نحو إصدار نص قانوني يمنع تشتت المستغلات الفلاحية تونس الصباح ... يقبل القطاع الفلاحي خلال السنة القادمة على مرحلة تثبيت الاصلاحات والاجراءات والبرامج المقرة على مدى السنتين الاخيرتين لتعزيز مقومات الامن الغذائي الوطني والاقتراب من الاهداف المرسومة لتقليص عجز الانتاج خاصة في مادتي الحبوب والاعلاف باعتبارهما من المنتجات الاستراتيجية في تحقيق الامن الغذائي وللأسف الشديد تبدو المسافة الفاصلة طويلة لكنها ليست مستحيلة القطع والتجاوز. في هذا السياق يفترض ان تشهد سنة 2009 تحولات جذرية في ترسيخ الاصلاحات المستهدفة لقطاع الزراعات الكبرى في اتجاه دعم المردودية والانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات الفلاحية وتنويعها وتطوير الاستثمارات الفلاحية والتركيز على الجودة وتطوير آليات ما بعد الانتاج. اطار قانوني ولان المستغلات الفلاحية تشكل أحد ابرز الاشكاليات والعوائق التي تمثل قوة جذب الى الخلف للقطاع برمته لتشتتها وعدم احكام استغلالها واهمال جانب هام منها.. ينتظر ان تكون السنة الجديدة سنة الانطلاق الفعلي في تحسين هيكلة المستغلات الفلاحية لتتحول الى وحدات مجدية وذلك بتفعيل القرار الرئاسي القاضي بوضع اطار قانوني للمحافظة على المستغلات المجدية وحتى توفر الصيغ القانونية التي ستصدر في شكل قانون آلية جديدة ناجعة للمحافظة على حجم الاراضي المخصصة للزراعات الكبرى ووحدة مساحتها وحمايتها من التشتت والتهميش والاهمال وذلك في اطار من التشجيع على الاستغلال المشترك لهذه الاراضي الفلاحية. ويهدف الاصلاح المطروح في هذا المستوى الى اضفاء مسحة عصرية على هذه الوحدات تتميز بمردودية هامة وقدرة تنافسية عالية تستجيب لمقومات الجدوى الاقتصادية. ويبدو أن التوفق في اصدار هذا القانون قريبا سيمثل منعرجا جديدا وهاما في فض الاشكاليات التي تطرحها هذه المستغلات منذ عقود والتي لم تفلح كل الجهود المبذولة في تسويتها لغياب الاداة او المرجع القانوني المنظم لاستغلالها لتعقد المشاكل المتعلقة بالارث والملكية لهذه الوحدات. ملفات على الطاولة وبالنظر الى اهمية عنصر الموارد الطبيعية من موارد مائية بالاساس ستتعزز برامج المحافظة على هذا المورد وتوسيع شبكة المنشآت المائية وستكون التجهيزات المائية بالمناطق السقوية محل تدخلات مكثفة لصيانتها وتعهدها لتضطلع بدورها في النهوض بالانتاج المروي من الحبوب. وباعتبار اهمية دفع الاستثمارات الخاصة في تحسين اداء القطاع ومزيد النهوض به فان المطلوب كذلك تكثيف العناية بهذا الجانب سيما وان مساهمة القطاع الخاص تبقى رغم تطورها دون المطلوب مما يستدعي مضاعفة الجهود لاستقطاب هذه الاستثمارات وتوجيهها في القطاعات الفلاحية الواعدة مع المحافظة على ديمومة المشروع. طبعا يتوقع ان يكون ملف التمويل ومديونية القطاع من المواضيع المطروحة بقوة خلال الموسم الفلاحي الجديد ومن اولويات المشاغل التي طالما ارّقت الفلاح كما المسؤول الاداري والجهة الممولة.
