تونس - الاسبوعي: أعلنت مؤخرا الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن نيتها نقل 1300 طن من مخزون مبيدات فلاحية منتهية الصلوحية في إطار الدعم الذي يوفره البرنامج الإفريقي الخاص بالتخلص من مخزون نفايات المبيدات الكيميائية المنتهية الصلوحية. وقد تقرر نقل هذه المواد وإتلافها بعد أن وفر البنك الدولي للتنمية هبة مالية لتونس للتخلص من هذه المواد السامة والتي يتطلب إتلافها تقنيات متطورة على خلفية خطورتها إن تم التخلص منها عشوائيا وقد تم إصدار طلب عروض دولي في الغرض للبحث عن ناقل بحري مختص. وستتم هذه العملية وفقا لعدة شروط تضمنها طلب الانتقاء الاولي المنشور.. ومنها ضرورة أن يكون اللف والتعليب المسبق للنفايات مطابقا للاتفاقية البحرية الدولية للمواد الخطرة.. وأن يكون كذلك النقل البري لهذه المواد مطابقا للتراتيب الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرقات.. إضافة لحشنها في وسائل ومعدات لوجستية بحرية طبقا لمجلة النقل البحري ونقل الحاويات طبقا لاتفاقية بازل ..وقد وضعت لذلك أيضا شروط صارمة تتعلق بكيفية التخلص من هذه النفايات السامة عند الوصول للوجهة النهائية.. والتعامل معها طبقا للمواصفات والمعايير الدولية (اتفاقية بازل والمقررات الدولية الخاصة ذات العلاقة بالتخلص من مخزونات نافايات الأدوية السامة وطريقة الحصول على التراخيص والموافقات الضرورية. ويبدو أن هذا الأمر يطرح العديد من الاشكاليات ومنها.. عدم انتصاب شركات ومؤسسات متخصصة ببلادنا في جمع ونقل المواد والنفايات السامة طبقا للمواصفات... لأن ذلك يتطلب وجود مؤسسات مجهزة وذات خبرة في هذا المجال ولديها مخططات جاهزة للتصرف في المضاعفات الجانبية في صورة حدوث إخلال أو نقائص أو حوادث عرضية.. لأنه في حالة حدوث كارثة لا قدر الله في نقل هذه المواد (ريح، إعصار) وانقلبت الشاحنات أو البواخر المعدة لنقل هذه المواد لابد من وجود وسائل للإنقاذ.. والقدرة على حل هذه الإشكاليات فورا إضافة لتوفر مخطط للتصرف البيئي عند نقل هذه المواد..يقوم على الحذر بالمسالك والطرقات واليقظة التامة (أمن، حماية، صحة، مواطن، سلط جهوية) قصد إحكام التصرف عند حدوث أشياء غير مرغوب فيها لمتابعتها بكل الدقة المطلوبة.. تقنيا وبشريا.. في إطار احترام القوانين والأوامر الصادرة في هذا الصدد.
