عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 04 مارس 2021 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن تنسيقية مساعدي الصحة المعطلين عن العمل بكامل تراب الجمهورية. وفي مداخلاتهم، أبدى ممثلو التنسيقية تذمّرا كبيرا من الوضع الاجتماعي والنفسي الذي يعيشه أبناء سلكهم بسبب طول فترة بطالة العديد منهم وانسداد آفاق حصولهم على فرص عمل قار خاصة صلب المؤسسات الصحية العمومية. وأوضحوا أن بعض الفرص التي تتيحها آليات التشغيل الهش لا يمكن أن تكون حلا جذريا للخريجين منهم بالنظر خاصة إلى التدني الكبير في الأجور المعروضة عليهم والتي لا تمكن من توفير أبسط متطلبات العيش الكريم لهم ولعائلاتهم. كما تقدموا ببعض المقترحات العملية آملين أن تتبناها اللجنة وتقف إلى جانبهم لإيصال صوتهم إلى سلطة الإشراف وتدفع نحو البحث عن حلول جذرية لما يطرحونه من مشاغل. واقترحوا في هذا الصدد انتدابهم على دفعتين تكون الأولى عبر الميزانية التكميلية لسنة 2021 والثانية ضمن ميزانية 2022. كما اقترحوا تشريك باقي الوزارات في انتداب عدد منهم بالإضافة إلى انتدابات وزارة الصحة. واقترحوا أيضا إمكانية إيجاد بعض الحلول لعدد منهم عبر آلية التعاون الفني وذلك بفتح آفاق العمل بالخارج أمامهم دون اعتماد شرط الخبرة في الوظيفة العمومية التي تعوزهم نظرا لطول بطالتهم منذ التخرّج. وفي تفاعلهم مع مجمل تدخلات ممثلي التنسيقية، عبّر المتدخلون من أعضاء اللجنة عن تفهمهم الكامل لهذه المشاغل والمطالب وعن استعدادهم للسعي في اتجاه إيجاد الحلول العملية الممكنة بالنظر إلى ما تعيشه بلادنا من صعوبات على عديد المستويات أبرزها شح الموارد المالية. كما شدد بعض النواب على ضرورة الاندماج التدريجي لمساعدي الصحة المعطلين عن العمل في الأوساط المهنية بما في ذلك القطاع الخاص حتى تتم مراكمة الخبرة والتجربة المهنية. وبخصوص المقترح المتعلق بالتعاون الفني، أوضح أعضاء اللجنة أن هذه الآلية غير ممكنة بالصيغة التي طرحها ممثلو التنسيقية باعتبار أن شروط الترشح تضبطها الدول المقدمة للعروض وليست بلادنا، مؤكدين أنه بالإمكان التواصل مع وكالة التعاون الفني للبحث عن حلول لمن يتوفر فيهم شرط الخبرة المهنية. كما اقترح أعضاء اللجنة على ممثلي التنسيقية آلية الخضوع إلى فترة تكوين لمدة معينة بالتوازي مع ما يقع تقديمه من فرص عمل وقتي على أمل أن يتم الإدماج لاحقا. واستحسن الممثلون هذا المقترح وعبروا عن استعدادهم للانخراط فيه. من جهة أخرى، تساءل عدد من أعضاء اللجنة عن عدم طرح ممثلي التنسيقية للحل المتمثل في فتح الأبواب للانتصاب الخاص لعدد من المعطلين من مساعدي الصحة سواء بصفة فردية أو عبر الشراكة بين البعض منهم في مجال اختصاصهم على أن تتكفل الدولة بضبط آليات هذا الانتصاب وطرق تمويل وتشجيع مثل هذه المشاريع الصغرى ومرافقتها لضمان نجاحها. وفي ختام جلسة الاستماع، عبّر النواب عن استعداد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للتفاعل مع مجمل هذه المطالب وإبلاغها إلى سلطة الإشراف بهدف إيجاد الحلول العملية الممكنة بالنظر إلى الوضع العام لبلادنا وخاصة المالي، مؤكدين على ضرورة تحلّي مساعدي الصحة العاطلين عن العمل بمزيد الانفتاح على الفرضيات والحلول المعروضة عليهم حتى يتسنى للجميع التقدم في هذا الملف. إثر ذلك واصلت اللجنة اجتماعها لمناقشة الأسباب الأساسية التي جعلت الهياكل المعنية بالقطاع الصحي تعبر عن رفضها للصيغة التي صادقت عليها اللجنة في مدتها النيابية الفارطة لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ومحاولة تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تمرير هذا المشروع على الجلسة العامة نظرا لأهميته . وقررت اللجنة الاستماع الى عمادة الأطباء ونقابة أطباء القطاع الخاص وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء إضافة إلى ممثلي جهة المبادرة، من أجل تقريب وجهات النظر والتفكير في إيجاد الصيغة التوافقية التي من شأنها تسهيل عمل لجنة التوافقات عند عرض المشروع على الجلسة العامة.
