القدس المحتلة ليست عاصمة لاسرائيل... ذلك هو الواقع وتلك هي الحقيقة التي تحاول السلطات الاسرائيلية القفز عليها وطمسها من خلال الانتخابات البلدية في القدس ومواقع اخرى من الاراضي العربية المحتلة لتمنحها شرعية مفقودة اتفقت كل القوانين والشرائع الدولية على رفضها منذ صدور قرار التقسيم... من التشدد والاقصاء الى التطرف ظلت الانتخابات البلدية الاسرائيلية التي شكلت القدسالمحتلة معركتها الاساسية تنتهج طريقا تصاعديا باتجاه الغاء كل احكام وقرارات الشرعية الدولية المدونة التي تحدد مصير القدس الواقعة تحت الاحتلال وصولا الى تكريس الامر الواقع وفرض مخططات التهويد على هوية سكان المدينة كما على مقدساتها واثارها العربية الاسلامية والمسيحية اعتمادا على قانون الكنيست الاسرائيلي الصادر سنة 1980 بضم القدسالمحتلة في 1967 واعتبارها عاصمة موحدة لاسرائيل... ولاشك ان في هذه المحطة الانتخابية التي تسبق الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المرتقبة في افريل المقبل ما يمكن ان يعكس حجم التحديات والمخاطر المحيطة بمصير مدينة القدس حاضرا ومستقبلا اذا استمر نسق التجاهل والصمت الدولي ازاء الانتهاكات وحملات التصعيد. فقبل فوزه برئاسة بلدية القدس ظل نير بركات رجل الاعمال اليميني وعضو حزب كاديما الذي يترأسه رئيس الوزراء المتخلي ايهود اولمرت يفخر باستقالته من الحزب احتجاجا على فكرة تقاسم المدينة المقدسة مع الفلسطينيين وبعد فوزه بات يروج لرفع مدينة القدس التي يريدها على غرار منافسيه «عاصمة موحدة وابدية لاسرائيل» الى مصاف المدن العالمية مقتديا في ذلك بمايكل بلومبرغ رئيس بلدية نيويورك ليكشف عن جملة من المشاريع السياحية والتجارية والمخططات التوسعية في القدس بجزئيها بما يمهد لاقامة الحلم الصهيوني وطرد من بقي من المقدسيين من المدينة... والواقع ان الانتخابات البلدية الاسرائيلية التي روجت لها مختلف المحطات الدعائية والمؤسسات العبرية على انها نموذج في الشفافية والديموقرطية افتقرت لابسط مقومات الشرعية والعدالة السياسية والقانونية والاجتماعية ذلك ان هذه الانتخابات شملت مائة وخمسين بلدة بمشاركة البؤر الاستيطانية الاحتلالية غير الشرعية في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية اضافة الى القدسالشرقية وهي اراض خاضعة للاحتلال في نظر القانون الدولي ولاحق لسلطات الاحتلال في مصادرة حقها في تقرير المصير. لقد رفع المتنافسون في السباق راية واحدة وان اختلفت كلماتها هدفها التهويد واساسها مواصلة مصادرة الممتلكات وتهويد المقدسات التي لم تسلم منها حتى المقابر والاموات وتضييق الخناق على سكان المدينة العرب وقطع ارتباطاتهم التاريخية والانسانية والدينية بالمدينة ومنعهم من اصلاح او ترميم او توسيع بيوتهم ومحلاتهم واستثنائهم من اهم الخدمات البلدية واستنزاف اموالهم وتسجيل اصواتهم لخدمة جلاديهم وتسديد الضرائب مقابل تعرضهم للاعتداءات والطرد والتهميش والاهمال. اما تلك الدعوة التي توجه بها المتنافسون على الانتخابات الى المقدسيين بالمشاركة في عملية الاقتراع فهي بالتاكيد دعوة ملغومة هدفها استباق الاحداث وقطع الطريق امام أية مفاوضات مرتقبة بشان احد الملفات الاكثر تعقيدا وهو ملف القدس والسعي لانتزاع اعترافهم بشرعية الانتخابات وبشرعية الهيمنة الاسرائيلية على القدسالشرقيةالمحتلة وعلى نحو ماتين وخمسين الفا من سكانها الذين يمثلون ثلث سكان المدينة وقد اتضح ان المقدسيين قد ادركوا الابعاد الانتخابية لهذا السباق ولا شك ان في اختيار الاغلبية مقاطعة الانتخابات رسالة رفض لسياسة التهجير القسري والميز العنصري والتصفية العرقية المبطنة التي تعتمدها السلطات الاسرائيية في التعامل مع سكان القدس على اعتبار انهم خطر لا بد من ازالته.... وفي انتظار ما ستكشفه الانتخابات القادمة في اسرائيل من تطورات في الاحداث السياسية قد يكون من الضروري التذكير بان الاجماع العربي الحاصل بان تكون القدس عاصمة ثقافية لسنة 2009 لا يمكن ان يتحقق بالشعارات والدعوات المفتوحة والحملات الدعائية ذلك ان الطريق الى مدينة القدسالمحتلة مدينة السلام التي تتطلع اليها كل شعوب العالم بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود لن يكون بالمهمة الميسرة في ظل سياسة الجدران العازلة والاستيطان والتهويد المستمر...
