أعلن القيادي في حزب قلب تونس ، عياض اللومي في تصريح ل"الصباح نيوز" ان حزبه حسم موقفه وسيمنح الثقة للوزراء المقترحين في حكومة المشيشي ،مؤكدا انهم يدعمون حكومته لان برنامجها يتماشى مع برنامج قلب تونس. واوضح عياض اللومي انه تم التشاور حول البرنامج ورؤية الحكومة والاولويات التي حددتها للمرحلة المقبلة كما ان رئيس الحكومة هشام المشيشي التزم بتطبيق مقترحات قلب تونس وهناك تطابق بين رؤية المشيشي وقلب تونس لمتطلبات المرحلة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي . واعلن انه لا يمكن الحديث حاليا عن تنسيق بينهم وبين كتل اخرى قبل عملية التصويت يوم الغد خلال جلسة منح الثقة مشيرا الى ان كل كتلة حرة في خياراتها ولا وجود لتنسيق بشكل رسمي. كما افاد ان قلب تونس لم يطلب تغيير اسماء وهو ضد المحاكمات الشعبية لان قرينة البراءة هامة ومبدئية في التعامل مع الجميع والمشيشي رجل جدّي وكانت إجابته واضحة واكد انه قام بالتحريات اللازمة ،كما ان حزب قلب تونس يرفض كل اصوات النشاز وخاصة من منظمات تحولت الى احزاب معارضة وتخدم اجندات سياسية . وفي سياق اخر، وحول موقفه من الاحتجاجات، اعتبر عياض اللومي ان التظاهر حق شرعي ولابد من دعم التظاهر السلمي ويجب التفريق بين التظاهر باعتباره حقا شرعيا ودستوريا وبين اعمال النهب التي تحصل ليليا قائلا: "لا اظن ان من يتظاهر من اجل حقوقه يحتاج للخروج ليلا ولا اقبل اي تأويل يبرر ولو بنسبة ضئيلة السرقة والنهب . وحول من يتحمل مسؤولية تردي الأوضاع بتونس قال اللومي ان الوضع صعب ببلادنا ولكن احيانا بعض الاشخاص تزيد تازيم الوضع لان حل الصعوبات تتطلب هدوءا ونقاشا في العمق وليس ارباك العمل ونحن اليوم وخاصة مع البيان الاخير لصندوق النقد الدولي لا اظن انه ستتم معالجة الوضع بالدفع نحو الفراغ او مزيد الفوضى فنحن لدينا مؤسسات تسير عملها داخل الاطر الشرعية والاحزاب التي خسرت الانتخابات ما عليها الا ان تجهز نفسها للانتخابات القادمة مشددا ان قلب تونس لديه رؤية واضحة وسيكون دائما مع المشيشي والحل هو الاستقرار الحكومي والتركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. اما في ما يتعلق بتأخر الحوار الوطني ، علق القيادي في قلب تونس بان موقفهم في الحزب واضح حيث ان صاحب المبادرة وهو الاتحاد العام التونسي للشغل عليه ان يوضح مبادرته كما ان حزب قلب تونس طالب بافكار واضحة والحوار يجب ان يكون تحت سقف الشرعية والدستور ولا يمكن ان يكون مطية لتحوير حكومي من خارج الاطر الشرعية او تغيير النظام السياسي بطريقة غير شرعية وتونس لديها دستور تكلف كثيرا والحوار لا يمكن الا ان يكون دائما عنصر ثراء ولدينا ثقة في الاتحاد وما عليه الا ان ينظم اموره مع الجهة التي توجه لها وهي رئيس الجمهورية قيس سعيد. وختم عياض اللومي تصريحه بالتاكيد ان الوضع صعب وفي المقابل فان الحل يتم بالاستقرار والنقاش في العمق ولا أظن ان الدعوات الانقلابية ستحل المشكل ونتمنى ان يلتف الجميع على وثيقة تتجاوز الاحزاب من رؤية فئوية الى جامعة لانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهذا ليس صعب لو تمت المواصلة في منهج حكومة هشام المشيشي.
