تشير آخر نتائج التجارة الخارجية إلى نمو الصادرات خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ب8،21% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتصل إلى ما يناهز 63،23 مليار دينار مقابل نمو الواردات ب7،23% إلى نحو 23،30 مليار دينار وأدّى ذلك إلى تفاقم العجز التجاري وهو الفارق بين الصادرات والواردات) بنسبة 3،31% وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات ب6،1% حسب المعهد الوطني للإحصاء. وتعود النتائج المسجلة في الصادرات بدرجة أولى إلى التطور الإيجابي في صادرات الصناعات غير المعملية والمتكونة من قطاعي الطاقة والمحروقات والمناجم والفسفاط حيث بلغ حجم صادرات الطاقة والمحروقات خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 نحو 07،4 مليار دينار أي بنسبة نمو ب30% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. كما ارتفعت الصادرات من منتوجات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 بنسبة 7،133% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتبلغ ما يناهز 15،3 مليار دينار متكونة أساسا من الفسفاط. ولئن لم يساهم قطاع صناعة الميكانيك والكهرباء من جهته بطريقة مباشرة في دفع نسق نمو الصادرات الا أنه توصل إلى نتائج على صعيد التجارة الخارجية تعد مقبولة حيث بلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ما يناهز 23،6 مليار دينار مسجلا نموا ب3،18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. ولكن أقلّ بكثير مما تم تسجيله سنة 2007 نحو 9،30%. كذلك الشأن بالنسبة لقطاع النسيج والملابس حيث بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 نحو 09،6 مليار دينار مسجلا نموا ب4،0% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وقد تأثر كل من قطاع النسيج والملابس وقطاع الميكانيك والكهرباء بالوضع الاقتصادي العالمي المتسم بالركود الاقتصادي وتجلى أكثر خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من سنة 2008. وفي هذا الإطار تمّ إقرار جملة من القرارات لمساندة المؤسسات المصدرة التي تشهد تقلصا في نشاطها من أهمها تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترة اللجوء إلى التخفيض ب8 ساعات على الأقل في ساعات العمل بسبب تقلص نشاط المؤسسة، ومساعدة المؤسسات على تمويل الحاجيات الاضافية (Fonde de roulement) المتداول ووضع خط ضمان ب25 مليون دينار على ذمة الشركة التونسية للضمان بعنوان التمويل المسبق للصادرات وتعبئة المستحقات المستوجبة على الخارج. الواردات سجلت الواردات التونسية في الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 نموا ب7،23% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتصل إلى نحو 23،30 مليار دينار. ويعود نمو الواردات بدرجة أولى إلى قطاع الطاقة والمحروقات في الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ما يناهز 91،4 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2007 أي بنسبة 7،63% ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت واردات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 4،255% إلى ما يناهز 73،1 مليار دينار متكونة أساسا من المعادن التي عرفت ارتفاعا في أسعارها. وسجلت واردات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية نموا ب7،26% خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 لتبلغ 31،3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. التجارة الخارجية حسب الأنظمة سجلت واردات المؤسسات الناشطة تحت نظام التصدير الكلي خلال الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 نموا بنسبة 6،5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتصل ما يناهز 55،8 مليار دينار. ويشمل نظام التمديد الكلي المؤسسات التي تصدر على الأقل 70% من إنتاجها. ويقدر حجم الصادرات التونسية للأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ما يناهز 63،23 مليار دينار وسجلت صادرات المؤسسات الناشطة تحت نظام التصدير الكلي نموا ب8،7% إلى نحو 71،12 مليار دينار. وارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بالنسبة للمؤسسات الناشطة تحت نظام المصدرة كليا ب1،3 من النقاط بعنوان الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتستقر في حدود 6،148%. النظام العام استأثرت المؤسسات المنضوية تحت النظام العام في الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 ب8،32% من حجم الواردات المقدرة بما يناهز 67،21 مليار دينار لنفس الفترة من سنة 2007. وتتكون واردات النظام العام من التجهيزات الصناعية والنقل والمواد الاستهلاكية. بالتوازي ارتفعت صادرات المؤسسات الناشطة تحت النظام العام في الأشهر الإثني عشرة من سنة 2008 بنسبة 4،43% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 لتصل إلى ما يناهز 92،10% مليار دينار. وأفرز بذلك الميزان التجاري للمؤسسات المنضوية تحت النظام العام عجزا ناهز 75،10 مليار دينار مقابل 71،8 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2007. بينما تحسنت نسبة تغطية الواردات للصادرات ب8،13% نقاط لترتقي من 6،46% في الفترة المتراوحة بين جانفي وديسمبر 2007 الى 4،50% في نفس الفترة من سنة 2008. وتم إقرار إجراء يتعلق بتوسيع البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية "FAMEX2" بتوفير اعتماد ب10 مليون دينار بهدف إدراج 200 مؤسسة جديدة خلال سنة 2009 تضاف إلى 800 مؤسسة منتفعة حاليا وذلك في انتظار انطلاق البرنامج الثالث ويأتي إقرار مثل هذه الإجراءات لا فقط في نطاق تطويق الأزمة الاقتصادية العالمية والتقليص من تداعياتها على الاقتصاد الوطني بل في استشراف مستقبل أفضل للجهاز التصديري وقد أظهرت الحصيلة النهائية للفاماكس 2 وإلى موفى ديسمبر 2008 انخراط 850 مؤسسة منها 550 مؤسسة أنهت مخططات التسويق و330 مؤسسة بصدد إنجاز ملفاتها بما يعني بلوغ تطور بنسبة 170% من جملة الهدف الأولي للفاماكس 2 الذي استهدف في البداية 500 مؤسسة فقط فضلا عن إقرار مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة. وهيبة علبوشي
