاركة الحرة للمواطنين في الحياة السياسية فانتقلت تونس من نظام الحزب الواحد الى نظام تعددي كما ان القانون الدستوري المؤرخ في 27/10/1997 كرس دورا للاحزاب السياسية في الحياة العامة ووسع ميدان اللجوء الى الاستفتاء فيما يتعلق بالمسائل المصيرية المتصلة بمستقبل البلاد وكرس الاصلاح الدستوري لسنة 2002 المبادئ الأساسية لتغيير السابع من نوفمبر من علوية القانون والسمو بظاهرة التضامن الاجتماعي والمحافظة على مكاسب مجلة الأحوال الشخصية وحقوق الانسان بصفة عامة كمكاسب دستورية يضمنها دستور البلاد قولا وفعلا. ان فوز تونس بالدرجة الأولى في العالم العربي كبلد نجح في ارساء منظومة تنموية انسانية شاملة اتسمت بعديد نجاحاتها كما وكيفا يجعلني اتذكر بكل تأثر واعتزاز ما كنت كتبته في احدى مقالاتي حول «الحرمة الجسدية وكرامة الانسان في النظام القضائي التونسي (1)» - تعتبر تونس العهد الجديد من الدول القلائل في العالم العربي التي استطاعت ان تربط طرح مسألة الحقوق، حقوق الانسان والحريات بالمسألة الأم وهي التنمية الشاملة كأداة لتحرير الانسان من براثن التخلف والفقر والحاجة (1). كما ان التحديات التي تنتظرنا هي تحديات جسام تتلخص أولا في مواصلة الطريق على درب الامتياز بكل عزيمة وثبات وذلك بخلق مواطن شغل لكل الشباب بتونس رجال الغد تكريسا لأولوية أولويات الرئيس بن علي في برنامجه الانتخابي «التشغيل أولويتي» مع زيادة تعميق المسار الديموقراطي للبلاد وذلك بتشريك وجوه المعارضة الوطنية في الحكم في حدود تمثيلياتها الشعبية والانتخابية لتكون بذلك تونس التغيير بعيدة كل البعد عن مطامع بعضهم - وهم قلة - الذين لا يستنكفون ركوب خيول التطرف الديني والانتهازية الى حد التجرؤ على مس سمعة بلادهم مقابل حفنات من الدولارات والاوروات رغم ما تثبته المؤسسات الدولية العريقة والمختصة في شؤون التنمية سواء كانت غربية أو عربية من ثناء على نجاحات تونس التغيير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 1) أنظر الصباح 27/12/2008
